لا أحد يستطيع تأكيد الكيفية التي حصلت بها شركة (حوشب) للتجارة على مناقصات بناء عدد من المنشآت الرياضية في أوقات متقاربة، لا.. بل ولا يستطيع أحد إعطاء معلومات دقيقة عن هذه الشركة التي تصدرت المشهد الرياضي فجأة، غير أن اسم حوشب ظهر فجأة كنائب لرئيس إدارة (غير شرعية) في التلال تحت ظلال عارف الزوكا النافذ في حزب الرئيس السابق صالح وذلك في (23/3/2009م).
ركزوا من فضلكم على ما يلي.. تقوم وزارة الشباب والرياضة عبر صندوق النشء (الحلوب) بالتعاقد مع شركة حوشب وتحديدا في (6/7/2009م!) لبناء صالة تعز المغلقة، بيد أن عملية التعاقد - وفقاً لتقرير حديث للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- تمت "بالمخالفة لأحكام مواد القانون رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية"، مؤكداً أنه "لم يقف على قرار تشكيل اللجنة الفنية والمكلفة بإعداد المواصفات والتصاميم والتكلفة التقديرية للمشروع طبقاً لأحكام المادة (74) من لائحة القانون".
حسناً لا تفغروا الأفواه دهشة.. ففي الجعبة ما يدعو إلى ذلك حقاً. يضيف التقرير: "التكلفة التقديرية المرفقة في ملف المشروع مُسجّلة بـ(القلم الرصاص!) ولا يوجد ما يشير إلى أنه تم إعدادها من قبل كافة أعضاء اللجنة"، و "لم يتم الوقوف على الوثائق التي تدل على أنه تم رفع المواصفات ووثائق المناقصة والتكلفة التقديرية إلى لجنة المناقصات المختصة لإقرارها بالمخالفة لأحكام المواد (75) فقرة (و) والمادة (96) فقرة (ب) من اللائحة قانون المناقصات"، فضلاً عن أن "جداول الكميات غير مُعمّدة ولا مختومة ولا يوجد ما يثبت أنه تم إقرارها من قبل لجنة المناقصات".
إنها صورة بسيطة لكنها (واضحة) عن الكيفية التي يتم التعامل بها مع منشآت (وطن) من المفترض أن تتم وفق قانون مناقصات معروفة سلفاً مواده وإجراءات تنفيذها بما في ذلك بالنسبة إلى الشركات كجزء لا يتجزأ من (منظومة) العمل ذاتها.
أنظروا ماذا يقول التقرير تالياً بالنسبة إلى الشركة ذاتها: "لم يُرفق بالعطاء شهادة التصنيف للشركة المُنفذة للمشروع ورخصة مزاولة المهنة، وكذلك لا يوجد ما يؤكد انه تم إعلان وإثبات إجمالي التكلفة التقديرية في محضر فتح المظاريف وهذا بالمخالفة لحكم المادة (161) فقرة (ج) من ذات اللائحة القانونية"، و "العطاء غير مؤرخ ولم يحدد المقاول فترة صلاحية سريان العطاء هذا بالمخالفة لحكم المادة (153) من ذات اللائحة القانونية".
في الواقع حدّد التقرير مخالفات بـ(الهبل)!، غير أن المفاجئ هو حصول الشركة ذاتها وفي العام ذاته 2009م على مشروع نادي التضامن بمحافظة شبوة الذي يرأسه عارف الزوكا الذي هو (في الوقت نفسه!) رئيس نادي التلال الذي يتواجد فيه حوشب كما هو بعاليه. يضيف التقرير: "تم التعاقد مع المقاول في عام 2009م رغم عدم وجود أي اعتمادات للمشروع سواء في عام 2009م أو 2010م، ولم يتم استبعاد العطاء على الرغم من أن نسبة الخطأ المقدرة بـ10.13% والناتجة عن تصحيح الخطأ في عرض سعره قد تجاوزت النسبة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة (175) التي قضت بأن يستبعد العطاء الذي تتجاوز نسبة التصحيح للخطأ فيه 3%".
حسناً.. هل سأل أحدكم كيف ومتى (حصلت) شركة حوشب صاحبة القلم الرصاص على مناقصة بناء (ملعب) التلال بحقات؟!