عبر مجلس القضاء الأعلى عن أسفه لما تعرضت له موازنة السلطة القضائية التي أعدها المجلس من تجاهل من قبل الحكومة يتنافى مع المبدأ الدستوري الذي يقرر الاستقلال القضائي والمالي والإداري للسلطة القضائية، وينيط بمجلس القضاء الأعلى دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً بالموازنة العامة للدولة، خصوصاً وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى قد أبلغ رئيس الوزراء بقرار المجلس في خطابه رقم (163) بتاريخ 7 فبراير 2012 م، والذي بدوره أحاله إلى وزير المالية في خطابه رقم " 26/531" بتاريخ 14/2/ 2012م.
وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن المجلس قد تفاجأ بعدم اعتماد موازنة السلطة القضائية، كما أقرها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة المقر من الحكومة.. مؤكداً أن الموازنة التي أعدها للسلطة القضائية روعي فيها الحد الأدنى الذي يمكنها من تسيير أعمالها وتلبية الحقوق القانونية لمنتسبيها في حدها الأدنى أيضاً.
ودعا مجلس القضاء الأعلى الأخ رئيس الجمهورية التدخل العاجل بإلزام الحكومة بمراجعة قرارها احتراماً لمبدأ الشرعية الدستورية وإرساء أسس الدولة الديمقراطية التي تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.. مشدداً على أن حجر الزاوية في هذا الشأن يبدأ باحترام استقلال القضاء.
إلى ذلك طالب القائم بأعمال رئيس المنتدى القضائي بمحافظة لحج القاضي/ جمال سالم مجلس القضاء الأعلى بتقديم استقالته بشكل عاجل قبل أن يقال.
وقال سالم في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم" تعليقاً على عدم اعتماد الحكومية ميزانية المجلس بأن هذا يعد فشلاً ذريعاً للمجلس ودليلاً واضحاً بأنه ليس له وجود في الواقع وإقرار بأنه لم يقم بتلبية مطالب أعضاء السلطة القضائية.
وأضاف أن على مجلس القضاء الأعلى تقديم استقالته لرد الاعتبار لنفسه وجميع أعضاء المجلس.
وقال القاضي/ سالم إنه كان يجب على الحكومة الموافقة على الميزانية التي تقدم بها المجلس لإصلاح القضاء التي يجب على الدولة الاستجابة لها.
وفي سياق متصل علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن وزير العدل القاضي/ مرشد العرشاني لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء الذي تم فيه إقرار الميزانية العامة للدولة.
وقالت المصادر أن الوزير العرشاني سيقاطع اجتماعات الحكومة الاعتيادية كل ثلاثاء احتجاجاً على تجاهل الحكومة للموازنة التي تقدم بها مجلس القضاء الأعلى.
ومن المتوقع أن يعقد العرشاني السبت القادم مؤتمراً صحفياً للتعليق على عدم إقرار الحكومة للموازنة التي تقدم بها مجلس القضاء الأعلى.
من جانبه قال المنتدى القضائي في أمانة العامة أنه أقر خطة تصعيدية قال إنها ستفاجئ الجميع.