شكري عبد الغني الزعيتري
نستقبل أراء القراء للكاتب على البريد الالكتروني :
Shukri_alzoatree @yahoo. com
مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات ومن خلفها وزارة التربية والتعليم وقادتها حفظها الله ذخراً للشعب والعباد يهتمون كثير بإنشاء مباني المدارس وتزيينها بأحجار ملونة مشكورين على جهودهم إذ بلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة حسب الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات والذي نفذ سنة 2004م و أظهر بان عدد مدارس التعليم الأساسي و مدارس التعليم الثانوي الحكومية والخاصة في الجمهورية اليمنية وصلت إلى "13953" مدرسة ومازال بالوقت الحاضر يتم بناء مدارس وأيضا تجديد أبنية قديمة لمدارس بهدم القديمة وبناء جديدة بدلا عنها وترميمات أخري فبعد استكمال بنائها يجد الطلاب معاناة مختلفة إثناء تعلمهم فيها فمن ذلك تجد مدارس تظل تشكوا من نقص في كادر التدريس "المدرسين" المتخصصين لمواد دراسية معينة " كالمواد العلمية " إذ نجد انه يظل الطلاب في بعض المدارس التي تشكوا من نقص في كادر التدريس "المدرسين" فترة طويلة من العام الدراسي لا يوجد لديهم مدرسون لبعض المواد ومن حالفها الحظ بإرسال لها مدرس ما يصل وقد مضى من الفصل الدراسي وقت وشهور وبالتالي يضطر المدرس إلى تجاوز الكثير من الدروس وان تكرم وكان لديه ضمير مهني يشرحها بمرور الكرام ولا تعطى حقها من الشرح لفهم واستيعاب الطلاب المتلقين لشرح تلك الدروس ورغم علم مكاتب التربية والتعليم بهذا النقص فان ذهبت إليهم طالبا مدرسا لمدرسة تعاني من الاحتياج يرد عليك ماذا نعمل الوزارة اعتمد لنا "كذا وكذا" مدرسين و " لمادة ومادة " ويواصل القول : وبينما رفعنا بحاجة المدارس بالمحافظة لعدد "كذا من المدرسين " وتكتشف بان العلة والعجز ليس في مدرسة يدرس فيه ابنك وإنما في مدارس أخرى فتسكت وتقول في نفسك "لا حول ولا قوة إلا بالله " وتنصرف من أمام مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظتك يغشيك الصمت والسكوت وكلك تأدبا ولا تأخذ معك إلا الحسرة على طلاب العلم وإذا اطلعت على حجم كادر التربية والتعليم تندهش إذ أن عدد المدرسين بالجمهورية اليمنية وحسب الإحصائيات التي أظهرت أن عدد المدرسين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي "136547" مدرساً ذكور وعدد "37721" مدرسات إناث وعدد "3815" مدرساً غير يمنيين أي إجمالي عدد المدرسين في اليمن "178083" مدرس ومدرسة بالقطاع الحكومي إلا أننا نجد توزيع غيرعادل للمدرسين إذ تجد بالمقابل مدارس تشكوا من فائض مدرسين في مواد دراسية ولفصول معينة بينما مدارس أخرى تشكوى النقص من المدرسين ولنفس المواد مما يدلل عدم التوزيع الصائب وبأنه لا تتم مسوحات سنوية للمدارس واحتياجاتها من قبل لجان ترسل مباشرة من ديوان وزارة التربية والتعليم لتكتشف الحقائق والأخطاء وتصححها "إذ أن هناك أيضاً من يتقاضون رواتب من المدرسين ولا يدرسون وإنما يعملون في وظائف أخرى بعيدة عن التربية والتعليم ليحصلوا على دخل آخر " وكثيراً ما يظهر لك هذا النقص وبشكل ملموس بالأرياف والقرى وحيث لا يستطيع مدير المدرسة تغطية العجز "بان تضاف حصص إلى جداول المدرسين الموجودين بالمدرسة وان كانوا غير متخصصين" أيضاً نجد عدم توفر الوسائل التعليمية المساعدة على إيصال المعلومات للطلاب والتي تساعد الطالب على سرعة استيعابه وفهمه وكأساليب تدريس عملية "كتوفر المعامل صالات وأجهزة وأدوات تدريب تعطي الأمثلة والمشاهد الحية فتطور العلم اوجد ما سمي اليوم بوسائل حديثة تستخدم في العلم كأجهزة الكمبيوتر والأفلام التسجيلية صوت وصورة المجسمات شاشات وأجهزة برجوكتر الخ " الانترنت واستخداماته للبحث عن المعلومات وبيانات تثري المدرس ومعلوماته وترفد الدروس فهما واستيعابا لدى الطلاب. كما انك تجد أيضا مدرسين معرفتهم العلمية والتخصصية ومن باب الثقافة حول علوم المادة التي يدرسها "خالية " وهو جامد لما درسه وتلقاه في دراسته الجامعية ولم يتطور ولم يواكب التطور العلمي الذي حدث في مجال علوم مادته المتخصص فيها بحيث تعينه الثقافة الواسعة على مزاولته لمهنته التعليمية بشكل أكثر كفاءة وحتى تعينه في أسلوب تدريسه وإلقاءه للدروس لافتقار هذا النوع من المدرسين الإعداد والتدريب المهني ولأعداده بكفاءة عالية من المفترض أن تقوم بها وزارة التربية والتعليم وعلى نطاق شامل وليس فقط عن أعداد قليلة منهم تحت مبررات عدم توفر الإمكانيات لدى كادر التدريس والمدرسين. والأمر من هذا وذاك أننا نجد مدرسين حاصلين على الثانوية العامة أو دبلوم متوسط يدرسون فصول دراسية أساسية متقدمة وخاصة في الأرياف والقرى بينما من المفترض أن يكونوا متخصصين ليس علميا وحسب بل حتى تربويا ومن المرارة أيضا أن المناهج التعليمية تتضمن موضوعات دروس ولمناهج مكثفة ذات مضمون مكدس يغلفه صعوبة في ملاحقة التلميذ لها أثناء الفصلين الدراسيين للعام الدراسي وموضوعات دروس تفوق القدرات والإمكانيات العقلية للطالب وكثيرا ما تجدها تتضمن كثير من الأسئلة الغامضة والتي يصعب على الطالب أو والديه إيجاد الإجابة عليها بسبب عدم ورود إجاباتها ضمن نفس الدروس وأنها تتطلب البحث في كتب ومراجع أخرى خارجية ومطلوب من الطالب البحث والتنقيب والاستعانة بالغير سواء أشخاص أو مراجع كتب خارج عن مقرر الكتاب المدرسي لتعويد الطالب وفتح أفق أمامه للبحث والتنقيب إذ تهدف المناهج ومن أعدوها مشكورين بذلك إلى دفع وتنمية القدرات البحثية لدى الطالب ويهدفون واضعي هذه المناهج مواكبة العلم الحديثة بأسلوب بحثي ويعتمد على العقل و الفهم والبحث لا التلقين والحفظ في كثير من موضوعات الدروس هذا حسن ومشكورين ولكن قبل ذلك يتم توفير أمام الطالب في المدرسة وسائل وأدوات البحث بان يتم تجهيز وإعداد مكتبات خاصة بكل مدرسة تكون مصغرة تحتوي على كتب ومراجع ذات اختصاصات وموضوعات الدروس وعلومها وثقافتها بكل مدرسة تكون مفتوحة أمام الطالب ولا يغلق عليها ويمنع الطلاب من الاستفادة منها وارتيادها كما يفعل بعض مدراء مدارس والتي توافرت لديها مكتبات متواضعة توفير خدمة الانترنت وأجهزة الكمبيوتر وإعطاء الطالب الدروس لكيفية استخدام الكمبيوتر والانترنت وكيفية البحث عن المعلومات والبيانات التي تفيده في دروسه للاستعانة بأحدث وسائل العلم والتعلم وليس فقط أمر الطالب بالمطلوب وعليه البحث عن الأدوات والوسائل إلى جانب البحث عن المطلوب من المعلومات والبيانات فماذا يفعل الطالب الذي والديه تعليمهما متدني وما ذا يفعل الطالب الذي لا يوجد لدى والديه الإمكانيات المادية لشراء كمبيوتر أو نعلم دورات استخدامه والتعامل معه واستخدام الانترنت. " فأين وزارة التربية والتعليم من هذا كله وما يجري في حقيقة التعليم في بلدنا اليمن. ؟ وفي الأخير انهي الحديث بالقول أننا نجد مدارس بمباني عظيمة وهي خالية من أهم وسائل وأدوات وصول ونقل العلم وغرسه في أبنائنا وبما يواكب التقدم. وبحيث نضمن بان يكون علما نافعا وبما يخلق الإبداع والابتكار والاختراع وإفادة الوطن وإيجاد قوة بشرية منتجة وبشكل حقيقي تعمل على بناء وطن قوي وحصين وليس عالة تستنزف الإمكانيات للموارد الطبيعية الموجودة والاعتماد عليها وليس تعليماً لأجل الشهادة الكرتونية والحصول عليها فقط دون الاهتمام لمحصلة الطالب العلمية ولمجرد هدف الحصول على وظيفة والسلام.
