هناك الكثير من التأكيدات على أنه بالرغم من قوة إمكانيات الأسواق الناشئة إلا أن اقتصاداتها لا تزال تعتمد على أداء وعافية الأسواق المتقدمة وتعتمد الأسواق الناشئة في الغالب على الصادرات، كما تتميز بحساسية عالية لتحركات العملات وأسعار السلع، وبفرص تعافي الاقتصادي العالمي الضئيلة هذا العام تبرز الكثير من الأسئلة حول مصير هذه الأسواق.. ونتيجة لارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المحلية وتزايد عدم اليقين بخصوص منطقة اليورو وشكوك تعافي أمريكا تلقت اسم الأسواق الناشئة في منطقة اليورو، وشكوك تعافي أميركا تلقت اسم الأسواق الناشئة العديد من الضربات خلال سنة كاملة.
وتشير التوقعات إلى انتعاش أسهم الأسواق الناشئة بنسبة تتراوح بين 10-15% وارتفاع حقيقي في القيمة خلال العام الحالي.. ومع ذلك فإن حالة الضعف الشديد التي واجهتها هذه الأسهم في السنة الماضية كفيلة بجعل مؤشرات الأسواق الناشئة دون المستويات التي كانت عليها خلال 2011م وأنه من الممكن أن يتحول التشاؤم في ظل تراجع معدل التضخم في الأسواق الناشئة نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع، وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة خلال 2012م، إلى تفاؤل بحلول النصف الثاني من العام الحالي على الأكثر.
وبهذه التوقعات تكون أسهم المستهلك هي المستفيد الأكبر وبالدخول في مثل هذه البيئة التي تشجع على النمو، يبدو أن ذلك يضع حداً لخفض قيمة الأسهم في الأسواق الناشئة، ومن أسباب سوء أداء هذه الأسواق في العام الماضي عدم اليقين الشديد فيما يتعلق بمستقبل منطقة اليورو، والشكوك حول مدى إمكانية تعافي أميركا وبغض النظر عن نمو التجارة الإقليمية، إلا أن العديد من الدول الناشئة ظلت تعتمد وبشدة على صادراتها للدول المتقدمة.
ويعتقد أن الدول المتقدمة وبتركيزها على كيفية سداد ديونها خلال 2012 تستمر في تشكيل واحد من معوقات نمو الأسواق الناشئة على مدى الاثنى عشر شهراً المقبلة، كما يتوقع بعض الخبراء أن تتعرض الأسواق الناشئة لخروج مفاجئ لأموالها بشكل غير مسبوق، ويحدث ذلك في حالة تخوف المستثمرين العالميين.
وفي مثل هذه الظروف تكون الأسواق المعزولة أقل عرضة للضرر، ويبدو مستقبل الأسواق الناشئة على المدى الطويل أقوى من نظيره للأسواق المتقدمة، وهناك ضرورة لفهم مدى نمو القيمة السوقية الكلية في الأسواق الناشئة مقارنة بأسواق الدول المتقدمة بحلول 2030، حيث من المتوقع ارتفاع القيمة السوقية في الأسواق الناشئة إلى 80 تريليون دولار.
وبالمقارنة ليس من المتوقع أن تتجاوز هذه القيمة في الأسواق المتقدمة "66" تريليون دولار.. ويعتبر ذلك تحولاً جوهرياً مما كانت عليه الأسواق الناشئة خلال 2010 عندما كانت القيمة عند 14 تريليوناً فقط مقابل 30 تريليون لأسواق الدول المتقدمة.
ووفقاً لأرقام نشرت تبقى الزيادة مستقرة عقداً بعد عقد إن لم يطرأ حدث كبير غير متوقع، وفي العقد الحالي من المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية الضعف في الأسواق الناشئة إلى 37 تريليون دولار بحلول 2020، بينما تحقق ارتفاع طفيف قدره 0.5% في الأسواق المتقدمة إلى 46 تريلون جنيه إسترليني.
وبحلول 2030 سوف تشكل الصين 28%% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في وقت تساهم فيه أميركا الشمالية بأكملها بنحو 25%، وأوروبا لا يساوي نصيبها سوى 14% فقط، ومن المتوقع أن يبلغ نصيب البرازيل التي تفوقت مؤخراً على انجلترا لتصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم نحو 3%، بينما تساهم روسيا بنحو 4%.
هامش:
1.   الاتحاد الاقتصادي 13/3/2012.
2.   الاتحاد الاقتصادي 7/3/2012.
3.   الحياة العدد (17876) 14/3/2012.