أكدت مصادر في مؤتمر الحوار الوطني أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية/عبد ربه منصور هادي، وجمعه بهيئة رئاسة الحوار -الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني- قد ناقش بحضور المبعوث الأممي/جمال بن عمر، نقاط الخلاف بين المكونات المشاركة في فريقي الحكم الرشيد والعدالة الانتقالية وأكد الرئيس أن الأمور سارت على ما يرام وحسب البرنامج المحدد بالرغم من بعض السلبيات.
وقد أقر الاجتماع بدء الجلسات الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء القادم، وذكرت المصادر لـ"أخبار اليوم" أن يتم الاتفاق على أن ما قد تم إنجازه وانتهت الفرق من تقاريرها وسلمتها لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار و سيتم التصويت عليها خلال الجلسة الختامية، ويتم تأجيل القضايا العالقة إلى ما بعد الجلسات الختامية..
وحول الخلاف القائم داخل لجنة الـ"16" حول شكل الدولة، وعدد الأقاليم سيحسم خلال اليومين القادمين، حيث سيتم الاتفاق على أن يتم الإعلان عن دولة اتحادية من خمسة أقاليم دون الإشارة إلى مسألة أن تكون متداخلة أو غير متداخلة، على أن تشكل لجنة سياسية بعد انتهاء مؤتمر الحوار من المؤتمر نفسه مهمتها استقبال الرؤى والدراسات حول ما إذا كان الأصلح لليمن أقاليم متداخلة أو غير ذلك، على أن تشرف هذه اللجنة السياسية على الخروج برؤية توافقية سيتم استنباطها من الدراسات والرؤى التي ستقدم بهذا الخصوص..
وذكرت المصادر أن الرئيس هادي والمبعوث الأممي وكذا الدكتور/ياسين سعيد نعمان شددوا يوم أمس على ضرورة تفويض الأحزاب والمكونات الممثلة في لجنة الـ"16" كي يتم التفاوض بصورة مباشرة بعيداً عن قيادات تلك الأحزاب والمكونات من جهة وكي يتم الضغط عليهم بعد التفويض من قبل بن عمر والتلويح لهم بمجلس الأمن بأنه في حال لم يتم الاتفاق سيتم الرفع بأنهم معرقلون..
وتلقت وكالة الأنباء الرسمية سبأ عن رئيس الجمهورية تأكيده بأنه لابد أن يتحمل الجميع من القوى المشاركة في الحوار المسؤولية الوطنية والتاريخية.
قال الرئيس هادي: لابد من عمل حسابات دقيقة لكل شيء والعمل بكل قوة من أجل مصالح الشعب الحياتية اقتصادياً ومعيشياً وأمنياً و بما يجنب المكايدات أو المغامرات وأضاف: إن الحوار مرتكز على التسوية السياسية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والقضايا الشائكة.
وكانت العديد من وسائل الإعلام قد تناقلت خبراً يفيد بأن الرئيس هادي كان قد تناول في حديثه خلال اجتماعه أمس برئاسة مؤتمر الحوار عن قانون العزل السياسي الذي انسحب بسببه مكون المؤتمر الشعبي العام في فريق العدالة الانتقالية ونائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور/عبد الكريم الإرياني، حيث كانت وكالة "سبأ" قد نشرت خبراً عن الاجتماع قالت فيه ـ قبل أن تغيره ـ:" كما جرى نقاش حول ارتباط المبادرة الخليجية بموضوع نقل السلطة ولا يجوز الجمع بعد ذلك بين الحصانة والعمل السياسي باعتبار العمل السياسي جزءاً من السلطة ولا يمكن الجمع بين الحصانة وممارسة السلطة السياسية في أي موقع سياسي".
من جانبه كشف حمزة الكمالي ممثل شباب الثورة بالحوار الوطني عن تفاصيل ما حصل أمس في الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدربه منصور هادي مع أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني.
وقال الكمالي " إنه تم التوافق على عدة قرارات منها بالاستناد إلى اتفاقية نقل السلطة والتي تنص على منح الحصانة مقابل نقل السلطة فإن ذلك يعني نقل السلطة بشكل كامل وعدم ممارسة العمل السياسي بما فيه التحكم بكتلة سياسية كجزء من السلطة أو حتى معارضة، وعلى ذلك فإن المعنى الرئيسي بالحصانة الرئيس السابق/علي عبد الله صالح ممنوع من ممارسة أي عمل سياسي بما فيها عضوية الأحزاب ورئاساتها أيضاً أو عليه يتقدم بتنازل عن الحصانة والخضوع للمساءلة القانونية مثله مثل أي شخص..
وأكد مصدر في مؤتمر الحوار الوطني اليمني أن المبعوث الأممي جمال بن عمر وبناءً على تفويض حصل عليه من قبل فريق( 8+8 ) باقتراح وحل كافة قضايا الخلافات التي عصفت بالفريق خلال الأيام الماضية فإن بن عمر سيقدم يوم غد مشروعاً لحل قضية شكل الدولة وعدد الأقاليم .
وسيحدد المبعوث الأممي شكل الدولة على أساس دوله اتحادية باعتبار أن الفيدرالية قد اجتمع عليها كل الأطراف وسيترك أمر تحديد الأقاليم إلى المرحلة التأسيسية بحيث يمكن إصدار قانون اتحادي يحدد عدد الأقاليم ويطرح للاستفتاء الشعبي من أجل تطمين أبناء المحافظات الجنوبية بأن لا رجعة عن الدولة الاتحادية.
وقال المصدر إن السلطات في الدولة الاتحادية ستُمنح للولايات (المحافظات) أما الحكومة الاتحادية في كل إقليم فليس لها سلطات فعلية ولهذا لن يكون هناك معنى للدولة الاتحادية حسب المصدر ..
وكان عضو مؤتمر الحوار الوطني باسم الحكيمي قال مساء أمس " إن المبعوث الدولي جمال بن عمر طلب من الأعضاء في لجنة الـ (16 ) إحضار تفويض رسمي من المكونات التي يتبعوها في مؤتمر الحوار من أجل التوقيع يوم الأحد القادم على صيغة نهائية أعدها بنفسه لشكل الدولة القادم في اليمن .
وقال الحكيمي في تصريح لـ "المشهد اليمني" إن طلب بن عمر جاء بعد أن وصلت المفاوضات والنقاشات في اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية والقوى السياسية إلى طريق مسدود بخصوص شكل الدولة .
وأضاف أن المبعوث الدولي دعاهم إلى يوم الأحد القادم للتوقيع على صيغة لشكل الدولة اعدها هو بنفسه, مشيرا إلى انه ابلغهم انه من أراد أن يوقع فليوقع ومن أراد أن لا يوقع لا يوقع وان الصيغة هي النهائية.
ولم يكشف الحكيمي عن ماهية الصيغة التي سيقدمها المبعوث الدولي بنفسه وسيطلب من أعضاء اللجنة المصغرة التوقيع عليها يوم الأحد القادم.
وكان مصدر مؤتمري مشارك بالحوار، أكد لـ "أخبار اليوم" أمس الأول أن رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي تراجع عن موقفه المؤيد لما يسمى رؤية المؤتمر المقدمة للجنة الـ 16 بعد أن كان قد أيّدها منذ عرضها ممثلو المؤتمر على اللجنة.
وتضمنت رؤية المؤتمر أنه لا تفاوض ندياَ وأن تكون الفيدرالية بما لا يقل عن 5 أقاليم متداخلة وحكومة مركزية واحدة وأن التصرف بالموارد السيادية والثروات الطبيعية من مهام الحكومة المركزية وإلغاء مسمى "اللجنة الـ 16" وتسميتها باللجنة الصغرة.
وأشار المصدر المؤتمري إلى أن الرئيس هادي أبدى تأييده لخمسة أو أربعة أقاليم غير متداخلة وبرلمانين وحكومتين، الأمر الذي خَلقَ موجة استياء واسعة داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، حيث أكد الحزب أنه سيظل متمسكاً بموقفه ورؤيته والقرارات التي تبنتها اللجنة العامة بهذا الخصوص وأعرب عن أمله في تراجع الرئيس والعدول عن رأيه.