استعرض مجلس الوزراء ـ في اجتماعه الأسبوعي أمس ـ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الاحتياجات الضرورية والعاجلة لمحافظة صعدة في مختلف مجالات البنى التحتية والتنموية وإعادة الإعمار..
ووجه جميع الوزراء كلاً فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاحتياجات الضرورية العاجلة لمحافظة صعدة والمحددة في تقرير اللجنة الوزارية خلال الأعوام 2013-2015م.
وكلّف المجلس, وزير الدولة عضو مجلس الوزراء/ حسن أحمد شرف الدين ومحافظ صعدة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالتنفيذ والتوقيع على محاضر تحدد فيها ما يتم تنفيذه خلال كل عام وموافاة رئيس الوزراء بمستوى التنفيذ والصعوبات والمعوقات إن وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة.
واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في مصفوفة الإجراءات التنفيذية التي أقرتها الحكومة في وقت سابق للنقاط العشرين، والنقاط الإحدى عشرة، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من أمين عام مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ حيث شكّل المجلس لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزيري المالية والنقل ومحافظ صعدة، تتولى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط الحركة التجارية لمحافظة صعدة وتسهيل تدفق حركة البضائع والسلع الصادرة والواردة من المنافذ القانونية المحدد لها وتجهيزها بالإمكانيات التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه، وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج.
وكلّف مجلس الوزراء, وزيري الإدارة المحلية والثقافة بإلزام أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بإزالة مظاهر الانتقاص والغبن الموجه ضد التراث الثقافي والاجتماعي للمناطق الجنوبية، وإزالة أي تغيير لأسماء بعض الشوارع أو المنشآت للقطاع العام بعد حرب 1994م وما يثير حساسية لدى أي طرف من الأطراف.
وشكّل المجلس لجنة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني، لمراجعة المناهج التعليمية وإعادة صياغتها, بما يتلاءم مع التنوع الفكري في البلد وتنقيحها, بما يتلاءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وشطب كل ما يتسبب في نشر ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب والتحريض المناطقي والمذهبي، ووضع الضوابط الإدارية والقانونية لوضع مناهج تعليمية تعزز من التسامح والتعايش مع الآخر والقبول به والولاء الوطني وإزالة أية مكونات فيها، تثير صراعات الماضي.
وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية وزيري الداخلية والعدل ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، والنائب العام ووكيلي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، على أن تتولى هذه اللجنة حصر الحالات التي لا زالت رهن الاعتقال لقضايا سياسية أو محتجزين قسراً خارج نطاق القانون وطلب المعلومات التفصيلية عنهم من الأطراف المعنية في الحراك الجنوبي السلمي أو قضية صعدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والإفراج الفوري عن أي معتقل على ذمة الحراك الجنوبي السلمي أو حروب صعدة أو الثورة الشبابية السلمية أو معتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وسرعة تقديم من تتوفر عليهم أدلة بأعمال جنائية أو إرهابية لمحاكمات عادلة.
ووجه المجلس وزيري الدفاع والداخلية بمتابعة اللجنة العسكرية في محافظتي عدن وحضرموت لإزالة ورفع المظاهرة العسكرية المستحدثة في شوارع وأحياء المحافظتين وعودة الأليات العسكرية إلى ثكناتها وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بحفظ الأمن والاستقرار للمواطنين وتوفير الإمكانات لها.
ووجه وزراء الدفاع والداخلية والإدارة المحلية وحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع المبعدين قسراً من المدنيين والعسكريين وفقاً لما تم مع المحافظات الجنوبية في ضوء القرارات السابقة.
إلى ذلك أقر مجلس الوزراء، المصفوفة التنفيذية لحل مشكلة المياه والصرف الصحي بمدينة الحديدة، والمقدمة من وزير المياه والبيئة وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
ووجه المجلس وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن تمويل لتنفيذ المشاريع المقدمة من وزارة المياه والبيئة لإعادة تأهيل منظومة المياه والصرف الصحي بمدينة الحديدة بصورة تامة.
واشتملت المصفوفة على الاحتياجات والإجراءات العاجلة لإعادة تأهيل منظومة المياه والصرف الصحي بالمدينة، وعمل حلول جذرية للمشاكل القائمة في هذا القطاع.
وشكّل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والداخلية والعدل والشئون القانونية، تتولى التحقيق فيما حدث من مظاهر شغب واحتجاجات طلابية في جامعة صنعاء، والجلوس مع المجلس الأعلى للجامعات وهيئة التدريس لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستئناف الدراسة في الجامعة.
وأقر مجلس الوزراء اتفاقية المنحة الموقعة في 23 مايو الماضي بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق الاجتماعي للتنمية، بشأن استغلال منحة دولة الكويت للإسهام في تمويل برنامج إعمار المناطق المتضررة بمبلغ "50" مليون دولار.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل (اللجنة اليمنية – الروسية) المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتجاري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الجهات ذات العلاقة.. ووجه جميع الوزراء المعنيين كلا فيما يخصه موافاة وزير التخطيط باسم ممثليها بحسب المنصب الموضح في مقترح تشكيل اللجنة اليمنية الروسية المشتركة.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي الخاص بمستوى تنفيذ المشروعات الممولة بقروض ومساعدات خارجية للعام 2012م، والمتضمن صورة شاملة وتفصيلية عن مستوى التقدم في الأداء المادي والمالي على مستوى مصادر التمويلات الخارجية ومستوى كل مشروع واستخلاص النتائج سواء الإيجابية أو السلبية.
وأكد المجلس بهذا الشأن على جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه إيلاء الأهمية المناسبة بما في ذلك تخصيص حيز زمني بشكل يومي لمتابعة سير تنفيذ المشروعات والإشراف المباشر على أداء وحدات تنفيذ المشاريع، ومحاسبة كل من يقصر أو يتهاون في أداء المهام المناطة به.
ووجه المجلس جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه سرعة استكمال كافة الإجراءات المطلوبة بما يسرع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة، واستكمال وإنجاز الدراسات ووثائق المناقصات للمشاريع التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها، إضافة إلى متابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير النفط والمعادن بشان تشكيل لجنة لدراسة أنظمة الأجور والمرتبات المعمول بها حاليا في شركة مصافي مأرب.. وأقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير النفط وعضوية وزراء المالية والخدمة المدنية والشئون القانونية، لدراسة أنظمة الأجور والمرتبات الحالية المعمول بها في الشركة، ووضع المقترحات والمعالجات لتوحيد أنظمة الأجور.