أعلن أمس بساحة التغيير بصنعاء عن إشهار مجلس أسر شهداء الثورة السلمية الذين سقطوا خلال الثورة الشبابية الشعبية السلمية في جميع محافظات الجمهورية اليمنية.
وأكد البيان الصادر عن المجلس التزامه بمحاكمة القتلة وتحقيق كافة أهداف الثورة السلمية، وعلى التزامه الكامل بأسر الشهداء، وأعتبر المجلس العمل انتصاراً لدماء الشهداء وعائلتهم في الحق بملاحقة قاتلي ذويهم.
وأشار إلى دعم شباب الثورة في جميع ساحات وميادين التغيير والكرامة، وحق الجرحى واليمنيين بالحياة الكريمة، مشدداً على ضرورة محاكمة المتورطين بأعمال القتل.
وقال المحامي محمد علاو –رئيس منظمة هود – "إن الحصانة التي منحت لصالح لا يمكن أن يتم التعامل معها إلا داخلياً فقط, بينما يمكن محاكمته في جميع المحاكم العالمية "- حسب تعبير البيان.
وأضاف البيان: "يجب أن لا يكون بناء المستقبل مبنياً على خبث وخيانة دماء الشهداء"، مشيراً إلى أن أركان نظام صالح لا يزالوا يغتالون حرية الناس ويتلاعبون بدماء الشهداء من خلال رفض قانون العدالة الانتقالية.
وخاطب أسر الشهداء قائلا "كل الشرائع الدولية والسماوية تعطيكم الحق، وحتى شريعة اليهود تنتصر للشهداء".
وعلى ذات الصعيد أعلن مجلس أسر شهداء الثورة الشبابية أمس عن رفع أربع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد عدد من مرتكبي الانتهاكات والجرائم الإنسانية بحق المتظاهرين السلميين.
وأكد شوقي الميموني- رئيس مجلس اسر الشهداء- لأسر الشهداء أن المجلس بصدد رفع قضية الشهداء إلى المنظمات الدولية والحقوقية اذا لم يتم الإنصاف من قبل القضاء اليمني.
وقد تم اختيار شوقي الميموني رئيساً للمجلس والمهندس عبداللطيف الماعطي نائباً لرئيس المجلس، وحسام الدين السامري ناطقاً رسمياً وصالح الشرعبي المسؤول المالي وجمال عبدالله المقرر العام.
