افتتاحية صحيفة جولف نيوز الإماراتية باللغة الإنجليزية                   ترجمة/ أخبار اليوم

لا تزال اليمن تعاني من ضعف القيادة ووعدم فعالية الحكومة لأن الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي لم يشرع في تطبيق الإصلاحات الحيوية وفشل في فرض سلطته على الحكومة.

لا بد أن يولج حكما أكثر فعالية في جميع أنحاء البلاد ويسيطر على المؤسسة العسكرية في البلاد. كما يجب عليه أن يتصدى للتهديد المتزايد من أنصار القاعدة ضد الوحدة الوطنية.

لكن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي لا يزال يحتفظ بجزء من السلطة في صنعاء، يقود مقاومة للإصلاحات.

الإطاحة به العام الماضي تضمنت توفير الحصانة له من الملاحقة القضائية بل إنها لم تحظر عليه ممارسة السياسة، لذلك فهو يشعر بحرية في استقبال وزراء الحكومة الذين يراجعون معه بانتظام ما ينبغي عليهم القيام به، بالرغم من كونه أصبح خارج السلطة ولم يعد له علاقة بالحكومة.

وهناك مثال خطير لنفوذه القائم متمثلا في نجله أحمد علي عبدالله صالح الذي لا يزال قائدا لقوات الحرس الجمهوري، وهي قوات النخبة المؤلفة من حوالي 90000 جنديا.

المعارضة طالبت بإعفائه من منصبه في مقابل مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني المقرر إنعقاده في نوفمبر القادم.

عندما حاول الرئيس هادي نقل قيادة وحدات من الحرس الجمهوري لتكون تحت سلطته مباشرة، تم مقاومة هذه الخطوة وحاصر مئات من أنصار أحمد علي صالح مقر وزارة الدفاع.

وفي حين لا يزال هذا الفشل الخطير للحكم متواصلا، الوضع الأمني ​​يزداد سوءا. ففي الأسبوع الماضي قتل مهاجم انتحاري تابع للقاعدة 45 شخصا في جنازة في جنوب مدينة جعار عندما استهدف رجال قبليين وقفوا إلى جانب الجيش في الهجوم ضد القاعدة خلال الأشهر الماضية في محافظة أبين.

إن اليمن بحاجة إلى حكومة مركزية قوية لانقاذها من أن تصبح دولة فاشلة. فعدم وجود سلطة للرئيس هادي هو مؤشر خطير للحالة العامة في اليمن.

ربما يكون من المفيد البدأ في إزالة الرئيس السابق صالح من أي مكان قريب من السلطة، والطلب منه الخروج إلى المنفى ومن شأن هذا أن يعطي اليمن على الأقل مسارا واضحا للسلطة الرئاسية.