قال موظفون شركة الخطوط الجوية اليمنية إنهم يتعرضون «للتعسف» من قبل إدارة الشركة وأن الطيارين لم يتسلموا رواتبهم لأكثر من شهرين..
وأعلنت نقابة الطيارين والمهندسين الجويين اليمنيين أمس عن بدء إضراب جزئي للطيارين في الخطوط الجوية اليمنية وتعليق جميع الرحلات المغادرة من مطارات اليمن ابتداءً من الخميس المقبل، احتجاجاً على عدم صرف رواتب ومستحقات وحقوق الطيارين العاملين لديها دون إبداء الأسباب.
وأهاب القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي للنقابة بجميع الطيارين الالتزام بالإضراب، متوعداً «بإجراءات صارمة» ستتخذ بحق كل من يخالف القرار.
وأعلنت النقابة في رسالة رفعها المجلس التنفيذي للنقابة إلى الرئيس بالإنابة/ عبدربه منصور هادي والحكومة والخطوط الجوية اليمنية عن عدم تحملها المسؤولية أو أية تبعات أو خسائر مادية قد تضر بشركة الخطوط الجوية اليمنية وسمعتها، ولم يتحدث القرار الذي اتخذته النقابة عن الرحلات القادمة إلى اليمن.
وفي الرسالة التي شرحت فيها النقابة أسباب اتخاذ قرار تعليق الرحلات، أشارت إلى أن جميع الطيارين التزموا بالقيام بجميع الرحلات بكفاءة عالية وذلك حرصاً منهم على سمعة الخطوط الجوية اليمنية كناقل رسمي لهذا البلد.
وأضافت الرسالة التي نشرها موقع المصدر أونلاين أن إدارة الشركة تقوم باستقطاعات مالية على الموظفين «بدون وجه حق» منذ أكثر من "7" سنوات، مشيراً إلى شكاوى سابقة مع قيادات الشركة لوقف الاستقطاعات، لكن لم يتم الاستجابة لتلك.
وكان الكابتن طيار/ خالد الذبحاني -الأمين العام المساعد لنقابة الطيارين اليمنيين والمهندسين الجويين- قد قال للمصدر أونلاين الأحد الماضي: إن النقابة تلقت وعوداً من مجلس الإدارة قبل أسابيع بصرف مرتبات الطيارين، لكن تلك الوعود لم تجد طريقها للتنفيذ حتى اليوم.
ويبلغ عدد الطيارين العاملين في الخطوط الجوية اليمنية نحو "140" طياراً يمنياً، مابين كابتن/طيار، ومساعد.
وتمتلك الخطوط الجوية اليمنية أسطولاً مكوناً من "4" طائرات إيرباص (A310)، وفي 30 يونيو 2009 تحطمت إحداها في الرحلة رقم (626) في مياه المحيط الهندي وعلى متنها 153 شخصاً في أحداث غامضة.
 وتتجاوز الرحلات التي تنفذها الشركة تقريباً، أكثر من عشر رحلات يومياً، وذلك بحسب مصادر في الشركة، والتي توقعت بأن الدخل اليومي لا يقل عن "50" مليون ريـال يمني.
وتمتلك الحكومة اليمنية نسبة "51%" من رأس مال الشركة، بينما تمتلك الحكومة السعودية النسبة المتبقية (49%)، لكن معلومات قديمة مازالت متداولة حتى اليوم، تفيد بأن الحكومة السعودية لا تصلها أية إيرادات أو مكاسب مالية من الشركة، وهذه المعلومات باتت في حكم شبه المؤكدة، بحسب ما أفادت مصادر وثيقة الصلة بالشركة.