كتب أحد الحقوقيين العرب مقالاً قال فيه إن المستثمر - صاحب رأس المال- كالعصفور يقف على الغصن الذي يستهويه ويغرد بالطريقة التي يراها مناسبة، وإذا أراد التحليق بعيداً عن عشه فهو يختار السرب الذي يحميه ويجد ضالته فيه ليحلق معه.
في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2009م أشار إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية بنسبة 19.4% لتصل إلى "96.5" مليار دولار عام 2008م وذلك مقارنة مع "80.8" مليار دولار عام 2007م.
التقرير الذي أطلقه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الإنكتاد" بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الكويت، أشار إلى أن التدفقات الوافدة إلى الدول العربية تمثل 5.7% من الإجمالي العالمي البالغ "1.7" تريليون دولار، 36.6% من إجمالي الدول النامية البالغ "620.7" مليار دولار.
السعودية ظلت في المرتبة الأولى عربياً كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت "38.2" مليار دولار وبحصة بلغت "39.6%" من الإجمالي العربي، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة "13.7" مليار دولار وبحصة "14.2%"، ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة "9.5" مليارات دولار وبحصة 9.8%، ومجموعة من الدول العربية الأخرى شهدت قفزات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إليها ومنها قطر التي شهدت زيادة بنسبة 43% إلى "6.7" مليارات دولار، تركزت معظمها في قطاعات الغاز الطبيعي المسال والطاقة والمياه والاتصالات.
ولبنان التي شهدت زيادة نسبة 32% "3606" دولارات، كان محركها الرئيسي الاستثمارات الموجهة للقطاع العقاري، وسورية شهدت ارتفاعاً نسبته 70% إلى "2116" دولاراً، نتيجة لتنامي فرص الأعمال التجارية، وهي محصلة للانفتاح المتزايد للاقتصاد السوري على العالم الخارجي.
والتدفقات الوافدة إلى تونس بلغت "2491" دولاراً بمعدل نمو 70.6% خلال 2008، وبلغت التدفقات الوافدة إلى الجزائر "2646" دولاراً، بمعدل 59.2% خلال عام 2008م، وفي المقابل تراجعت التدفقات الوافدة إلى المغرب بمعدل 14.8% لتبلغ "2388" دولاراً، وكذلك تراجعت التدفقات الوافدة إلى ليبيا بمعدل 12.3% لتبلغ "4111" دولاراً في عام 2008.
والتدفقات الوافدة إلى السودان استقرت على ارتفاع طفيف بنسبة 6.8% مقارنة مع عام 2007 لتبلغ "2601" دولار عام 2008، كما حققت جيبوتي نمواً في التدفقات الوافدة إليها بمعدل "20%" إلى 234 مليون دولار، مقابل تراجع التدفقات الوافدة إلى الصومال بنسبة 38.3% إلى "87" مليون دولار، وكذلك إلى موريتانيا بنسبة 32.7% إلى "1.3" ملايين دولار.
أما إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة، فإنها شهدت تراجعاً بنسبة 23.3% إلى "39.7" مليار دولار مقارنة مع "51.8" مليار دولار عام 2007م، حيث حلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت "15.8" مليار دولار وبنسبة "39.76% من الإجمالي العربي، تلتها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 8.5 مليارات دولار، بحصة 21.4%، ثم ليبيا في المرتبة الثالثة بقيمة 5.9 مليارات دولار وبحصة 14.8% ويعزو هذا التراجع في التدفقات الصادرة بدرجة كبيرة إلى انخفاض ملحوظ في قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، حيث شهدت السعودية أكثر حالات الانخفاض شدة في الاستثمارات الصادرة عنها لهذا الغرض 13 مليار دولار إلى 1 مليار دولار، عن قطر من 5.3 مليارات دولار إلى 2.4 مليار دولار، وهو ما يفسر نزوع الشركات المستثمرة في هذه الدول إلى تجنب مخاطر الاستثمار في الخارج نتيجة الأزمة العالمية.