علمت "أخبار اليوم" أن الحكومة في اجتماعها الاستثنائي يوم أمس – الذي خصص لمناقشة العمليات الإرهابية التي نفذتها عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ضد الوحدات العسكرية المرابطة في أبين يوم الأحد- أقرت تشكيل لجنة وزارية من وزراء الدفاع والداخلية والإدارة المحلية والعدل والخدمة المدنية، تعمل مع لجنة الشؤون العسكرية على دراسة كل الاختلالات الأمنية الموجودة والتحقيق فيما حدث في أبين والتحقق من قدرات المسئولين المباشرين في المحافظات التي يوجد بها اختلالات أمنية ومدى ومستوى التزامهم بأداء واجباتهم على النحو المطلوب وتقديم اقتراحات للحكومة وبشكل عاجل لاتخاذ كل ما يلزم للمعالجة.. كما وجهت الأجهزة المختصة بالتنسيق مع لجنة التحقيق المشكلة من اللجنة العسكرية بضرورة التحقيق الجاد والسريع في ملابسات العمل الإرهابي الذي حدث في محافظة أبين ونتائجه الكارثية التي أودت بحياة ذلك العدد الكبير من الشهداء الأبطال ومحاسبة المتورطين.
وفي الاجتماع الذي استمعت فيه الحكومة إلى تقرير مقدم من وزيري الدفاع والداخلية تحدث عن تفاصيل حول تلك الجريمة، وما جرى من أعمال إرهابية أخرى من عناصر تنظيم القاعدة في حضرموت والبيضاء وشبوة وعدن..و أكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن أحد الوزراء اعترف في الاجتماع على أن سقوط محافظة أبين في أيدي القاعدة جاء بقرار من صنعاء.
وفي هذا السياق ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أن مجلس الوزراء أكد على ضرورة توحيد الجهود الإستخباراتية والأمنية والعسكرية والعمل برؤية واحدة وخطة متناسقة لمواجهة الجماعات الإرهابية والمسلحة بما يكفل استعادة الاستقرار والأمن والسكينة العامة.
وحث لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار على سرعة البدء بالترتيبات والإجراءات العملية لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.
وألزم المجلس المحافظين والمسئولين العسكريين والأمنيين بالمحافظات بتحمل مسئولياتهم الوطنية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.. مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة المقصرين باتخاذ كافة الإجراءات الحازمة بحقهم في حالة الإخلال بالمسئوليات وعدم تأديتها كما يجب.
وجددت الحكومة تأكيدها على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات الرادعة لاستئصال شأفة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، وتقديم كل الدعم للأجهزة العسكرية والأمنية للقيام بواجباتها على الوجه الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على آفة الإرهاب.
وأدانت الحكومة أعمال التقطعات المستمرة على الطرق والاعتداء على خطوط نقل الكهرباء وأنبوب النفط والاتصالات. مطالبة الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ امن الوطن والمواطن.
