شكري عبد الغني الزعيتري
منذ العام 1990م لتحقيق الوحدة اليمنية بدأ حراك اقتصادي واسع في اليمن تمثل في التطوير وتحديث التشريعات للنظام الاقتصادي وبما يواكب التغيرات الإقليمية والدولية وبما يضمن للجمهورية اليمنية الاستقرار الاقتصادي فصدرت القوانين وتضمنت الإجراءات وآلياتها للتنفيذ ولكافة الجوانب الاقتصادية وأعطيت الاهتمام والتركيز لكل ما ينظم ويكفل الحقوق والواجبات للقطاعات الاقتصادية المختلفة العام والمختلط والخاص واستمرت هذه الجهود للسلطات التشريعية المنتخبة والتنفيذية والقضائية حتى اليوم والتي تهدف نحو الإصلاحات الاقتصادية كما تم التوجه لتوسيع إشراك القطاع الخاص في التنمية باليمن من خلال إتاحة العمل في مجالات أنشطة تجارية وإنتاجية وتصنيعية لم تكن متاحة له في الفترات السابقة بل كانت محتكرة من قبل الدولة الحكومة اليمنية، للعمل فيها... وبهذا توسع أمام القطاع الخاص من رجال الأعمال والشركات التجارية المحلية اليمنية والعربية والأجنبية فرص الاستثمار باليمن وعملت الجمهورية اليمنية وحكومتها المتعاقبة منذ عام 1990م على إعطاء الأولية والامتيازات للاستثمارات والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب وقد فتحت الأبواب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجالات عمل كانت محتكرة للحكومة (الدولة) سابقاً وعلى سبيل المثال وليس الحصر لما يلي:
إتاحة الاستثمار للقطاع الخاص في مجال التعليم الأساسي والثانوي وفي مجال التعليم الجامعي وفي مجال الصحة وفي مجال الاستكشافات والتنقيب والاستخراج لموارد الطبيعة باليمن كالنفط والغاز والمعادن وفي مجال مشروعات تحلية مياه البحر والطاقة الكهربائية والعديد من المجالات والتي كانت سابقاً محتكرة لصالح مؤسسات الحكومة وتزايد هذا الحراك الاقتصادي منذ العام 2000م فقد تم تحديث وتطوير القوانين والإجراءات والتي هدفت إلى مواكبة التطور والمتغيرات الإقليمية والدولية وبما يعمل على إيجاد مناخ وبيئة مناسبة وتخفز المستثمرين للاستثمار في اليمن سواء المحليين اليمنيين أو العرب أو الأجانب وبما يحقق للجمهورية اليمنية الوصول إلى مستوى اقتصادي أفضل وقد تم صدور العديد من القوانين والإجراءات وآليات تنفيذها على سبيل المثال وليس الحصر نورد هنا بعض القوانين اليمنية التي تتعلق وتهم القطاع الخاص والاستثمار في اليمن والمستثمرين اليمنيين والأجانب:
(1)- صدور قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2000م.
(2)- صدور قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبنوك الأجنبية برقم (23) لسنة 1991م.
(3)- صدور قانون السجل التجاري برقم (33) لسنة 1991م.
(4)- صدور قانون التجارة الخارجية رقم (1) لسنة 1991م.
(5)- صدور قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري برقم (19) لسنة 1999م.
(6)- صدور قانون التعرفة الجمركية اليمنية برقم (41) لسنة 2001م.
(7)- صدور قانون ضرائب الدخل برقم (31) لسنة 1991م... وصدرت العديد من القوانين: كقوانين القضاء وإصلاحه والقضاء التجاري وإجراءات وآليات التنفيذ وتسير الإصلاحات لهذا الجانب وبشكل مركز بالوقت الحاضر وكذلك تعديل وإصدار قوانين أمنية داخلية وإجراءات وآليات تنفيذها حققت لليمن أعلى مستوى للحالة الأمنية عن ذي قبل، وتبذل الحكومة المزيد من الجهود والتركيز بشأن الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة المحفزة للاستثمار في الجمهورية اليمنية لجذب المستثمرين العرب والأجانب على السواء، إلا أنه يظل من أهم متطلبات الحراك الاقتصادي والتي هي (ناقصة.. وقاصرة).. ومطلوبة لتفعيل هذا الحراك الاقتصادي وبوتيرة أعلى بحيث تثمر في جانب جذب المستثمرين ورؤوس الأموال سواء اليمنيين أو العرب أو الأجانب للاستثمار في اليمن ما يلي:
أولاً: توفير الطاقة الكهربائية: حيث يقدر الطلب الاستهلاكي للطاقة الكهربائية بالجمهورية اليمنية بالوقت الحاضر ما يساوي (1500) ميجاوات بينما الحمل الأقصى لتوليد الطاقة الكهربائية لدى جميع المحطات بالجمهورية اليمنية، والمنتجة تساوي (670) ميجاوات والمشتراه (260) ميجاوات أي إجمالي ما يتوفر من الطاقة الكهربائية تساوي (930) ميجاوات أي وجود عجز في الطاقة الكهربائية لتغطية حاجة الطلب الاستهلاكي المحلي الحالي يساوي (570) ميجاوات.. ولان الطاقة الكهربائية هامة لدى جميع المنشآت الإنتاجية سواءً الصناعية أو الزراعية أو الخدمية... الخ ومطلب أساسي لتقليل تكاليف الإنتاج فإنه يتطلب توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لأي مشاريع استثمارية يتم محاولة جذبها ما لم فلن يشجع استمرار وجود هذا القصور والنقص في توفير الطاقة الكهربائية على جذب المستثمرين وعليه يتطلب على الحكومة أولاً توفير حاجة الطلب التجاري والإنتاجي سوى الصناعي والزراعي والخدمي... الخ من الطاقة الكهربائية والمتوقع طلبها وفق دراسات يتم تنفيذها تحدد حاجة المشاريع الإنتاجية والصناعية والزراعية والخدمية والتجارية ... الخ من الطاقة الكهربائية والتي تسعى الحكومة لجذب مستثمرين للعمل فيها... ناهيكم عن متطلبات أخرى مطلوبة بأكثر كفاءة لها كبنية تحتية فعالة وذات كفاءة ولا تعاني من القصور أو التشوهات وكما هي عليه بالوقت الحاضر كتأمين النقل سواء البري أو البحري أو الجوي... تحسين كفاءة الاتصالات الحديثة كيف وكم... نظم تسويق وترويج ذات كفاءة .... توفير المياه.... الخ
