الاقتصاد العالمي يواجه هبوط النمو في الدول الرئيسية في العالم، الأمر الذي أضعف أركانه، فإقتصاد الولايات المتحدة التي تعد أكبر اقتصاد في العالم يعاني ضعفاً في نمو سوق الوظائف واقتصادات آسيا والهند والبرازيل هي الآخر تعاني ضعفاً في النمو، والمخاوف من هبوط الاقتصاد العالمي أدت إلى تدافع المستثمرين نحو الاستثمارات الآمنة خاصة السندات الأميركية والألمانية، ونتيجة لذلك هبطت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لتصل إلى 1.46%، بينما هبطت نظيرتها الألمانية إلى 1.17% والمستثمرون في أوروبا يخشون من احتمال رفض الناخبين اليونانيين شروط حزمة الانقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي قوامها "170" مليار دولار، وقد يؤدي هذا الفرض إلى اضطراب مالي واقتصادي بسبب ما سوف يتبع ذلك من انسحاب اليونان من اليورو وتحويل الرفض الأوروبية إلى الدراخما "العملة اليونانية" بسعر صرف لم يعرف بعد.
 هناك أرقام أفادت بأن الاقتصاد الأميركي يعاني هبوطاً في منتصف العلم كما حدث في 2010 و2011، وقد ارتفع معدل البطالة إلى 8.2% في شهر مايو، ومنذ ذلك الحين كان من الصعب زيادة عدد الوظائف أو خفض معدل البطالة، وفي الظروف العادية التي أعقبت فترات الركود السابقة كان معدل البطالة لا يزيد على 6%، لكن بسبب ضخامة الاقتصاد الأميركي فإن أي ضعف أكبر سوف يزيد من تباطؤ اقتصادات أوروبا وآسيا التي تعتمد على التصدير للولايات المتحدة.. وفي منطقة اليورو التي تشمل 17 دولة يصل معدل البطالة إلى 11% وهو الأعلى منذ إصدار اليورو وبصورة رسمية عام 1999م، بينما تكافح اليونان وأيرلندا والبرتغال حتى بعد حصولها على حزم إنقاذ، أما وصفة الشفاء اللازمة فقد كانت تطبيق سياسات تقشف، لكن هذه السياسات وزيادة الضرائب أديا إلى انكماش اقتصادات منطقة اليورو.
والاتحاد النقدي الأوروبي لن يستطيع الاستمرار من دون تقوية التعاون المالي بين دول المنطقة، وتواجه أسبانيا ارتفاعاً في كلفة القروض بين دول المنطقة، بسبب خوف المستثمرين من أنها لن تستطيع تسديد ديونها.
ومنذ إنتهاء الركود العالمي في 2009م دفعت الاقتصاد العالمي قوى صاعدة من الاقتصادات الناشئة تقودها الصين والهند والبرازيل، لكن هذه الاقتصادات تعاني حالياً مشكلات عدة، حيث سجل قطاع الإنتاج الصناعي الصيني ضعفاً واضحاً، والاقتصاد الصيني سوف يتباطأ إلى 8 %، وكذلك الهند تباطأ اقتصادها وسجل نمواً بنسبة 5.3% وهو الإبطاء في تسع سنوات، ونما الاقتصاد الياباني بمعدل 4.1% وعوامل إضعافه لا تزال قائمة..
هامش:
1 الاتحاد العدد "13482" 3/6/2012
2 الاتحاد الاقتصادي 4/6/2012
3 الاتحاد الاقتصادي 5/6/2012