كشفت مصادر قبلية بمحافظة تعز, أن لجنة رئاسية شكّلها رئيس الجمهورية في طريقها إلى تعز للوقوف على تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة, التي شهدتها المدينة بين قبائل من المخلاف وقبائل من مأرب على خلفية عملية اغتيال الدكتور/ فيصل المخلافي.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الرئاسية ستلتقي لجنة العشرين, المشكلة من قبل مشائخ اب وتعز ـ مناصفة ـ والتي تم اختيارها في اللقاء الموسع, الذي عقد عصر أمس الاثنين في فندق السعيد, بمشاركة واسعة من المشائخ والشخصيات الاجتماعية والأكاديميين وأعضاء في مجلس النواب والسلطة المحلية من محافظتي اب وتعز.
وبحسب المصادر فإن اللقاء, أكد على ضرورة تسليم قتلة المخلافي إلى العدالة, فيما يتم معالجة الأضرار التي لحقت بعدد من مواطني محافظة مأرب.
وفي السياق ذاته دعا عدد من الأكاديميين وأعضاء مجلس النواب.. دعوا السلطة المحلية والجهات الأمنية للاضطلاع بمسؤولياتها في استتباب الأمن والاستقرار, مناشدين وقف نزيف الدماء البريئة التي تراق في شوارع المدينة, ووضع حد لحالة الانفلات الأمني وتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار.
من جانب آخر ـ وفي سياق الانفلات الأمني بمدينة تعز ومديرياتها ـ أدت اشتباكات مسلحة بين قريتين في عزلة الشريف ـ مديرية شرعب السلام ـ إلى إصابة تسعة أشخاص أحدهم إصابته بالغة ويدعى جمال عبد الله سيف الكمالي.
وقال شهود عيان لـ"أخبار اليوم" إن المواجهات اندلعت ـ صباح أمس الاثنين ـ بين مواطنين من قرية "الزيلة" وآخرين من قرية "الدمينة" وخلفت تسعة جرحى, وتركزت معظم الإصابات في أوساطهم واستخدم الطرفان ـ في المواجهات ـ الحجارة والهراوات والرصاص الحي وتم نقل الجرحى إلى المستشفى.
وأشارت مصادر محلية إلى أن المواجهات اندلعت بعد خلاف على مزرعة قات, يدعي الطرف الأول أن لديه ورثاً لدى الطرف الثاني وسبق أن استولى عليها, ما دفع الطرف الثاني للتوجه إلى المزرعة في محاولة لاستعادتها.
أهالي المنطقة, دعوا الطرفين إلى ضبط النفس وطالبوا الجهات الأمنية للقيام بواجبها وفقاً للنظام والقانون.
إلى ذلك قالت مصادر مقربة من المواطن/ عبد الرحمن صالح عبده صالح ـ المختطف في منطقة المخلاف منذ خمسة أيام من قبل قريب له يعمل مهندساً مدنياً في أمريكا ـ قالت إن وساطة قبلية للإفراج عنه باتت وشيكة وأن الطرفين وافقا على تفويض الشيخ/ دبوان هزبر ـ عضو مجلس النواب السابق ـ لحل الخلاف.
وبحسب المصادر فإن الخاطف كان قد هدد بقتل المختطف في حال لم تدفع أسرته مبلغ 100ألف دولار على ذمة حسابات مالية.