أصدرت وزارة الخارجية البريطانية ـ أمس الأول الخميس ـ تحديثاً لتقريرها الخاص بوضع حقوق الإنسان في اليمن.. وقد رأى التقرير أن هناك مؤشرات بسيطة على حدوث تغيير إيجابي في اليمن، إلا أن وضع حقوق الإنسان مازال صعباً، وقانون العدالة الانتقالية والمصالحة ـ الذي تمت صياغته في 2012 ـ لم يطبق بعد، ومازالت عقوبة الإعدام تنفذ ضد أشخاص ربما كانوا قاصرين حين ارتكبوا جرائمهم. ولم تُجر بعد التحقيقات بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة, التي ارتكبت خلال ثورة الشباب عام 2011, كما زعم التقرير أن زواج الأطفال مازال واسع الانتشار, مستشهداً بحادثة مزعومة, تم نفيها بعد ذلك رسمياً من السلطات المحلية بمحافظة حجة ـ شمالي اليمن.. حيث ذكر التقرير أنه ـ وفي شهر سبتمبر ـ وردت أنباء عن وفاة فتاة عمرها ثمان سنوات نتيجة إصابات داخلية ليلة زفافها. وكان تحديث التقرير في نهاية يونيو المنصرم, قد أشار إلى أنه ـ رغم التقدم الحاصل بعملية الانتقال السياسي في اليمن، والتي قد توفر إطارا لوعي أكبر بحقوق الإنسان واحترام أكثر لها ـ رغم ذلك إلا أنه بالكاد هناك ما يدل على حدوث تغيير ملموس, وقانون العدل الانتقالي والمصالحة مازال لم يصادق عليه بعد، وعقوبة الإعدام مازالت تنفذ بحالات يكون فيها المدعى عليهم ربما قد ارتكبوا جرائمهم حين كانوا أحداثا.. وحتى الآن لم يتم إجراء تحقيق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان خلال ثورة الشباب في 2011. وذكر التقرير أن مؤتمر الحوار الوطني ـ وهو أساسي في عملية الانتقال السياسية في اليمن ـ قد وصل إلى منتصف المرحلة في 18 يونيو, ومازال حضور المؤتمر عالياً، وهذا أمر مشجع، حيث المشاركة فيه واسعة وتشمل الشباب والجنوب والشمال, والنساء (باتت نسبتهن تستوفي 30% من الأعضاء) والجماعات الشبابية والأحزاب السياسية المسجلة والمجتمع المدني.. ومازال مؤتمر الحوار الوطني ملتزماً بمساره لتحقيق أهدافه حول المصالحة لأجل مستقبل التوزيع السياسي في اليمن, وقد أتمت ست من فرق العمل التسع نقاشاتها بنجاح للتقارير النهائية في الجلسة الأولى, بينما تحتاج قضية الجنوب وقضية صعدة وفرق عمل بناء الدولة للمزيد من الوقت للانتهاء من النقاش في كل مجموعة. وقال التقرير ـ في تحديثه الأخير يوم أمس الأول الخميس ـ: مازال البرلمان اليمني لم يصادق على قانون العدل الانتقالي والمصالحة الذي صيغ عام 2012 بسبب اختلافات بشأن إلى أي تاريخ في الماضي يشمل القانون مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان, وحقيقة كون إحدى فرق العمل بمؤتمر الحوار الوطني مسؤولة عن العدل الانتقالي قد يؤدي لتأخير إقرار القانون. وأوضح التقرير أن مؤتمر الحوار الوطني ـ الذي يحتل أهمية كبيرة في عملية الانتقال في اليمن ـ لم يُختتم في 18 سبتمبر ـ حسب الجدول الزمني ـ فمازال هناك خلاف على عدد من مسائل الحقوق الهامة، كاقتراح وضع حد أدنى لسن الزواج في اليمن. ونوه التقرير إلى خروج مظاهرات ترفض تحديد سن الزواج وما يسمى كوتا النساء.. حيث قال التقرير: خارج نطاق مؤتمر الحوار الوطني، بدأ المتدينون المحافظون, حملة ضد تخصيص 30% من مقاعد البرلمان والحكومة للنساء. وفي شهر سبتمبر شاركت المملكة المتحدة بتقديم قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن اليمن. هذا القرار ـ الذي وقع عليه اليمن أيضا ـ يحث على اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية واجتماعية وتعليمية للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه. وأكد التقرير أن المملكة المتحدة تواصل حث الحكومة اليمنية ـ بشكل ثنائي وإلى جانب شركاء دوليين ـ على إقرار هذا القانون، وتدعم جهود وزارة حقوق الإنسان الرامية لإقراره, كما تعمل المملكة المتحدة على إعداد مشروع تجريبي لحماية ودعم المراهقات، وتمول الشركاء المعنيين بالجهود الإنسانية لتوفير دورات تدريبية حول الحقوق ومراقبة أحوال المعتقلين, وقد تم الآن افتتاح مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان في صنعاء, من شأن ذلك أن يعزز جهود تحسين مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن. وأشار التقرير إلى أنه ـ رغم أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية كانت قد أعلنت في الربع الماضي بأنها ستسعى لتحسين ظروف معيشة المساجين لتتماشى مع كافة القوانين والتنظيمات المحلية والدولية، وتسهيل إعادة تأهيل المساجين ليعيشوا في المجتمع ـ رغم ذلك إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم في ذلك, بالإضافة إلى أن لدى اليمن قانونا قائما يحمي أحوال ومعاملة المساجين، إلا أن هذا القانون غير معمول به, ومازال العنف والفساد مستشرياً، ونظام الإدارة ضعيف, والكثير من المساجين يبقون في السجن حتى بعد الأمر بالإفراج عنهم. وأوضح التقرير, أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية قد أعلنت بأنها سوف تسعى لتحسين ظروف معيشة السجناء تماشياً مع كافة القوانين والنظم المحلية والدولية.. وبينما أن لدى اليمن ـ بالفعل ـ تنظيمات لحماية مصالح ومعاملة السجناء، فإن هذا التنظيمات غير مطبقة بالفعل, والعنف والفساد مستشريان، والنظام الإداري ضعيف، ما يعني بأن الكثير يبقون بالسجن حتى بعد صدور أمر الإفراج عنهم.. كما أعلنت الوزارة بأنها ترغب بوضع برامج لمساعدة المعتقلين بالسجون على معاودة الاندماج بالمجتمع.