احتفل المؤتمر الشعبي العام ـ أمس الجمعة الموافق 24/أغسطس ـ بالذكرى الـ30 على تأسيس الحزب، في حين كان يفترض أن تأتي هذه الذكرى بعد انعقاد المؤتمر العام الثامن للحزب، غير أن ذلك لم يتم..
ويأتي ذلك في ظل الحديث عن ضرورة إعادة هيكلة حزب المؤتمر، بما يتواكب مع المتغيرات الوطنية والإقليمية، وإبعاد علي عبد الله صالح من رئاسة الحزب، وانتخاب قيادة جديدة للحزب..
وتطالب القوى السياسية في البلاد والمكونات الثورية ـ التي انتفضت ضد نظام الرئيس/ علي عبد الله صالح ـ بأن يغادر الحياة السياسية برمتها..
وفي هذا السياق اعتبر الدكتور محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني أن بقاء صالح في رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام وإعاقته للعملية السياسية والتحول الديمقراطي، يتعارض تماما مع الاتفاقات التي وقعت، سواء من الناحية السياسية أو الناحية القانونية، لأن الحصانة منحت له عن أعماله السابقة، ويفترض أن لا يمارس نشاطاً سياسياً بعد ذلك.
وقال المخلافي لـ«الشرق الأوسط»: إن الحصانة التي أعطيت لصالح هي، في الأساس، من أجل أن يصبح بعيداً عن العملية السياسية.
وتوقعت مصادر سياسية يمنية أن يغادر صالح اليمن متوجها إلى الولايات المتحدة مجدداً للعلاج، حيث ما زال يتشافى من آثار محاولة الاغتيال التي تعرض لها في الـ3 من يونيو (حزيران) العام الماضي، داخل جامع دار الرئاسة هو وعدد من كبار المسؤولين اليمنيين في نظامه بحسب الشرق الأوسط.