نشرت الزميلة صحيفة الوحدة في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي خبرا بصفحتها الأولى بعنوان ( في سابقة خطيرة_ الإفراج عن 9 حاويات تحمل مبيدات محظورة) وبما أني على إطلاع لهذه القضية منذ وقت مبكر والذي يعود لسنوات خلت فإني وبحكم معرفتي بالمعني بالقضية وهو الوالد / عبده سلام العامري وهو الوكيل للشركة الألمانية المنتجة للمواد الزراعية وللبضاعة التي تم احتجازها في ميناء الحديدة وعلى أثرها تم إغلاق محلات المذكور لعدة أشهر قبل أن يلجا للمحكمة .. وهناء أود الإشارة أن هذه القضية ليست بالصورة التي قد تتبادر للذهن خاصة وأن الأمر يتصل بحياة المواطن وبصحتهم وبالبيئة , كما أن القضية أخذت منحى بعيدا عن ما كان يفترض أن يكون وتعالج من خلاله القضية وسوء الفهم الذي رافقها خاصة وهناك جهات سيادية معنية بالفحص والضبط للجودة والمواصفات وهي من تمنح التراخيص وتوافق على نوعية المصنفات والمنتجات القابلة للدخول إلى البلاد وتمنع المنتجات الضارة وهي للأسف تملأ البلاد ولا نعرف لها هوية ولا مصدر ولا وكيل ولا ولي أمر يمكنه أن يتحمل عواقب هذه المنتجات الخطرة بالفعل حتى أدبياً وحسب عبده سلام العامري بداية وقبل سنوات تفاجأ بمن يقلد أحد أنواع المصنفات التي يسوقها باعتباره وكيلا للشركة الألمانية المنتجة وهي من كبرى الشركات الألمانية المنتجة للمواد الزراعية وهي شركة (باسيف) وتعرض هذا المنتج لقرصنة أحدهم الذي ذهب - للهند- واستورد صنف مزور يحمل كل مواصفات الصنف الأصلي الألماني المصدر فخاض الرجل معركة قضائية وعرفية وقبلية تدخل فيها الشيوخ والأعيان والشخصيات وأذكر منهم الأستاذ الدكتور / عبد العزيز السقاف رحمة الله عليه وآخرين وينتهي الأمر بالتصالح مع المتورطين بالتزوير في مقر ( جمعية الأغابرة والأعروق الاجتماعية الخيرية ) ومن يومها والرجل أي الوالد عبده سلام العامري يتعرض للضغوطات استهدافية ومحاولات كثيرة جرت لمساومته على الوكالة أو الشراكة ولكنه رفض كما رفضت الشركة الألمانية التفريط بوكيلها في اليمن والذي تتعامل معه منذ أربعة عقود ونيف المهم وحين صدرت التوجيهات بمنع استيراد المواد السامة والمسببة للسرطان وهو القرار الذي نؤيده وندعمه لم يعمل المعنيين بالتطبيق على تطبيق القرار كما يفترض أن يكون التطبيق بل خلطوا السالب بالموجب وتداخلت عليهم المواد السامة المهربة والتي لا يعرف لها لا وكيلا ولا مصدر ولا نعرف كيف ومن أين تأتي مع كل تلك التي تأتي بطرق شرعية ولها مصدر شرعي معروف ومشهور ووكيل موزع معتمد واعتباري , ناهيكم أن هناك جهة ضبط لديها معامل مخبرية ولديها كل وسائل الكشف عن المنتجات وبالتالي كان على هذه الجهات أن تكون هي صاحبة الكلمة وتقول إن كانت البضاعة التي تم حجزها خطرة أم لا .. حتى دون الحاجة لأن يلجأ صاحب الشأن للقضاء وكنا جميعنا سنقف ضده صراحة وعلنا ودون تردد ..لكن هذا لم يحدث لأن المعني بالقضية له سجل تجاري ناصع والرجل شريف ونظيف وهو رجل يحب الخير لوطنه وللناس ولا يمكن أن يفكر بالمكسب أو الربح على حساب المواطن كما أن الشركة المنتجة واحدة من كبريات الشركات الألمانية ولها سمعة ومكانة دولية والمثير أن الشركة ترغب بعدم إرسال منتجاتها للسوق اليمني لعدم الجدوى الاقتصادية منه ولكنها مجبرة من قبل وكيلها المتمسك بتسويق هذه المنتجات في بلاده لما لها من مواصفات عالية الجودة وعلى أمل أن تتحسن حالة وجدوى السوق اليمني أي أن الوكيل يعاني من ضغوطات الشركة المنتجة ومن الدخل ..المهم أن حجز البضاعة تم ولأكثر من عام دون مبرر قانوني أو تهمة تجيز كل ما حدث ناهيكم أن محلات الرجل ونشاطه توقف كلياً قرابة نصف عام ودخل في حالة إرباك متنوعة وتعرض لحادث سير افقده سائقه وكاد أن هو يفقد حياته ثم دخل شقيقة العناية المركزة وتضاعفت الضغوطات على الرجل فاعتبره بلاء من الله سبحانه وتعالى وسلم أمره لله كعادته والله لم يتركه بل تكشفت الحقائق تباعا فنال برآءته من القضاء الذي حكم بمنحه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به ..وهناء يأتي دور القضاء التجاري في مثل هذه القضية وهو دور لم يحشر فيه القضاء التجاري بل تدخل القضية في جوهر صلاحيته خاصة حين تفقد بعض جهة الضبط القضائي بوصلة مسارها وخط سيرها هنا من يمكنه أن ينصف المظلوم غير القضاء والقضاء هنا محدد صلاحياته والقضاء التجاري له مقاييس ومواصفات وتشريعات ونصوص تجيز له تناول القضايا التجارية بعدالة وموضوعية رادعاً كل من لا يقوم بدوره وواجبه أيا كان ..ما يثير في القضية أن تقرير وزارة الشئون القانونية ووزارة الزراعة والرأي جميعها تنصف الضحية وتبرئه من كل ما نسب إليه , هذا غير أن الأمر بلغ الخارجية الألمانية التي احتجت على استهداف منتجات شركاتها وتوصيفها بغير حقيقتها أي أن هذه القضية كانت قضية خاطئة وغير موفقة مع أن مكافحة المواد السامة والمسرطنة تعد قضية وطنية ومن واجبنا جميعنا التصدي لهاء ولأصحابها ولو كان نشاط صاحبنا يخالف القانون ويتسبب بعاهات للمجتمع صدقوني سأكون أنا أول من يتصدى له ولبضاعته ولكل ما يسوقه مع العلم أن هذه التناولة لم أسطرها كوني على معرفة بصاحبها الذي أراه في كل عقد مرة ..لكني على ثقة تامة من أن الرجل ليس هو الذي قد يتاجر بما يخالف القانون أو يسيء للعامة فليس مثله من يفعل هذا..