أكد عضو قيادي بارز في الحوار الوطني, وجود الكثير من العراقيل والعقبات أمام مؤتمر الحوار الوطني والجلسة العامة الثالثة، مستبعداً ـ في الوقت ذاته ـ انعقاد الجلسة العامة الثالثة في موعدها كما أعلنت الأمانة العامة للمؤتمر ـ والتي حددت يوم السبت المقبل ـ موعداً لانعقادها واستئناف جلساتها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك, إلا أن خروج مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار ببيان يوم أمس الأول, طالب فيه بنقل جلسات الحوار إلى خارج صنعاء بعد ما زعم أن قيادته تتلقى تهديدات بالتصفية الجسدية وأن رئيس هذا المكون القيادي/ محمد علي أحمد, سبق وأن تعرض لمحاولة اغتيال.
مطلب الحراك بنقل الحوار إلى خارج العاصمة لدواعي أمنية ـ حد وصفه ـ أعطت ممثلي جماعة الحوثي المسلحة المشاركين في الحوار, ذريعة لعدم الحضور والمشاركة في الجلسة العامة الثالثة، حيث أكدوا ـ يوم أمس ـ أن ممثليهم لن يحضروا جلسات الجلسة العامة الثالثة في ظل غياب مكون الحراك الجنوبي..
 عدم مشاركة هاذين المكونين في الجلسة العامة الثالثة قد يعيق انعقادها ويشكل عراقيل كثيرة أمام انتهاء مؤتمر الحوار الوطني ـ الذي يسعى من خلاله مكون الحراك الجنوبي وحركة الحوثي المسلحة ـ إلى معرفة حصتهم من المرحلة التأسيسية القادمة قبل انتهاء الحوار.. حيث يحرص هذان المكونان على ـ ما وصفه القيادي المشارك في الحوار ـ معرفة حصتهما من التقاسم في المرحلة التأسيسية القادمة التي ستعقب انتهاء الحوار الوطني والذي يحرص رعاته على سرعة إنهائه في موعده المحدد.
وأمام هذه المناورات والبيانات الصادرة من مختلف القوى السياسية المشاركة في الحوار, كشف عضو مؤتمر الحوار الوطني ـ الذي فضل عدم ذكر أسمه, كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام ـ كشف أن المبعوث الأممي/ جمال بن عمر, قد تقدم ـ قبل مغادرته ـ بمقترح لحل الخلاف القائم بين القوى السياسية في لجنة الـ"16" حول عدد الأقاليم.. حيث نص مقترح بن عمر على أن يكون شكل الدولة اليمنية القادمة اتحاديا من إقليمين، إقليم في الشمال وإقليم في الجنوب على أن يتم الاستفتاء ـ بعد خمس سنوات ـ على أقاليم متعددة, إلا أن ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام ـ الذي رفض مقترح جمال بن عمر وأيده في هذا الرفض حزبا الإصلاح والتنظيم الشعبي الناصري ـ اقترح المؤتمر أن يكون شكل الدولة اتحاديا من خمسة أقاليم ويتم الاستفتاء بعد خمس سنوات في أي إقليم لاختيار الإقليم الذي يريد الاندماج معه، مشيراً إلى أن مقترح المؤتمر الشعبي العام, نص على أن يكون هناك إقليمان في الجنوب وثلاثة أقاليم في الشمال, إلا أن الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي رفضا ـ عبر ممثليهما بلجنة الـ"16" ـ اقتراح الشعبي العام.
القيادي في مؤتمر الحوار الوطني, أوضح للصحيفة أن موقف مكوني الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي المسلحة داخل الحوار, لا يعدو عن كونه محاولة للحصول على ضمان حصة أكبر من الكعكة ـ التي سيتم تقاسمها في المرحلة التأسيسية القادمة ـ خاصة وأن حركة الحوثيين تطمح لتمثيلها في أكثر من حقيبة وزارية في المرحلة القادمة وهو ما يسعى إليه أيضاً مكون الحراك الجنوبي, عوضاً عن الأنباء التي تتحدث عن أن الحراك يشترط أن يكون منصب رئيس الوزراء من حصته, كواحدة من الخطوات ـ التي من شأنها ـ تعيد الثقة فيما بين القوى السياسية في شمال وجنوب اليمن، موضحاً أن رئيس الجمهورية سيواجه تحديات كبيرة، خاصة بعد أن أعلن وافتتح الجلسة العامة الثالثة وكان يستعد ـ منذ الجلسة الأولى ـ لاختتام مؤتمر الحوار الوطني على أن يتم تشكيل لجنة سياسية خلال المرحلة التأسيسية, مهمتها استقبال الدراسات الخاصة بالرؤى المؤيدة لإقليمين والأخرى المؤيدة لعدة أقاليم وإبقاء مسألة حسم عدد الأقاليم إلى ما بعد اختتام الحوار الوطني والاكتفاء بتعريف شكل الدولة القادم على أنها دولة اتحادية دون تحديد عدد أقاليمها وهو الأمر الذي رفضته العديد من القوى السياسية وفي مقدمتها الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي وممثلو جماعة الحوثي المسلحة داخل الحوار.
تجدر الإشارة إلى أن اللجان المصغرة في فرق مؤتمر الحوار الوطني التي لم تنه أعمالها وهي: (القضية الجنوبية، قضية صعدة، العدالة الانتقالية، الحقوق والحريات، بناء الدولة، الحكم الرشيد) واصلت ـ على مدى اليومين الماضيين ـ أعمالهما، في حين أعلنت الأمانة العامة للحوار أن لجنة التوفيق والجلسة العامة الثالثة ستستأنف أعمالها يوم السبت المقبل, إلا أن هذا الأمر يبدو أنه لن يتم بحسب ما هو محدد له, سيما وأن الحراك الجنوبي قد صعّد من مطالبه وطالب بنقل جلسات الحوار وآزره في ذلك ممثلو جماعة الحوثي المسلحة.
هذا ومن المقرر أن تحتضن محافظة عدن ـ يومنا هذا الأربعاء ـ اجتماعاً يضم ممثلي الحراك الجنوبي المشاركين في الحوار الوطني لتحديد موقف من المشاركة العامة في الجلسة العامة الثالثة وسط اتهامات تطلقها قيادات مؤتمر شعب الجنوب, الذي يقوده محمد علي أحمد لمن يصفها القوى التقليدية في الشمال وقوى أخرى تحاول ـ وفق ما يراه بن علي ـ شق صف الحراك وتفريخه, خاصة بعد أن كان بن علي أعلن مقاطعة الحراك الجنوبي للجلسة العامة الثالثة للحوار وتفاجأ عند الافتتاح بحضور نائبه ياسين مكاوي وعدد كبير من أعضاء مؤتمر شعب الجنوب الذين يبدو أن الرئيس هادي قد استطاع أن يستقطبهم ويسحب البساط من تحت رفيق دربه محمد علي أحمد ـ رئيس مكون مؤتمر شعب الجنوب المشارك في الحوار الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأممي كان قد اشترط على ممثلي القوى السياسية داخل لجنة الـ"16" إحضار تفويضات معمدة من الأحزاب التي يمثلونها كي يتم اعتبار مواقف ممثلي هذه القوى هي مواقف أحزابهم دون الرجوع إلى الهيئات داخل الأحزاب والتنظيمات السياسية, الأمر الذي اعتبره العديد من أعضاء مؤتمر الحوار, محاولة جديدة من المبعوث الأممي لإيجاد أداة ضغط يتم استخدامها داخل لجنة الـ"16" على ممثلي القوى السياسية والتلويح لهم بعصا الشرعية الدولية ممثلة بمجلس الأمن، الأمر الذي قد يرى فيه جمال بن عمر سيسهل جزءا كبيرا من مهمته داخل لجنة الـ"16" والضغط على الأحزاب من خلالها، إلا أن أربعة مكونات داخل لجنة الـ"16" ترفض هذا الأمر (التفويض).
هذا وكان المؤتمر الشعبي العام قد أكد ـ عبر عضوه البارز/ ياسر العواضي ـ بأن انعقاد الجلسة العامة الثالثة يأتي في سياق محاكات الخارج وموجهاً للدول الراعية وليس لليمنيين، كون البدء بالجلسة العامة الثالثة قبل انتهاء ست فرق داخل الحوار من أعمالها أمرا عبثيا، بحسب ما يراه العواضي ـ الذي أكد بأن الجلسة العامة الثالثة كانت مفخخة بقضايا لم يتم التوافق عليها مثل قانون العزل السياسي, الذي دفع الدكتور/ عبد الكريم الإرياني إلى تقديم استقالته من منصبه الحزبي ومن منصبه في إطار مؤتمر الحوار الوطني كرئيس لفريق المؤتمر الشعبي العام المشارك في الحوار.