خلال الأشهر المقبلة سيرتهن مستقبل منطقة اليورو بالقرار الذي سوف تتخذه الأسواق المالية حول العالم والحكم الذي ستصدره على سلسلة الإجراءات المعقدة التي اكتفت البلدان الأوروبية باتخاذها تحت ضغط الحكومات والرأي العام الذي لن يسمح بتجاوز المساعدات وعمليات الإنقاذ الحالية، فحكومة بعد أخرى وبرلمان تلو آخر بدأوا يرفعون أصواتهم الرافضة لإنقاذ الدول المتعثرة وتحمل الأعباء وكأن لسان حالهم يقول: إلى هذا الحد وكفى.

وفي ظل هذا التحفظ الذي تعبر عنه الشعوب والحكومات، تستمر الآراء ووصفات العلاج في التباين والاختلاف إن أبرز اندلاع الأزمة فداحة يمكن في الجمع بين مؤسسة اتحادية ودول سيدة، فتعويض البنك المركزي الأوروبي مستقل عن الدول ومشكلات موازناتها، وإذا واجهت دولة أزمة تمويل لا يملك البنك المركزي صلاحية انقاذها وأوروبا تواجه اليوم وضعاً صعباً: الدول التي تواجه مشكلات تمويلية لا تملك سوى انتهاج سياسات تعسفية لطمأنه الأسواق وكسب ثقتها والبنك المركزي الأوروبي وهو يرفع لواء فصل السلطات لا يهب لنجدتها أو يتأخر في التدخل ويمدها بمبالغ محدودة..
السياسيون الأوروبيون يدركون جيداً ما سبقته إليهم الأسواق وهو أن الحلول الترقيعية مصيرها الفشل، المشكلة أن إغراء تمرير الصعوبات دون الدخول في الإصلاحات الهيكلية أقوى من أن يقاومه القادة، لذا وبدلاً من الانخراط السريع في الاصلاحات الجوهرية يتم اللجوء إلى تضخيم خطط الانقاذ والنفخ فيها، والحل الأمثل للمعضلة الأوروبية لن يكون في النهاية إلا بمقاس الاتحاد الأوروبي نفسه، بحيث يتعين على البنك المركزي التحول إلى ما يشبه الاحتياطي الفدرالي الأميركي، فيقوم بشراء السندات المتعثرة لتهدئه الأسواق في انتظام بلورة حل دائم، ومع أن اليونان وباقي أوروبا ستستمر على قيد الحياة حتى بعد تفكك منطقة اليورو وموت العملة، إلا أن ذلك سيجعل العالم كله مكاناً أكثر فقراً..
لقد كان رد فعل الأسواق سلبياً في وقت يضعف فيه نقاش محتدم على نحو متزايد داخل الاتحاد الأوروبي حول دور البنك المركزي الأوروبي، وثقة المستثمرين في قدرة منطقة اليورو على استعادة عافيتها، كما يعتقد العديد من الخبراء أن محاولات بلدان أوروبا الجنوبية للإصلاح جاءت متأخرة للغاية، وكل التوقعات تشير إلى أن الاقتصادات الأوروبية إما أنها قد دخلت منذ بعض الوقت في فترة ركود، أو لا تفصلها عن ذلك سوى خطوة واحدة، والاجراءات التعسفية سوف تشكل ضغطاً إضافياً على هذه الاقتصادات، ولذلك فإنها ستحتاج إلى مساعدة من الخارج من أجل ترتيب ديونها والعودة إلى النمو.

يفتقر البنك المركزي الأوروبي إلى أبرز صلاحيات أي من البنوك المركزية الوطنية، وهي صلاحية الدفاع عن العملة في مواجهة المضاربات وأخطارها التي ترفع مستوى الفوائد وتؤدي إلى عجز الدول عن تسديد الديون، ولتفادي تفكك منطقة اليورو تبرز الحاجة إلى التصدي لتعاظم اتساع الفروق بين نسب الفوائد، وإظهار أن الاتحاد يتجه إلى التزام اصلاحات تعزز الاتحاد المالي، وتحفز النمو والتنافسية في دول جنوب أوروبا.
وحدة البنك المركزي الأوروبي في مقدوره التدخل للحؤول دون تفاقم تضخم الفرق في معدلات الفوائد بين دول الاتحاد، فصندوق الإنقاذ الأوروبي مقيد الصلاحيات والبنك هذا أمام طريق مسدود.. اليورو أمام مفترق طرق: تعزيز الاندماج الاقتصادي والسياسات المالية (الموحدة) في منطقة اليورو أو دخول المنطقة في دوامة الانتقال من أزمة إلى أزمة إلى حين انفجارها وتذررها، وتفكك منطقة اليورو يؤدي إلى سلسلة إفلاسات وتراجع النمو ونتائج سياسية خطرة.

هامش:

1- الاتحاد العدد (13268) 2/11/2011
2- الحياة العدد (17750) 9/11/2011
3- الاتحاد العدد (13278) 12/11/2011
4- الاتحاد العدد (13286) 20/11/2011
5- الحياة العدد (17771) 3/12/2011
6- الاتحاد العدد (13308) 12/12/2011