وجه رئيس الوزراء/ محمد سالم باسندوة, مذكرة إلى وزير النقل بإلغاء احتكار مكاتب النقل بمحافظة عدن.
وجاء في المذكرة ـ التي تلقت "أخبار اليوم" نسخه منها ـ لقد تقدم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بمذكرة رقم (63) إلى مجلس النواب حول ما تم الاتفاق عليه بين وزارة النقل ومحافظ عدن في تنظيم آلية حركة شاحنات نقل البضائع المخالف للقانون.
وطالب رئيس الوزراء, وزارة النقل بإلغاء كافة الاجراءات المخالفة للقانون وإرجاع الوضع على ما كان عليه بما يضمن مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار.
إلى ذلك أصدر محمد منصور زمام ـ رئيس مصلحة الجمارك ـ تعميماً رقم (370) لسنة 2013م إلى مكاتب الضرائب في المحافظات بشأن تحصيل الرسوم الخاصة بالطرود الواصلة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وبموجب المادة (38) من قرار مجلس الوزراء رقم (288) لسنة 2001م والتي تحدد الرسوم على الطرود.
وحدد التعميم أن يكون (10) ريالات على كل الطرود الواصلة الى المنافذ البرية او البحرية, و(20) ريالا على كل طرد من الطرود الواصلة عبر الموانئ الجوية, وأن يتم إيقاف تحصيل الرسوم الغير القانونية التي تم فرضها بموجب قرارات من الهيئات الادارية ومجالسها المحلية المخالفة لأحكام القانون والقرارات ذات الصلة.
وأكد التعميم على أن يتم إثبات الرسوم المحصلة يدوياً عند تحرير حوافظ التوريد الآلي واليدوي إلى الصندوق أو البنك لإثبات ذلك في قسائم التحصيل نموذج (50/51) وبالنسبة للإيرادات نموذج 8 جمارك وكذلك التقدير الالي (400/441).
إلى ذلك اعتبر عدد من التجار بأن ذلك القرار يعد مجحفاً بحقهم ولم يشجع الاستثمار خاصة عند استيرادهم كمية كبيرة من الطرود القادمة عبر الموانئ والمنافذ الجوية والبرية.