سبعة عشر يوماً انقضت منذ أن لقي المواطن/ عبدالحميد محمد حسن الوصابي مصرعه على أيدي أفراد شرطة النجدة في حي "الحصبة" والآلاف من أبناء مديريات "وصابين وعتمة" ومعهم عدد كبير من أبناء محافظة "ريمه" بينهم مشائخ وبرلمانيون ومسئولون حكوميون يواصلون اعتصامهم في ذات المكان الذي وقعت فيه الحادثة، مطالبين قيادة وزارة الداخلية وشرطة النجدة تسليم القتلة – ولكن دون أن يتم شيء.
خيمة الاعتصام التي نصبت في مكان الحادث القريب من معسكر شرطة النجدة تحولت والمساحة المحيطة بها إلى ساحة اعتصام شبيه بساحات الحرية والتغيير التي أسسها شباب الثورة في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.
يوم بعد يوم وأعداد المعتصمين والمتضامنين معهم من المحافظات الأخرى في تزايد مستمر – وبدل الخيمة صارت خيمتان, فيما حالة السخط والاستياء من تجاهل الداخلية وشرطة النجدة لمطالبهم تتصاعد – ورغم ذلك لا مجيب.
الجمعة الماضية أطلق عليها المعتصمون جمعة (النجدة من النجدة)شهدت فيها ساحة الاعتصام حشوداً كبيرة قدرت بعشرات الآلاف – أما جمعة اليوم فقد أطلق عليها جمعة(ولكم في القصاص حياه) شهدت أيضاً حشوداً أكثر عدد من سابقتها - والحادثة تحولت إلى قضية رأي عام، الأمر الذي دفع بوسائل الإعلام المحلية والعربية لتغطيتها ومتابعة مستجداتها بشكل لافت وغير مسبوق.
العشرات من أعضاء البرلمان يتوافدون كل يوم على الساحة، معلنين تضامنهم مع أصحاب الشأن ومثلهم كثيرون من الشخصيات الاجتماعية وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني – والحلقة تتسع – والجهات المعنية لا تعير المسألة أدنى اهتمام.
وعلى الرغم من تأكيد أهالي المجني عليه بأن الجناة معروفون بالاسم وأن هناك عدداً ممن شهدوا وقوع الحادثة مستعدون للإدلاء بإفاداتهم – إلا أن قيادة شرطة النجدة لا تزال تؤكد عدم توصلها لمعرفة الأفراد الذين ارتكبوا الجريمة.
أمس الأول نفذ المعتصمون الذين أقروا سابقاً منع السلاح من الدخول إلى مخيمهم - وقفة احتجاجية أمام معسكر شرطة النجدة، رافعين شعارات ولافتات تطالب بتسليم القتلة, وقبلها وجهوا رسائل وشكاوى للعديد من الجهات المعنية، على رأسها النائب العام الذي وجه بدوره بإحالة الجناة وملف القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وكذلك وزير الداخلية الذي وجه مدير أمن العاصمة للتحقيق وضبط الجناة وتسليمهم للعدالة - ولم يتم شيء.
حالياً أهالي المجني عليه ومن معهم من المعتصمين وجهوا مناشدة لنائب رئيس الجمهورية يطالبونه فيها سرعة التدخل وتوجيه قيادة شرطة النجدة بتسليم القتلة, كما طالبوا كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان التضامن معهم وتبني قضيتهم الإنسانية والعادلة.
