كتب/المحرر السياسي:
تظل الدولة المؤسسية غايتنا والهدف ويظل القانون مطلب وطني وتطبيقه رغبة تستوطن كل مواطن ويظل الدستور هو عقدنا الاجتماعي وبالتالي لا قيمة لأي تقدم ولا قيمة لأي نجاح بدون نظام وقانون وسيادة فالدولة قانون وشرعية وقضاء وكل مواطن يجب أن يكون تحت سيف القانون وسلطته وسطوته، أن تطبيق القانون ليس ترفاً ولا سيادة بدون تطبيق القانون وتعاليم السماء والرسالات السماوية والكتب المقدسة والرسل والأنبياء كل هؤلاء لم يبعثهم الله سبحانه وتعالى إلا لتنظيم الحياة الإنسانية والتنظيم يعني القانون وبدونه يعني أن نعيش في كنف الفوضى والعبث والاستهتار وحين نتحدث عن القانون نأمل بتطبيقه على كل متجاوز ومخالف ويجب أن يعاقب كل خارج عن القانون بمقدار خروجه وبحسب نص القانون..
هذا وإذا ما تحدثنا عن الفتنة والتمرد فلا يعني حديثنا إننا ضد طرف أو إننا ننطلق من دوافع استهدافية خاصة لكنا نقول ما نقول بدافع الحرص على الدولة وهيبتها ومكانتها وفي زمن أن لم تكن الدولة بمؤسساتها قادرة على لجم عبث العابثين فإن بوادر الانهيار قادمة ومن منا يرغب بانهيار دولته أو تدني هيبتها.. أن الأقوياء بالقانون هم الناجحون وهم الذين يصنعون التقدم والتطور ويحققون التنمية ويشكلون مكونات التاريخ والأحداث والتحولات..
أن تطبيق القانون بقدر من الازدواجية من أهم عوامل انهيار الدولة وفقدان هيبتها وعليه فإن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب هو من أولويات نجاح التحولات وهو قاعدة أساسية لاستقرار النظام والمجتمع مبدأ الثواب والعقاب هو من أولويات نجاح التحولات وهو قاعدة أساسية لاستقرار النظام والمجتمع وتقدم الأوطان وتنميتها والشعب اليمني وهو ينعم بكل هذه الانجازات والتحولات لا يريد أكثر من تطبيق القانون وجعل القانون هو سيد الجميع وسيف الله العادل ولا ضير أن يطال القانون أيا منا طالما ونحن قد أخطأنا أو راودنا الخطاء وليس في هذا ما يعيب وليس في هذا مقتاً ولا استهداف ولا انحياز...!!
أن في القانون خيار لكل الفئات وهو محل إجماع ومطلب الجميع وبالتالي لا يجب التهاون في تطبيق القانون وهو ما يجعلنا نخوض معركة مفتوحة لنصرة القانون ونصرة نواميس السماء والأرض وخيارات البشر وعقدهم الاجتماعي..
وأن كان فخامة الرئيس حفظه الله قد أكد على أن كل أبناء الشعب سواسية في الحقوق والواجبات وقال ديننا أن لا فرق بيننا إلا بالتقوى فإننا كمواطنين يصبح لا فرق بيننا إلا بمقدار احترامنا للقانون والتزامنا بنصوصه ومن خالف منا القانون عليه فقط أن يدفع ثمن مخالفته، والانتصار للقانون ودولة القانون هو غاية كل مواطن يمني شريف وهدف كل وطني مخلص لليمن ومؤمن برسالته الحضارية والتاريخية.. أن القانون يجب أن يكون سيفاً مسلطاً على رقاب كل من يتطاول على القانون ويتجاوزه ويستهتر بنصوصه ويتجاهلها ولكل هذا فأن ما نود قوله هو أن أي تجاهل للقانون هو وفعل يتم على حساب الدولة وهيبتها ومكانتها وعلى حساب النظام وحساب الاستقرار الاجتماعي ومن هذا المنطلق نحذر ونقول أن القانون لا ينتقص والقانون لا يجزأ والقانون لا يهضم ولا يتجاوز ولأجل هذا نقول ما نقول وسيظل الانتصار للقانون هدفنا وغايتنا ورسالتنا وفي القادم المزيد من التفاصيل..
