أكد مسؤول حكومي يمني ضرورة إطلاق المختطفين والمعتقلين على ذمة أحداث الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي شهدها اليمن عام 2011، وأبدى استياءه لعدم استجابة الجهات المعنية لتوجيهات الرئيس/ عبد ربه هادي منصور ورئيس الوزراء/ محمد باسندوة بسرعة إطلاق سراحهم.
وقال علي الصراري ـ المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني, في حديث لموقع"الجزيرة نت"ـ المختطفون من شباب الثورة ما زالوا في قبضة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية التي ما زالت تعمل في خدمة علي عبد الله صالح وأبنائه".
واعتبر أن "قضية المعتقلين مأساوية ولا يجوز السكوت عليها، وعدم إطلاقهم حتى اليوم يعبّر عن التعنت في رفض قرارات الرئيس/ عبد ربه هادي وتوجيهات رئيس الوزراء بشأن إطلاق شباب الثورة المختطفين".
وأشار إلى أن الجهات الأمنية المتهمة باختطاف شباب الثورة قد أنكرت وجود الشباب المعتقلين لديها، إلا أنه قال "يجب ممارسة ضغوط عليها لإجبارها على الكشف عن المختطفين وإطلاقهم".
كما طالب مستشار رئيس الحكومة اليمنية، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضية اختطاف واعتقال أكثر من مائة شخص من شباب الثورة، مؤكداً ضرورة إنهاء مأساة المعتقلين والتحقيق في ما تعرضوا له من انتهاكات.