شكري عبد الغني الزعيتري
حقوق المرأة العربية والمسلمة قضية تؤجج مضاجع ونوم قادة الإدارة الأميركية "بوش الابن" وبعض دول أوروبية ويسعون من خلال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى فرضها على كل أب.. وأخ.. وقائد سياسي.. وزعماء لدول عربية وإسلامية، وذلك بإرغام الأنظمة السياسية الحاكمة في دول عربية وإسلامية على إعطاء المرأة العربية والمسلمة حقوقها كلاً في مجتمعه ودولته... "وإن صح التعبير الهدف تجميل أميركا لصورتها لدى المرأة العربية والمرأة المسلمة بأن الإدارات الأميركية المتعاقبة تطالب بحقوقك لدى مجتمعاتك... وتحريض المرأة للذهاب والتمرد عن القيم والمبادئ الإسلامية والعادات والتقاليد العربية هذه الرسالة المراد إيصالها للمرأة في الدول العربية والإسلامية ورسائل أخرى من شأنها أن تحفظ المصالح الأميركية والغربية في أوطان العرب والمسلمين"... سبحان الله أتى من انتهك العرض والدم والمال في بلاد العرب والمسلمين وأباد الحرث والنسل وقام بقتل جماعي ودون رحمة وبكل وحشية ليطالب أب وأخ وحكومات عربية باحترام حقوق المرأة.. مع أن الله عز وجل قد أوجد في قلب كل أب وأخ لامرأة عاطفة الأبوة وعاطفة ذي القربى والدم وجعل لهن المودة والرحمة في قلوب ذويهن وأوصي في آيات قرآنية عديدة بالنساء خيراً وحثنا رسولنا الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم" وفي أحاديث نبوية كثيرة بالرحمة والرأفة بالمرأة وإعطائها حقها في العلم والعمل والمال والمعاملات... وأننا في اليمن كعرب مسلمين وتمسكاً بديننا الإسلامي الحنيف نعطي ذلك لوازع ديني لدينا وحكوماتنا اليمنية المتعاقبة منذ قيام ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر في الستينات وحتى يومنا هذا أعطت وتعطي الحقوق للمرأة اليمنية وتحترمها وإن راجعنا الواقع القائم والمعاش وتمعنا فيه لوجدنا أن المرأة اليمنية أعطي لها حق التعليم إذ أن عدد الإناث في كافة المدارس اليمنية وبكافة المراحل والفصول الدراسية بلغ "1680901" طالبة بالمقابل عدد الذكور في كافة المدارس اليمنية وبكافة المراحل والفصول الدراسية بلغ "2783636" طالباً.. وأعطيت المرأة حقها في العمل إذ أن عدد العاملات الإناث في اليمن وفي مختلف قطاعات العمل ومؤسساته بلغ "107945" عاملة وموظفة وبالمقابل عدد الذكور العاملين في مختلف قطاعات العمل ومؤسساته بلغ "1057650" عاملاً وموظفاً كما أن المرأة في اليمن أصبح منهن طبيبات ومدرسات ومحاسبات ويتبنين مناصباً إدارية كثيرة.. حتى أنها أصبحت تطير في الأجواء محلقة بطائرة مدنية تقودها فمنهن من تعمل بوظيفة كابتن طيار ومنهن من تعمل بوظيفة مضيفات طيران... فاليمن الدولة السباقة في إعطاء المرأة العمل في مجال الطيران المدني لتقود الطائرات المدنية.. وأمنت عليها وأمنت منها على قيادة طائراتها وركابها وأرواحهم.. كما أن المرأة أعطيت حق قيادة السيارات وتنتقل في المدن اليمنية إن أرادت ذلك ومتى شاءت آمنة على روحها بينما هذا محظور في دول أخرى... وفي جانب الحقوق السياسية فقد تبوءت المرأة مناصب سياسية عديدة في اليمن، إذ أصبح منهن الوزيرة ومنهن العضوات في المجالس التشريعية اليمنية "مجالس النواب المتعاقبة" وشغلت وتشغل مناصب سياسية أخرى كثيرة... وفي مجال القضاء أصبح منهن القاضية ومنهن من تعمل في سلك النيابة العامة... الخ وفي جانب التجارة أصبح منهن من يزاولن مهنة التجارة ويمتلكن شركات تجارية ويدرنها... ويشهد لنا الواقع القائم بالساحة اليمنية بأن اليمنيين وحكوماتهم المتعاقبة ودولتهم أعطوا الكثير للمرأة اليمنية من الحقوق ويحترمونها... ويأتي من يحاول حجب أشعة الشمس بمنخل كما يقول المثل اليمني وعجباً أن نرى قاده في الإدارات الأميركية المتعاقبة وبعض دول أوروبا يثيرون هذا الجانب مع معرفتهم الأكيدة بعدم حقهم الخوض في هذا الجانب "احترام حقوق المرأة اليمنية وإعطائها تلك الحقوق "لعدم صحة ما يدعونه بشأن حقوق المرأة في اليمن بأنها مهدرة كما يزعم الكاذبون منهم... ونتساءل هنا أيضاً: من أعطاهم التفويض أو صك لهم الصكوك بالوصاية عن المرأة اليمنية؟... لا ندري... إذ ما نراه على أرض الواقع ونعرفه وتظهر لنا من وقت لآخر بأنهم هم من ينتهك عرض المرأة المسلمة في بلدانهم فمثلاً منعها من الحجاب... وأيضاً انتهاكهم لعرض المرأة العربية والمسلمة في العراق وأفغانستان وقبلها في البوسنة... والعجب أن نراهم هم من يستغلون قضية احترام وإعطاء المرأة حقوقها "هو حقاً يراد به باطل..." فعند حاجتهم للابتزاز السياسي أو الاقتصادي أو العسكري... ولما يحقق ويضمن مصالحهم سواء في اليمن أو في أي دولة عربية أو إسلامية.. فإنهم يستغلون ويثيرون قضية المطالبة باحترام وإعطاء المرأة حقوقها... إذ أصبح من المعروف اليوم أن الإدارة الأميركية ودول أوروبية صناعية صنعت وتصنع وتفبرك قضايا مثل "قضية حقوق المرأة - قضية الديمقراطية - قضية الإرهاب - قضية حقوق الإنسان - قضية القتل والإبادة الجماعية ... إلخ من القضايا وملفاتها" وتطبخها في مجلس الأمن الدولي لمنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة والتي أصبحت منظمة دولية فاقدة للحياد وتسير وفق رغبات ومصالح الدول العظمى وعلى حساب الدول الصغرى... كل قضية وتثيرها ضد أي دولة عربية أو إسلامية أو نامية بهدف الابتزاز السياسي والاقتصادي والعسكري... الابتزاز القذر الذي لا يراعي الصدق والمصداقية لا يراعي مبادئ الإنسانية للدول وشعوبها وحكوماتها وخاصة العربية والإسلامية وتستغل وتصعد الإثارة وبإدعاءات كاذبة ولكل قضية وترفع ملفها للعلن تجاه وضد أي دولة عند الحاجة والطلب وفي حالة ترى الخروج عن بيت الطاعة الأميركية ودول أوروبا الصناعية لحكومات أو قادة بلد ما، أو في حالة ترى ظهور بوادر للتجاوز على الخطوط الحمراء والتي تضعها الإدارة الأميركية ودول أوروبية صناعية لأي زعيم أو قائد دولة عربية أو إسلامية ومن شأن هذه التجاوزات المساس بأدنى ضرر بالمصالح الأميركية ومصالح دول أوروبا الصناعية سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية.. الخ ابتداء "بالنفط.. والمعادن .. والتبادل التجاري" الذي هو ليس على أساس بيني وإنما تجارة وبيع من طرف واحد منتج وهم أسواق الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا الصناعية للسلع المصنعة بمختلف أنواعها وإغراضها.. ولطرف مستهلك وهم أسواق الدول العربية والإسلامية... ومروراً بجانب المصالح العسكرية وفرض الهيمنة من خلال التواجد العسكري في أراضي وفي المياه الإقليمية للدول العربية والإسلامية... وفرض التفوق العسكري الأحادي الجانب ولصالح الدول المهيمنة أميركا ودول أوروبية ببيع الأسلحة لأنواع محدودة القتال ولمستوى أقل في الأداء والكفاءة.. وبالكاد الموافقة على البيع للدول العربية والإسلامية تصل إلى مستوى ونوع أسلحة دفاعية فقط.... ويكون الجانب السياسي والاجتماعي واللذان يتضمنان قضايا مثل "قضية الديمقراطية - قضية الإرهاب - قضية حقوق الإنسان - قضية القتل والإبادة الجماعية - قضية حقوق المرأة... إلخ" المطية والأداة لممارسة الضغوط إذ تثار وتستغل لأي قضية يصنعونها وتفبركمن قبلهم لقهر وإرغام أي قائد او زعيم عربي أو مسلم وحكوماتهم وشعوبهم للاذعان لتلبية وتنفيذ مصالح هذه الدول العظمى "الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا الصناعية" وبما يكفل لهم التحكم بمصير العالم.. وحقوق المرأة من إحدى هذه القضايا التي تستغل للابتزاز السياسي والاقتصادي والعسكري وبما يكفل تحقيقاً وضماناً لمصالح "الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا الصناعية.
