سجلت الصين زيادة في الصادرات نسبتها 34.4% منتصف 2010 لتبلغ "139/3" بليون دولاراً، ونمت الواردات بنسبة 35.3% على أساس سنوي وسجلت "119.27" بليون دولار مع إرتفاع في معدل النمو بلغت 12.5% حجم التجارة الخارجية الصينية ارتفع في الأشهر الأولى من السنة إلى "1.88" تريليون دولار. وحجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر شريك للصين، حيث حقق قفزه بلغت نسبتها 36.2% على أساس سنوي ليصل إلى "305.81" بليون دولار، اليابان 34.8% لتلامس سقف "186.89" بليون دولار.
الصين تحقق معدلات نمو كبيرة بالرغم من الضغوط التي تواجهها من قبل الولايات المتحدة حول عملة الصين "اليوان"، حيث تشمل الضغوط تهديدات من مشرعين أميركيين بإقرار تشريع يعاقب الصين المتهمة بتعمد إبقاء اليوان عند مستوى متدني، الأمر الذي يخل بالميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح بكين، الصين تنفي وجود علاقة بين سعر صرف اليوان والعجز التجاري الأميركي وارتفاع قيمة العملة الصينية بنسبة 20% سيؤدي إلى إفلاسات على نطاق واسع في شركات التصدير الصينية ورفع قيمة اليوان لن يؤدي إلى عودة الوظائف إلى الولايات المتحدة لأن الشركات الأميركية لم تعد تصنع منتجات تتطلب استخداماً مكثفاً للأيدي العاملة، والصين ترغب في قوة الولايات المتحدة واستقرارها، كما تحتاج الولايات المتحدة إلى قوة الصين واستقرارها، والسبب الرئيسي للعجز التجاري الأميركي مع الصين ليس سعر صرف اليوان، بل هيكل التجارة والاستثمار بين البلدين..
الأميركيون يؤكدون أنه في حال سمحت الصين لعملتها بالاستجابة لقوى السوق سوف يؤدي ذلك إلى نشوء ملايين الوظائف في قطاع الصناعة التحويلية الأميركي وخفض العجز التجاري مع الصين بواقع "100" بليون دولار سنوياً من دون أن تتحمل الخزانة الأميركية بعد فترة من ممارسة الولايات المتحدة لضغوط على الصين، الكونجرس الأميركي اتخذ قراراً بفتح طريق أمام اتخاذ تحرك ضد الصين بسبب انخفاض سعر عملتها، معتبرة أن بكين لم تف بوعودها بالسماح لعسر عملتها بالارتفاع، كما أعطت لوزارة الاقتصاد الأميركي صلاحيات فرض تعرفات على احتكار العملة، متهمة الصين بالإبقاء عمداً على انخفاض سعر عملتها لزيادة صادراتها.
الإدارة الأميركية اعتبرت أن سياسية الصين حول سعر صرف العملة تشكل عائقاً كبيراً أمام الشركات الأميركية والوظائف الأميركية.. وبررت الولايات المتحدة ضغوطها على الصين نتيجة لعجزها التجاري مع بكين العائد - حسب رأيها- إلى ميزة تنافسية تستفيد منها المنتجات الصينية، والمرتبطة هي الأخرى بسعر صرف اليوان دون قيمته الفعلية، تعد ظاهرة لنمو الاقتصادي الصيني منذ 32 عاماً غير انقطاع أمراً محيراً وقد يأتي اليوم الذي يصبح القوة العظمى.
الصين تمتلك احتياجات نمو لا تمتلكها اليابان مثلاً سكانها ومواردها الطبيعية ومساحة أراضيها، يسعى الصين احتساب طاقات شتات يعد 50 مليون صيني وراء البحار يضطلعون بدور مالي كبير في آسيا، وهذا يزكي دور الصين قوة مالية عالية تنافس الدولار منافسة كبير في آسيا، وهذا يزكي دور الصين قوة مالية عمالية تنافس الدولار منافسة فعلية.. الصين تنتهج استراتجيات نفوذ فاعلة في أفريقيا، وطرق وصلوها إلى الموارد تفوق طرق الاستعمار الأوروبية، أو عمليات التدخل الأميركية تأثيراً أو شطارة، وما يبقى طي المجهول هو قدرة الصين على تدجين التجديد التكنولوجي وثماره.
فيما يتعلق بدور الصين في أفريقيا فإنه لا شك أن الصين قوة لا يستهان بها في مجال التنمية الأفريقية، نظراً إلى التزاماتها نحو أفريقيا ومشاريعها المتنامية على مدارس السنوات القليلة الماضية، دور الصين في أفريقيا يتسم بالحركة والنشاط ويبني على أساس من الجذور الضاربة، والمتداخلة، ويعتمد طائفة واسعة من المشاركات والنماذج المتغيرة وفقاً للأحوال، وإنطلاقاً من تعزيز التنمية الاقتصادية وتقليل حدة الفقر في القارة السمراء التي تتمثل في الفرص التالية:
1. تدعيم استراتجيات التنمية الإفريقية وقدرات الدول على التنفيذ وينفذ القادة الصينيون أثناء زياراتهم الرسمية إلى القارة الأفريقية وعودهم حيث يتبنون تقديم مساعدات إلى هذه الدول، ويفون بها وهي مشاريع في البناء والبنية التحتية، الصحة، الزارعة، وغيرها من المشاريع التنموية.
2. دعم تحول الصين نحو مشاريع التنمية المنهجية.
3. تشجيع المزيد من التعاون، حيث زادت مشاركات الصين مع منظمات أفريقية وإقليمية ومع قادة أفارقة في مختلف أنواع المشاريع.
وهناك فرص كبيرة للتشارك في الدروس المستفادة والنماذج المحسنة لتنفيذ برامج إنمائية في الخدمات الزراعية والصحية وغيرها.
الصين ذات اقتصاد كبير وحصتها من الصادرات العالمية قفزت بين العامين "2006و2010" من 7% إلى 10%، والصينيون يدركون ضرورة تشجيع الاستهلاك المحلي ولا يسمحون مع ذلك برفع قيمة العملة إلا إذا لم تكن تضر بصادراتهم، وحتى إعادة التقييم الأخير التي قامت به الصين برفع قيمة العملة بنسبة 20% من أواسط 2005م إلى منتصف عام 2008، عوضت بكين ذلك برفع الإنتاج إلى مستويات أعلى، بل إنها أوقفت حتى هذه الزيادة عن تعرض الاقتصاد العالمي للأزمة، ولم تعاود رفعها بنسبة ضئيلة إلا مؤخراً.
في تقديرات اقتصادية أفادت أن التجارة مع الصين كلفت الولايات المتحدة خسارة قدرها "5.3" مليون فرصة عمل، وهو رقم مرتفع بسبب اكتساح الصادرات الصينية للسوق الأميركية، الأمر الذي أثر على الإنتاج المحلي وبإمكانات خلق الوظائف.
تشير التوقعات إلى احتمال صراع تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع العلم أن النظام التجاري العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية قام على مبدأ المنفعة المتبادلة، لكن الصين تريد تأسيس نظام تجاري يخضع لاحتياجاتها المتمثلة في زيادة الصادرات لخلق الوظائف الضرورية، ولذا فإن الصدام هو بين مفهومين مختلفين للنظام العالمي، تواجه الولايات المتحدة من خلاله خيارين اثنين: إما التصدي للتطلعات الصينية والمجازفة بإشعال حرب تجارية يخسر فيها الجميع، أو عدم التحرك والسماح للصينيين بإعادة النظام التجاري العالم، ولئن كان الخيار الأول خطيراً أو غير مرغوب فإن الخيار الثاني ملامح نجاحه غير مؤكدة.
هناك في الصين شعور بالقلق بشأن الرخاء الصيني الذي يعد مثيراً، حيث أن الناس قلقون بخصوص الرخاء الجديد، وعلى قدرة الاقتصاد على خلق ما يكفي من الوظائف الجيدة للملايين من خريجي الجامعات الجدد، وكذا من ارتفاع أسعار السكن بالنسبة للأشخاص المتزوجين حديثاً.. القلق فيما إن كانت فقاعة عقارية قد بدأت في التشكل ويشتكون بشأن الاستهلاك الباذخ للأغنياء الجدد.
أخيـــراً: إنه في عالم لا تقتصر فيه علاقات الدول على تجارة السلع والبضائع فحسب، إنما تتبادل فيه كذلك منتجات السلطة والنفوذ الدوليين، فإن في وسع دولة ذات عملة وطنية ضعيفة أن تدرك عواقب عملتها وتأثيرها على المسرح الدولي، وأول ما تشعر به الدولة هذه تأثير ضعف عملتها على قوتها الشرائية العالمية.
هوامش:
1.   الحياة العدد "17326" 11/9/2010.
2.    =     =  "17339" 24/9/2010.
3.    =     =  " 17341" 26/9/2010.
4.    =     =  "17344" 29/9/2010.
5.    =     =  "17304" 20/8/2010.
6.   الاتحاد العدد "12869" 29/9/2010.
7.    =     = "12872" 2/10/2010.
8.    =     = "12875" 5/10/2010.