شكري عبدالغني الزعيتري
تحققت الوحدة اليمنية في "22" مايو 1990م ومنذ تلك الفترة بدأ حراك سياسي بالجمهورية اليمنية لم يتوقف حتى اليوم فقد كان لتحقيق الوحدة اليمنية بين شطري "شمال اليمن وما كان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية وجنوب اليمن وما كان يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً" الأثر الكبير في تحقيق الاستقرار السياسي والإصلاحات السياسية، وخلال العقدين الثمانية عشرة سنة الماضية منذ تحقيق الوحدة اليمنية تحققت تطورات وإصلاحات سياسية بالجمهورية اليمنية أهمها:
(1) إعداد دستور الجمهورية اليمنية والعمل به.
(2) الانفراج في الناظام السياسي.
(3) تحقيق الديمقراطية في الحكم.
(4) التعددية السياسية وتعدد الأحزاب.
(5) احترام حقوق الإنسان. . . الخ وحينها اتخذت الجمهورية اليمنية الموحدة الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة خياراً ونهجاً، وفعلت آلياتها. . وعبر الانتخابات والاقتراع السري المباشر ومن قبل الشعب اليمني لاختيار ممثليه في السلطات التشريعات. . أعضاء مجلس النواب والتنفيذية رئيس الجمهورية والمجالس المحلية ومؤخراً انتخاب محافظي المحافظات وتم الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية فقد قامت ومنذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990م ثمان فعاليات ديمقراطية انتخابية لانتخاب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث تم في عام 1993م انتخابات السلطة التشريعية لأعضاء مجلس النواب اليمني لعدد "301" عضو وفي عام 1997م الانتخابات الثانية للسلطة التشريعية وفي عام 2003م الانتخابات الثالثة للسلطة التشريعية وفي عام 1999م انتخابات السلطة التنفيذية العليا الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية وفي سبتمبر 2006م انتخابات السلطة التنفيذية العليا الثانية لانتخابات رئيس الجمهورية وفي عام 2002م انتخابات السلطة التنفيذية الأولى للمجالس المحلية وفي شهر سبتمبر عام 2006م تم انتخابات السلطة 2002م انتخابات السلطة التنفيذية الثانية للمجالس المحلية وفي عامنا الحالي في شهر مايو 2008م تم انتخابات السلطة التنفيذية الأولى لمحافظي المحافظات إذ تم خلال هذه الفعاليات الانتخابية تطوير النظام السياسي بإدخال تعديلات دستورية على بعض مواد الدستور اليمني عبر الاستفتاء الشعبي والسلطة التشريعية (مجلس النواب) المنتخب من الدورات الانتخابية الثلاث التي تمت وتهدف نحو مزيد من الإصلاحات السياسية بهدف مزيد من الاستقرار السياسي في الجمهورية اليمنية. فهذه الانجازات في مجال الإصلاح السياسي حققت للجمهورية اليمنية استقراراً سياسياً لم يحققه اليمن من قبل. . فماذا لو تم المزيد من التطوير بإشراك كفاءات علمية متخصصة ومن شتى العلوم ليسهموا في رفد العملية التشريعية وسن القوانين والبت في قضايا تهم الشعب وجوانب حياته والبلد والتي يتداولها ويناقشها ويقر ما اقر منها المجلس النيابي (مجلس النواب المنتخب)، ومن منطلق خبرته بشؤون الحياة الصادرة عن أعضاء مجلس النواب والذين كثيراً ما ينتخبون من قبل الشعب بمعايير اجتماعية للمفاضلة والتصويت لصالح المرشح ووفقاً لمدى حصول العضو الفائز على الكبر عدد من مؤيديه والمصوتين له وغالباً يتم التصويت للمرشح وفق علاقاته الاجتماعية وتكون المفاضلة لدى الكثير من الناخبين بعيداً عن مفاضلتهم لجوانب علمية وتخصصية تتوفر في المرشح. . . وحين تتم الانتخابات ويحدد أسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب المنتخب يتم بدء أعمال المجلس النيابي المنتخب وتظهر قضايا يناقشها أعضاء مجلس النواب تحتاج إلى تخصصات ومعرفة علمية وتظهر جوانب عمل لا يكون أعضاء مجلس النواب متخصصين فيها وعليه فقد يفقده القدرة على البت فيها بشكل أكثر نضوجاً لعدم الارتكاز على معرفة علمية متخصصة. . . إذاً لماذا لا يكون هناك معايير علمية بحتة للمفاضلة بين مرشحين يكونون حاصلين على درجات علمية عالية كالدكتوراه وما فوق. . . وتخصصية؟ بأن يخصص ويدرج (مائة مقعد علمي) مثلاً غضافة إلى عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب والذي عددها حالياً "301) مقعداً ليصبح عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب "401" وعلى أن تكون المقاعد المخصصة (المائة) لذوي الدرجات العلمية العالية الدكتوراه وما فوق. . . وبحيث يكون مقعدين بعضوين لكل اثنين من حاصلي درجة الدكتوراه في كل مجال علمي. . . ويتم انتخاب أعضاءها المرشحين للمائة مقعد من جميع أنحاء الجمهورية اليمنية كاملة وجميع محافظاتها كدائرة انتخابية واحدة لترشيح وانتخاب أعضاء المقاعد المخصصة (المائة) لذوي الدرجات العلمية العالية الدكتوراه وما فوق. . . وعلى أن يشترط فيمن يرشح نفسه لهذه المقاعد أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه وما فوق. . . وعلى أن يدعى كل وأيضاً من هو حاصل على درجة الدكتوراه في البلد إلى ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب للمقاعد العلمية في كل دورة انتخابية وهنا سيكون لدى البلد مجالس نيابية تتكون من توليفة خليط من الشخصيات فمنها صعدت وفق معايير اجتماعية ولها خبرة كبيرة من النواحي الاجتماعية والإنسانية ومنها صعدت وفق معايير علمية ولها مؤهلات علمية تخصصية عالية وبالتالي يضمن المجتمع اليمني عملية تشريعية وسن القوانين ومناقشة قضايا تهم الشعب والبلد أكثر نضوجاً. . أضف إلى أنه يمكن الاستعانة بأعضاء مجلس النواب ذوي الدرجات العلمية المتخصصة كمستشارين يسهمون بعلمهم لإفادة السلطة التنفيذية ورجالها من خلال عملهم كمستشارين للوزارات والوزراء وكلاً وفق تخصص علمه والوزارة ذات العلاقة والاستفادة من علمه وذات نفس الاختصاص وبحيث يوضع قانون يوضح أعمال ومهام هؤلاء المستشارين العلميين للسلطة التنفيذية، وسيكون من ايجابيات هذا التوجه وإدخال ما يسمى عضوية المقاعد العلمية المتخصصة في عضوية مجلس النواب ما يلي:
(1) الضمان لصدور التشريعات التي تكون أكثر كفاءة ونضجاً.
(2) صدور قوانين وتشريعات أكثر استقراراً ومواكبة لتطورات الحياة والعلم معاً.
(3) المزج والتأليف والتوأمة بين ما تتطلبه شؤون حياة المجتمع والبلد وما يتطلبه العلم الحديث.
(4) تحاشي وتجنب عدم الاستقرار وعدم الثبات والتغيرات المستمرة في القوانين والتشريعات من وقت لآخر باكتشاف ضرورة التطوير لان ما أقر لم يعد صالحاً أو كان عند إقراره غير مدروس وليس مرتكزاً على أساس علمي وحداثة.
(5) تشجيع الكثير من أبناء الشعب على مواصلة العلم والسعي لاكتساب درجات علمية عليا الدكتوراه وما فوق وكل على نفقاته الشخصية تنافساً لأجل الحصول على المقاعد العلمية في عضوية مجلس النواب وبالتالي ضمان الزيادة وبشكل تراكمي من عام إلى آخر لعدد التخصصات العلمية العليا والذين سيخدمون العملية التعليمة والإنتاجية والثقافية في البلد عامة. . . فلماذا لا يناقش مجلس النواب هذا الطرح؟ وأتمنى من فخامة رئيس الجمهورية اليمنية المشير/ علي عبدالله صالح المناضل لأجل هذا البلد الغالي والشعب الذي يسجل له البطولات والمواقف والتاريخ المعطاء منذ مسك زمام وقيادة البلد عام 1978م - لو أنه يرى أن هذا الطرح كفكرة ظهرت في الذهن بأنها ذو فائدة وجدوى وفقاً لظروف وحالة البلد التي هو أدرى أدرى بها. . وإن أمكن الأخذ بعين الاعتبار لها إن كانت صالحة.
