في العشرين من فبراير الماضي أقر وزراء مالية منطقة اليورو حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة "130" مليار يورو و"172" مليار دولار، لتجنبها التخلف على سداد ديون خلال مارس الحالي، بعد أن أقنعت حملة السندات من القطاع الخاص بتحمل خسائر أكبر والتزام أثينا بتخفيضات أشد.
وبموجب هذا الاتفاق سوف يخفض الدين اليوناني إلى 120.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020م، وهو مستوى أعلى بنسبة بسيطة من الهدف الأصلي، وذلك للحصول على الحزمة الثانية في أقل من عامين، وسداد مدفوعات سندات في شهر مارس، وعلى أن يوزع البنك المركزي الأوروبي أرباحه من شراء النسدات، وأن يتحمل حملة السندات من القطاع الخاص مزيداً من الخسائر، وتم خفض الدين إلى المستوى اللازم للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، لكن إجراءات التقشف التي التزمتها اليونان تواجه استياءً شعبياً واسعاً، وقد تسبب صعوبات للبلاد التي من المقرر أن تجري انتخابات في أبريل القادم.
ومن شأن تفجر مزيد من الاحتجاجات أن يختبر التزام السياسيين بخفض الأجور ومعاشات التقاعد والوظائف.. بعض الاقتصاديين أشاروا إلى أنه لا تزال هناك تساؤلات بشأن قدرة اليونان على سداد أعباء الدين التي تم خفضها، وقد تتطلب العودة إلى تحقيق النمو الاقتصادي عقداً من الزمان، وهو ما دفع آلاف اليونانيين للنزول إلى الشوارع، وستؤدي التخفيضات إلى تفاقم الركود الذي دخل بالفعل عامه الخامس، وهو ما سيؤثر سلباً على إيرادات الحكومة.
اليونان تحتاج إلى مزيد من المساعدات لخفض ديونها إلى المستوى الرسمي المستهدف بحلول 2020، نظراً لتفاقم أحوالها الاقتصادية.. والدين سجل 160% بحلول ذلك الوقت ما لم تمض أثينا قدماً في إصلاحات هيكلية وإجراءات أخرى.
الاتفاق سوف يمكن أثينا من بدء مبادلة للسندات مع المستثمرين من القطاع الخاص للمساعدة على خفض وإعادة هيكلة ديونها الضخمة ووضعها على مسار مالي أكثر استقراراً وإبقائها داخل "منطقة اليورو".
وسيجري شطب ديون بقيمة نحو "100" مليار يورو، حيث ستقايض بنوكاً وشركات تأمين سندات بحوزتها مقابل أوراق مالية بآجال أطول وبكوبون فائدة أقل.. وسيتحمل حملة السندات اليونانية من القطاع الخاص خسائر قدرها 53.5% من القيمة الاسمية لسنداتهم، وكانوا قد وافقوا في وقت سابق على تحمل خسارة بنسبة "50%" أي ما يعادل خسارة 70% من صافي القيمة الحالية للسندات، وستلعب البنوك الأوروبية المركزية دورها في خفض الدين والبنك المركزي الأوروبي سيتنازل عن الأرباح التي حققها من شراء السندات اليونانية خلال العامين الماضيين لصالح البنوك المركزية الوطنية، لكي تنقلها حكوماتها إلى أثينا لتحسين مستوى تحمل الدين العام اليوناني.
البنك المركزي الأوروبي أنفق نحو "38" مليار دولار على سندات حكومية يونانية أصبحت تساوي الآن نحو "50" مليار يورو، الغالبية العظمى من أموال الإنقاذ التي تبلغ "130" مليار يورو لتمويل مبادلة السندات، وضمان استقرار النظام المصرفي اليوناني، ولن تخصص مبالغ تذكر من البرنامج لدعم الاقتصاد اليوناني بشكل مباشر.
هامش:
1. الاتحاد الاقتصادي 22/2/2012.
2. الاتحاد الاقتصادي 23/2/2012.
3. الاتحاد الاقتصادي 25/2/2012.