بقلم: جيب بون ترجمة/أخبار اليوم
قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الاثنين الماضي إنه ينبغي مناقشة مسألة تجميد أصول الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في أقرب وقت ممكن. مثل هذا التجميد للأصول يدفع به المحتجون اليمنيون عبر البلاد منذ عدة أشهر كما يجب اتخاذ هذه الخطوة الأولى إذا كانت ستؤدي إلى وضع حد لحالة الجمود السياسي المتواصل منذ عشرة أشهر في اليمن.
بعد أن خُدعوا بتصديق أن صالح سيوقع على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة لثلاث مرات، أدرك المجتمع الدولي أخيرا أن صالح ليس لديه نية لترك السلطة حتى عام 2013 على الأقل، وهي نهاية ولايته الرئاسية رسميا.
مع استخدام لغة "الإدانة" في قتل المتظاهرين السلميين، فإن قرار الأمم المتحدة يكون غير مجدي ويتعامل بلطف، لكن تجميد الأصول سيكون المحاولة الحقيقة الأولى للضغط على الرئيس صالح للتنحي عن السلطة.
يلوح في أفق مداخل ساحة التغيير بصنعاء لافتات ضخمة تطالب بوضع حد لإمساك صالح بالسلطة منذ 33 عاما في اليمن. في حين أن بعض هذه اللافتات مكتوب في جزء منها باللغة العربية، فإن جميعها مطبوع عليها بالإنجليزية كلمة "ارحل".
لقد بعثت لجان الاحتجاج رسائل مفتوحة إلى الرئيس أوباما وزعماء غربيين آخرين، يناشدون فيها المجتمع الدولي بتصعيد الضغوط على الرئيس صالح لتنفيذ وعده بترك السلطة.
وفي حين أنه مجرد تعهد بمناقشة تجميد أصول صالح، فإن مثل هذا التعهد هو الأول من نوعه في اتخاذ إجراءات ملموسة ضد صالح.
بعيدا عن طلب التدخل العسكري الأجنبي والذي يرفضه معظم المتظاهرين بشكل قاطع، فاليمنيون عملوا كل ما في وسعهم لإيصال نضالهم إلى أولئك في الخارج. لإدراكهم تماما بغيابهم عن تغطية وسائل الإعلام العالمية، سعى اليمنيون إلى مضاعفة وجودهم في المجتمع الدولي منذ بداية حركة الاحتجاجات في فبراير الماضي عن طريق تزويد الصحفيين الغربيين بمنشورات باللغة الإنجليزية، كذلك شكلوا لجان من المتحدثين باللغة الإنجليزية لتقديم بيانات صحفية وعقد مؤتمرات صحفية.
لا تزال الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية تعتبر صالح حليفا ضد الإرهاب والقاعدة في شبة الجزيرة العربية، لكن في الحقيقة الرئيس اليمني هو المحفز لاندلاع مزيد من الاضطرابات.
وفي حين أن الفصائل السياسية والعسكرية المتنافسة تواصل الاقتتال في المدن اليمنية، فإن القتال مستمر أيضا في المناطق القبلية الريفية في البلاد. بالنسبة للصحفيين الغربيين يستحيل عليهم تغطية القتال في أرحب ونهم بين رجال القبائل وقوات الجيش الموالي لصالح التي امتدت لشهور مع تهديد الأرحبيين لعدة مرات بالسيطرة على مطار صنعاء.
وكذلك وقع المتمردون الشيعة المتمركزون في شمال اليمن في مستنقع القتال مع السلفيين في محافظتي الجوف وصعدة لعدة أشهر. السلفية، وهي الفكر المرتبط بشكل وثيق بالأصولية الإسلامية، هي أيضا تعادي الشيعة بشكل لا يصدق، حتى أنه يصل بها الحال إلى وصف المسلمين الشيعة بالكفار. في بعض الحالات، أعلنت القاعدة في شبة الجزيرة العربية مسئوليتها عن هجمات ضد المتمردين الحوثيين في صعدة والجوف.
ومن المثير للاهتمام، إن العديد من اليمنيين من بينهم مسئولين حكوميين، يزعمون بأن السعودية تقوم فعليا بتمويل ودعم أولئك السلفيين في الحرب ضد الحوثيين، الذين تخشاهم السعودية بشكل لا يصدق.
في عام 2009 الحوثيون صدموا العالم وأحرجوا الجيش السعودي عند صدهم لتقدم سعودي بعد توغل بعض عناصر التمرد إلى الأراضي السعودية عبر الحدود.
بجيش لا تملك قواته الخبرة الكاملة، ستبذل الرياض كل ما في وسعها لاحتواء التمرد داخل الحدود اليمنية. وربما أن دعمها لمشايخ السلفية في الجوف وأجزاء من صعدة بالسلاح والأموال هي الوسيلة الأنجع أمامها.
إن الاستمرار في التلكؤ عن ممارسة ضغوط حقيقية على صالح لترك السلطة يساهم بشكل مباشر في إطالة أمد الصراعات في المناطق الريفية في اليمن. لقد نقل أبناء صالح وأبناء أخوته القتال إلى القبائل المناهضة للحكومة في المناطق الريفية وداخل المدن في بداية الحرب التي اندلعت وسط صنعاء في مايو الماضي بين قبيلة حاشد والقوات الموالية للحكومة.
هذه القبائل لم تهدد علنا النظام بقوة السلاح لكنها تعهدت ببساطة بدعم الثورة الشبابية السلمية.
بقراره الهجوم المفتوح على القبائل، فتح صالح سياسة القتال بين القبائل. هذه المناطق القبلية، التي عادة ما تكون خارج سيطرة القانون، يسيطر عليها في معظم الأحيان العرف القبلي وهي مستقرة نسبيا. وفي حين أن المناطق الريفية التي تسيطر عليها القبيلة لا تعطي بالضرورة مساحات مفتوحة للقاعدة للعمل فيها، فإن أعمال العنف والاضطرابات في هذه المناطق تمثل فرصة للقاعدة في شبة الجزيرة العربية للسيطرة عليها والعمل فيها بحرية.
مثل هذا الوضع هو موجود حقيقة في محافظة أبين جنوب اليمن حيث يقاتل الجيش مقاتلين سلفيين منذ عدة أشهر. آثار هذا القتال بدأ في الوصول إلى مدينة عدن الساحلية حيث أصبحت الهجمات الانتحارية ومحاولات الاغتيال أمرا مألوفا.
سكان عدن والنازحون من أبين يخشون باستمرار من هجوم شامل على المدينة. كما أن الاضطرابات في محافظة مأرب قد جوعت البلاد بأكمله من الكهرباء والمشتقات النفطية.
من جل وقف المزيد من التدهور الاقتصادي والسياسي فضلا عن استعادة الاستقرار في أنحاء البلاد، يجب زيادة الضغوط الدولية على صالح.
إن تجميد أرصدته هي بداية جيدة، فالعديد من المتظاهرين اليمنيين قد طالبوا بذلك منذ فبراير لكن الأمر قد استغرق أكثر من ذلك بكثير.
لا يزال أفراد أسرته يتمركزون في مواقع السلطة في الجيش وغيرها من أجهزة الحكومة. ومن أجل إيجاد حل لذلك، يجب أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطا عليهم حتى يتخلوا أيضا عن مناصبهم في السلطة.
