أبدى عدد من المراقبين السياسيين استغرابهم وانزعاجهم الشديد من عدم تعامل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بجدية مع ما طرحه رئيس الجمهورية خلال لقائه بالسفير السعودي والسفير الأميركي كلٌ على حدة، الذي تحدث خلالها عن انزعاجه من توسع التدخل الإيراني في اليمن وكذا من قيام جماعة الحوثي بتوسيع بؤر التوتر والحروب في مناطق عدة في اليمن.
واعتبر المراقبون أن عدم تفاعل وتحرك وزارة الدفاع للتعامل مع الصراعات والمواجهات التي تنفذها عناصر جماعة الحوثي أو تغذيها قيادة هذه الجماعة المسلحة في مناطق عدة، يعد مؤشراً فاضحاً على تماهي وزارة الدفاع مع جماعة الحوثي المسلحة.. خاصة بعد أن التقى وزير الدفاع بالسفير السعودي يوم الخميس الفارط والذي طرح خلاله السفير بوضوح على الوزير مخاوف السلطات السعودية من توسع حركة الحوثي في اليمن بأسلحتها المختلفة وكذا مخاوف المملكة من تفجر الوضع في أمانة العاصمة.. سيما وأن هناك معلومات استخباراتية مؤكدة على انتشار مليشيات الحوثي بشكل ملحوظ في عدد من مديريات أمانة العاصمة وكذا عدد من مديريات محافظة صنعاء المحيطة بالعاصمة، مستغلة انشغال السلطات بالحوار الوطني وحالة الوفاق الموجود والتي تسعى جماعة الحوثي خلالها إلى الانتشار في مناطق مختلفة للتسلح والانتشار والتمركز في مناطق جديدة..
المراقبون السياسيون أكدوا أن ما يزيد قلقهم تجاه ما وصفوه بتماهي وزير الدفاع شخصياً مع توسعات جماعة الحوثي وانتشار عناصر المسلحين وإدارة الحروب في مناطق عدة.. مشيرين إلى أن هناك معلومات تفيد بأن الوزير محمد ناصر أحمد بات منذ نحو أشهر يلعب ذات الدور الذي لعبه علي عبد الله صالح مع الحوثيين خلال وبعد الحروب الستة، مؤكدين أن أحد مستشاري وزير الدفاع هو من يعمل على بلورة مواقف وزير الدفاع من جماعة الحوثي المسلحة، مطالبين الوزير بإدراك خطورة هذا التماهي الذي قد يتطور إلى تواطؤ خاصة في ظل ضعف الأجهزة الأمنية، داعيين وزير الدفاع إلى الأخذ بعين الاعتبار بأن جماعة الحوثي المسلحة لا تقل خطورة عن تنظيم القاعدة.
وكان رئيس الجمهورية أكد للسفيرين السعودي والأميركي أن جماعة الحوثي تسعى لتعطيل وإفشال الحوار عبر افتعال الحروب والمواجهات المسلحة في عدة مناطق.
وطالب المراقبون في ختام حديثهم للصحيفة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية القيام بدورهم تجاه ممارسات جماعة الحوثي كون ذلك يأتي في صلب مهامهم الأمنية، ووضع حد لحالة الانتشار والتوسع لمليشيات الحوثي كون ذلك يأتي في سياق تهيئة الأجواء لتنفيذ مخرجات الحوار.
