يبدو أن حكومة الوفاق الوطني, ليست على دراية بالأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد وحالة التردي المخيفة التي وصل إليها المواطن وأن هذه الحكومة المنعمة المرفهة لا تعي معنى وطن ولا معالجة أوضاع ولا اشتغالاً على تنمية واقتصاد ولا على تحسين أوضاع معيشية, الأمر الذي جعل منها أشبه بالكاميرا الخفية على الشعب اليمني ومقلب حقيقي للثورة الشبابية السلمية التي توسمت خيراً فيها فكانت عبئاً على الاقتصاد الوطني وحالة يأس حقيقي إلا من أصحاب المعالي وقد استوطنتهم التخمة من اللا مسئولية في مكاشفة الشعب عن حقيقة قدرة الحكومة من أداء واجبها أو عدمه على حساب شعب ووطن ومستقبل الأمة, فلاهي التي أعلنت فشلها ولاهي التي كاشفت الشعب بمن يعيقها في تحمل مسئوليتها لتبقى- بهذه السلبية- هي من يتحمل مسئولية التردي الاقتصادي والأمني, فعدم الشفافية ومكاشفة الجماهير وجموع الشعب هو- في حد ذاته- إدانة على الحكومة.

 وهنا نستحضر المعنى الحقيقي للقول المأثور (ما رأيت نعمة على محيا رجل إلا ووراءها حق مسلوب) وهو ما ينطبق على حكومة الوفاق والاتفاق, التي صارت- بعدم تحملها مسئوليتها في ممارسة جل صلاحياتها المناطة بها دستوريا- تمثل- بتلك السلبية- كارثة اقتصادية, فيما فخامة الرئيس لا يقف معها عند هذا التدهور بالتوجيه والزجر واتخاذ العقوبات في حق المقصرين في أدائهم ليتجاوز الحديث ذلك وفق ما يردده بعض أعضاء الحكومة بأن الرئيس يمثل عقبة أمام الحكومة من خلال انتزاعه لأهم الملفات التي تعتبر من صميم مهامها ليتركها حكومة معاقة، غير أن الحكومة وصمتها عن إعلان الحقيقة للشعب, يضعها المسئول الأول عن حالة الوضع الراهن, هي والرئيس.. فالوطن ليس لقمة سائغة والثورة الشبابية السلمية ستدركهم ولو كانوا في بروج مشيدة..

ونحن هنا نحذر فعلاً من مغبة التمادي في إلحاق الأذى بالمواطن والاستهتار بلقمة عيشه, فالصبر بدأ ينفد والجماهير كل الجماهير المؤمنة بحقها في العيش الحر الكريم تتحفز لعمل حد لهذا العبث بلا حدود، ولحكومة خيبت الآمال وقبلت أن تتحمل مسئولية المتوالي من الأزمات وأوشك الاقتصاد الوطني على الانهيار, فيما أصحاب الكراسي الدوارة ينعمون بالمال ويقبلون لأنفسهم دور الكمبرس وحتى أن كارثة هؤلاء أكثر بكثير من أولئك الذين بسببهم أطيح بنظام ويوشك أن يكون كذلك مادام الفساد سيد الموقف وفخامة الرئيس ينظر إلى الوضع وكأنه يجري في ما وراء البحار وأن هذه البلد ليست منه في شيء, فلم نعلم بمحاسبة أحد من الفاسدين ولا إيقاف أحد ولا النهي لأحد عما يجري وهو أمر مخالف تماماً لمخرجات الحوار الوطني.

وإذاً نحن أمام حكومة تتداعى اقتصاديا وفساد مالي وإداري يجري على قدم وساق ومعالجة أوضاع متحزبين وتمكينهم أو إهمال الكوادر الكفؤة والطاقات الشبابية لنقف على حكومة كهلة شاحبة تاعبة ترهقها قترة.. وتمارس كل أنواع الشطارة في الفساد والإفساد عنوة ومع سبق الإصرار والترصد وكأن هذه الحكومة بجلاوزتها يعزفون أغنية (اغنم زمانك أمانة يا حبيب اغنم)..

هذا هو لسان حال فسدة بامتياز مارسوا أبشع طرق الاحتيال في النهب واللا مبالاة لما يجري وأداروا ظهورهم لأنين المظلومين وآهات المحرومين ليعيشوا في حالة غرور وطيش.

والعيب ليس في هذه الحكومة وحدها, بل العيب في أن الثورة الشبابية السلمية سلمت القيادة لأعضاء حكومة أقل ما يمكن أن يوصفوا به جبناء عن قول الحقيقة حتى ظن البعض أن الصمت عن الحقيقة يقابله صمت عن كشف فساد أعضائها من كونهم أصحاب كفاءات.

نقول هذا ونحن نجد الفساد انتشر في البر والبحر بما كسبت أيدي الحكومة حتى أن الكثير اليوم يتحدثون عن أيام زمان بالمقارنة إلى ما هو حاصل من أوضاع اقتصادية سيئة للغاية مهما دار وحار وناور المختصون في خزينة الدولة وقالوا بخلاف ذلك ومهما ادعوا ولفقوا وكذبوا وقالوا بالحرص والمستقبل السعيد, فهم- بكتمان الحقيقة وبفشلهم عن تقديم حلول للازمات المتوالية- ليكونوا هم البؤس كله وهم التعب اليومي والنكد الملازم للمواطن ما بقي هؤلاء المتخاذلون المكتفون بأن ينعموا بمقدرات وطن ويتناسوا واجباتهم ويعيشوا في تعالٍ, غير عابئين بما قد سيحدث من تطورات خطيرة لولاهم لما كانت.

 وإذاً نحن نتوسم في صاحب الفخامة الأخ الرئيس القائد أن يضع حدا لتلك الشائعات التي تتردد في أوساط الحكومة بأنه يعيق أدائها ويقف حائلاً أمام تحمل مسئوليتها لمهامها وخاصة الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وبذلك لا بد للرئيس أن يضع حدا لمن يريدون خراب البلاد والعباد وأن يبادر إلى تحميل الحكومة مسئوليتها ووقف فساد كبير يسجل أعلى رقم في تاريخ الحكومات الوطنية وأن يزيح عن كاهله ادعائها بأنه أحد المعوقات لإنجازاتها على طريق اليمن الجديد..