بلغ إجمالي الأضرار الناجمة عن القضايا المبلغ عنها من قبل الجهات الخاضعة للرقابة والتي لا زالت قيد التداول لدى الجهات الإدارية والقضائية المختصة للفترة 95-2006م مبلغ "17. 845. 180. 792" ريال و"11. 352. 786" دولار إضافة إلى أضرار عينية أخرى. . الفساد مستشري في كل أنحاء البلاد التي منذ سنوات تبحث عمن ينتشلها من مستنقع العبث ولعل التساهل من قبل الجهات المعنية وعدم البت في القضايا الخاصة بالمال العام والتي أعطاها القانون صفة الاستعجال وعدم محاسبة المتورطين فيها أدى إلى تراكم الفساد وتكاثر المفسدين الذين صاروا زخماً لا يطاق بعد أن اكتسبوا مناعة ضد المبيدات الضعيفة التي تستخدمها الدولة بين الفينة والأخرى. . في هذا التقرير سنتناول فيما يخص محافظة "حضرموت" من قضايا فساد سواءً كانت المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة أو القضايا المبلغ بها من قبل الجهات الخاضعة للرقابة والتي تولى الجهاز متابعتها، حيث بلغ في محافظة حضرموت عدد القضايا المبلغ بها من قبل الجهات الخاضعة للرقابة "30" قضية بإجمالي أضرار قدرت بمبلغ "83. 235. 995" ريال + "18544" دولار ومواد عينية، الرقم ليس بسيطاً وحضرموت مثلها مثل كل محافظة أعاقها الفساد الذي بسلاسل أرقامه يكبل أنفاس الأمل والتطلع إزاء مستقبل أفضل. فمن تلك القضايا المبلغ بها بحضرموت من قبل الجهات الخاضعة للرقابة والتي ذكرناها آنفاً: قضايا تحركت مواقفها خلال عام 2006م وعددها "10" قضايا قدرت أضرارها بمبلغ "37. 642. 075" ريال + أراضي + مبنى حكومي منها "5" قضايا في عام 2006م فقط بأضرار قدرت ب "37. 303. 095" ريال وقضيتين في عام 2004م بأضرار قدرت بمبلغ "338. 980" ريال + أراضي، وفي عام 2000م و2003م قضيتين أراضي + مبنى حكومي، فيما بلغ عدد القضايا من إجمالي القضايا المبلغ بها من قبل الجهات الخاضعة للرقابة والتي لم يطرأ عليها أي تغيير خلال عام 2006م ب "20" قضية بلغ إجمالي أضرارها "45. 593. 920 ريال و18. 544" دولار + سيارات وأراضي وحراثة + مواد عينية أخرى منها "8" قضايا في عام 99م بأضرار قدرت ب "31. 360. 920" ريال و"18. 544" دولار + سيارات.
ومن القضايا المبلغ عنها إلى القضايا المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة حضرموت والتي عددها "50" قضية فساد قدر إجمالي أضرارها ب "93/271. 294. 019" ريال + سيارة منها قضايا تحركت مواقفها خلال عام 2006م والتي لا زالت قيد التداول لدى الجهات المعنية وعددها "17" قضية بلغت أضرارها مبلغ "41/123. 175. 047" ريال.
ومن القضايا المكتشفة قضايا لم يطرأ عليها أي تغيير خلال عام 2006م بلغ عددها في محافظة حضرموت "33" قضية فساد بإجمالي أضرار قدرت بمبلغ "98/148. 118. 971" ريال وسيارة، إننا من على منبر صاحبة الجلالة "الصحافة" نتساءل: لماذا لا يتم البت في قضايا المال العام حتى لا يتراكم الفساد؟ ولماذا لا يتم محاسبة العابثين للحد من ظاهرة الفساد؟.
