أحالت محكمة يمنية أمس الأربعاء نجل شقيق الرئيس السابق/ يحيى محمد عبدالله صالح ـ أركان حرب الأمن المركزي سابقاً ـ وعبدالملك الطيب ـ قائد الأمن المركزي السابق ـ للتحقيق في قضية تفجير ميدان السبعين بصنعاء في مايو العام الماضي.
المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء, أصدرت أمس حكماً ضد عدد من القيادات العسكرية التي قيل إنها ضالعة ومقصرة في جريمة تفجير ميدان السبعين الذي راح ضحيته 86 جندياً من قوات الأمن المركزي في 21 مايو العام الماضي؛ حيث قضى منطوق الحكم بإحالة نجل شقيق الرئيس السابق/ يحيى محمد عبدالله صالح ـ أركان حرب الأمن المركزي سابقاًـ وعبدالملك الطيب ـ قائد الأمن المركزي السابق ـ للتحقيق بتهمة المساهمة في تنفيذ جريمة السبعين لتركهم الحماية لمكان العرض بصفتهم الوظيفية والشخصية".
وقضى الحكم ـ الذي أصدرته المحكمة الجزائية ـ بالسجن لخمسة متهمين لسنوات متفاوتة وهم: إياد الحمادي ـ 10 سنوات, ماجد حزام (10 سنوات)، هشام الشرعبي (7 سنوات)، عبدالجليل المطري (7 سنوات)، بلال العبسي (سنتين).
كما قضت المحكمة بالاكتفاء بالمدة التي قضاها كل من: عبدالرحمن الشرعبي، سمير الصاحب، جهاد السقاف، وتبرئة المتهم عبدالاله القليصي من التهمة الموجهة إليه بالمشاركة في الحادثة.
وقضى حكم المحكمة "بإحالة كل من يحيى محمد عبدالله صالح وعبدالملك الطيب, العميد/ عبدربه معياد للتحقيق معهم بتهمة المساهمة في تنفيذ جريمة السبعين لتركهم الحماية لمكان العرض بصفتهم الوظيفية والشخصية".
وجاء في بيان المحكمة "ثبوت مسؤولية الحرس الخاص وقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) عن حماية العرض في ميدان السبعين، وتركهم لهذا الواجب مما سهّل للجريمة".
وأودى تفجير انتحاري بحياة 86 جندياً من قوات الأمن المركزي في 21 مايو العام الماضي وتبنى تنظيم القاعدة العملية.
إلى ذلك قالت مصادر قضائية لـ"أخبار اليوم" إن أحد المتهمين ومن داخل قفص الاتهام صرخ أثناء جلسة المحكمة بأعلى صوته, مؤكدا أن لا علاقة له بتنظيم القاعدة وأنه فقط كان متشاجراً مع أحد أقاربه متهماً "عمه" بالوقوف وراء الزج به في هذه القضية.