كتب/ ناصر جحين
لا يختلف اثنان بأن الشباب هم عماد المجتمع والمستقبل الواعد للأمة، وهم الفئة الأكثر وجودًا في المجتمع على اعتبار أن الشباب مراحل تعاقبه في الأعمار انطلاقاً من السن المحدد وهو (18) عاماً وحتى (40) عاماً.
وإذا وضعنا مقارنة لما هو موجود في اليمن لفئة الشباب من تلك الأعمار فأننا سنجدها تساوي نصف سكان المحافظة.
وإذا نظرنا إلى واقع هؤلاء الشباب في الواقع المعاش فإننا سنجد أعداد لا بأس بها لا زالت مرتبطة بالدراسة الجامعية، وكلما مرت السنون توافدت أعداد كبيرة أخرى إلى هذه الأعمار لتدخل السن القانوني للشباب، وهكذا فإن عملية دوران الحياة مستمرة، ومثلما تدخل أعداد جديدة فإن أخرى تدخل مراحل ما بعد الشباب، بدون أن تحقق أو يتحقق لها أي مطالب أو تقدم في حياتها، خصوصاً أولئك الشباب الذين يتخرجون من الجامعات ويظلون عاجزون عن إيجاد ما هو مخطط لهم في مستقبلهم الذي كانوا يطمحون إلى تحقيقه.
كل هذه الحالات والظروف التي تلازم الشباب في مراحل نموهم وحياتهم تؤثر تأثيراً سلبياً على أفكار وظروف هؤلاء الشباب من حيث الحاجة ويقال: أن "الجوع كافر"، ومثل هذه الظروف القاسية لبعض الشباب خصوصاً تلك الأسر الكبيرة التي لم تجد من يعيلها، فإن أبناءها يلجؤون إلى الوسائل "الشيطانية" وهي وسيلة وحيدة لكسب المال ضمان الحياة المستقرة لحياتهم.
هذه الوسائل عادة ما تلقي الأيدي المفتوحة لتغذيتها من جهات ذات مصالح مجتمعية وسياسية وبعضها اقتصادية وتجارية، تصل أحياناً إلى الأخلاقية للكسب من ورائها.
معروف أن التيارات المتطرفة والمعارضة المصلحية التي تحاول الإخلال بالأمن والأمان للوطن والمواطن.
كل هذه الاختلالات بحاجة إلى سد الفراغ والتعاون المشترك بوضع الخطط المشتركة لمستقبل الشباب من خلال بعض المخارج والحلول التي سوف تقلل من ظاهرة البطالة الموجودة والاستفادة أيضاً من قدرات الشباب في المجالات المختلفة كالإبداع والفن والرياضة والزراعة والأسماك وغيرها.
وهنا نطرح بعض الأفكار التي أوردها الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بشريحة الشباب من خلال توزيع أراضٍ زراعية على الشباب في الوطن اليمني.
وهذا أولاً: فإننا نرى من هذه الخطوة بأنها ستحل الكثير من المعضلات للشباب خصوصاً إذا اهتمت الدولة ممثلة بالسلطة المحلية بالمحافظة والزراعة والري والشباب والرياضة وكل القوى السياسية بالتعاون بإنجاح هذه الخطوة وهي خطوة بحاجة إلى قرار سياسي على ضوئه يتنفذ هذا المشروع بعد دراسة متأتية للأراضي الزراعية في المحافظة خصوصاً وإن المحافظة مفروضة بتقاطيعها وتفاصيلها الزراعية، وحيازة الأراضي وأملاكها ولكن هناك طرق ووسائل ستصل الجهات المسؤولة إلى حلها ووضع البدائل إذا كانت هناك نيات صادقة وليس هناك أي عراقيل في هذا الجانب عدا الالتزام السياسي والأدبي والمالي للسلطة تجاه الشباب وهذه الخطوة بالذات ولسنا هنا متخصصون في هذا الجانب، ولكن من خلال المعارف والتجارب فإننا نرى بإن الأولوية لا تخضع لطبقات معينة من الشباب، ولكن يجب أن تضع هذه الخطوة موضع بحث ودراسة للأسر الفقيرة والمحتاجة والمتخصصة في مجال الزراعة، فمثلاً البحث عن الخريجين من الكليات الزراعية والمعاهد الزراعية العاطلين عن العمل مجموعة من الشباب ذوي الاحتياج والمعدمين كشراكة في العمل في الأرض الزراعية التي ستوزع للمجموعات الشبابية للقيام بمشاريع زراعية بمساعدة الدولة والحكومة لإنجاح هذا المشروع الضخم، وليس لنا أي إضافة أو تحليل لما ذكرناه.
ثانياً: ضرورة فتح معاهد زراعية في المحافظة ومعاهد سمكية وخلق فرص عمل وقروض ميسرة للمشاريع الصغيرة في الجانب السمكي والزراعي.
ثالثاً: التخطيط لمخرجات التعليم المهني والفني، ووضع آلية للاستفادة منها من خلال فتح الورش الكبيرة والضخمة في المحافظات، ودعم عملية الاستثمار في هذا المجال، وإدراج كأيدي عاملة في هذه الأعمال.
وأيضاً تشجيع الأعمال الفنية والمهنية في المحافظة وفتح سوق خاصة وتسويق ما هو أفضل من الحرف التقليدية والشعبية والمهارية والإبداعية والفنية، ودعم وتشجيع الإبداعات المهنية للأفراد المبدعين القادرين على الأعمال المهنية المستفاد منها في السوق المحلية من تصليح الأدوات والآليات والمعدات الميكانيكية والزراعية وتصليح وإعادة تصليح المعدات الصناعية والميكانيكية والآليات والمحركات الزراعية والسمكية بالذات من المحافظات.
رابعاً: تفعيل دور الأندية الرياضية بالتركيز على المقرات والبنية التحتية في الأساس الرياضي كي تستوعب اعداداً كبيرة من الشباب قلضاء أوقاتهم والاستفادة القصوى من وقت الفراغ في الأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية، وتفعيل دور الثقافة في الأندية من خلال وضع حلول لهذا الجانب الذي يتطلب العمل الجاد والفعال في الأندية، وفي هذا الجانب نرى الجلوس مع الأندية ومكاتب الشباب بالمحافظة وطرح مقترحات فاعلية من خلال الاستفادة من المخصصات الثقافية للأندية واللجنة الثقافية في المحافظات ومكاتب الثقافة بالمحافظة والمنظمات السياسية والإبداعية
- ضرورة تكثيف العمل الثقافي في المحافظة من خلال المسابقات الشبابية في الفن والرياضة والثقافة، وليس على الطريق الحالية التي تقوم بها اللجنة الثقافية في المحافظات.
- ضرورة دراسة الإمكانيات المساعدة لنجاح هذا العمل.
- إعادة وضع إستراتيجية للإمكانيات المتاحة في المحافظات وفروع الوزارات فتح صندوق للشباب في المحافظات يسخر لهذا النشاط وفق دراسة تطبيقية ومعرفة مدى فاعلية هذا النشاط.
- تحرك منظمات المجتمع المدني في الاستفادة من طاقات الشباب في المجالات المختلفة.
وهناك دراسات وبحوث قد أعدت وقدمت كإستراتيجية وطنية للطفولة والشباب وورش عمل تم مناقشة هذه الدراسات والبحوث وخرجت بأهداف ومبررات وجود هذه الإستراتيجية ومنها أولاً عرض نتائج مرحلة جمع وتحليل المعلومات حول واقع الأطفال والشباب والعمل المؤسسي المرتبط بهم والخروج بمقترحات وتوصيات فيما يتعلق بكيفية تحسين واقع ومستقبل الأطفال والشباب.
وخرجت هذه الإستراتيجية بعدد من المعلومات كأن أهملها 67% من إجمالي سكان اليمن هم من الأطفال والشباب تحت سن 24 سنة وذلك بعد تقسيم الأعمال إلى ثلاث مراحل عمرية هي من (صفر إلى 6 سنوات) الطفولة المبكرة.
من (6 سنوات إلى 14 سنة) ومن (15-24 سنة).
ولأن المخاطر التي تواجه الأطفال والشباب بشكل تكاملي على طول دورة الحياة، فإن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الشباب والأطفال تتطلب أهمية وجود إطار عمل لتدخل قطاعي متماسك ومتكامل لتوجيه السياسة والبرامج الوطنية التي تستهدف الطفولة والشباب.
- أهمية وجود آليات وخطة عمل واضحة لتنفيذ التوجيهات السياسية والإستراتيجية المتعطفة بنماء الأطفال والشباب.
وفي الأخير نضع المخاطر التي تواجه الشباب على مستوى الوطن بكامله من خلال الدراسات التي خرجت بها الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب في أكتوبر عام 2005م وتأخذ هنا مرحلة الشباب من (15-24 سنة) فقط حيث وصلت معدلات الأمية عند الإفراد من الفئة العمرية (15-24) سنة إلى 50% فقط من إجمالي نسبة المتدربين.
- 20% من الأطفال يبدءون العمل في سن 14 عاماً.
- بين كل ثلاث نساء (20-24) سنة هناك امرأتان لا تعملان ولا تدرسان.
- تصل نسبة الشابات اللاتي يحصلن على عمل بأجر 14% أو أعلى قليلاً في حين تصل النسبة للشباب في أوائل العشرينات إلى (52.9%).
