زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا قبل فترة على السعي من اجل عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة ملقين بالعبء على البيت الأبيض في اتخاذ القرار للسير قدما نحو اتفاق يشمل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي العالمي. ويأمل معظم الزعماء بان يساعد أوروبا في انتشال نفسها من أزمة مصرفية وأزمة ديون. ووفقاً للمفوضية الأوروبية فإن اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قد يزيد الناتج الاقتصادي لأوروبا بمقدار 65 مليار يورو و 88 مليار دولار سنويا وسوف تستفيد منه صناعات الكيماويات والسيارات. والولايات المتحدة ترى في إزالة الحواجز أمام التجارة مع الاتحاد الأوروبي وسيلة لإطلاق أنشطة للأعمال بمليارات الدولارات عبر الأطلسي.

وأعلن الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد اتفقا على المضي قدما في التوصل لاتفاق للتجارة الحرة. وسيبدأ الطرفين اتخاذ الإجراءات الداخلية الضرورية لإطلاق المفاوضات من اجل التوصل لشراكة تجارية واستثمارية. والحديث عن إقامة منطقة تجارة حرة بين أهم منطقتين اقتصاديتين في العالم يدور منذ سنوات إلا أن عددا من القادة الأوروبيين مثل المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني يريدون مفاوضات محددة حول هذا الأمر.

هذه الاتفاقية المرتقبة ستكون بمثابة إسهاما قيما لمزيد من النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة على جانبي الأطلسي. الجانب الأمريكي سيبدأ مباحثات لتوقيع اتفاق شامل حول التجارة والاستثمار مع الاتحاد الأوروبي لان التوصل إلى تجارة وعادلة بين الطرفين سيدعم ملايين الوظائف الأميركية والتي بدورها ستؤمن مدخولاً جيداً.

ومع أن فكرة إقامة تبادل حر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أثيرت منذ سنوات عدة إلى أنها عادت إلى الواجهة منذ أواخر 2011 إزاء فشل المفاوضات الدولية تحت رعاية منظمة التجارة العالمية. هذا الفضاء الاقتصادي يضم على الورق أكثر من 800 مليون مستهلك واقتصادين عملاقين تبلغ قيمة مبادلاتهما التجارية 645.9 مليارات دولارات بحسب الإحصاء الأمريكي. وفي الجانب الأوروبي بأن تحرير المبادلات سيؤدي إلى نقاش خصوصا حول الزراعة والمواد المعدلة وراثيا المنتشرة في الولايات المتحدة بينما يحظرها الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن المفاوضات ستكون معقدة على الصعيد السياسي. لكن الكتلتين ستحاولان من خلال التوصل إلى شراكة مميزة بينهما إلى الالتفاف حول الحائط المسدود في مفاوضات منظمة التجارة العالمية حيث تصطم دور محادثات الدوحة بخلافات عدة.

هامش

الاتحاد الاقتصادي 10/2/2013

الاتحاد الاقتصادي 11/2/2013

الاتحاد الاقتصادي 12/2/2013