شكري عبد الغني الزعيتري
نستقبل أراء القراء للكاتب على البريد الالكتروني : Shukri_alzoatree @yahoo. com
أن التقدم للشعوب والأمم لها متطلبات ومقومات لا بد من توافرها وليرتقي وليتطور شعب ما ينشد ذلك لابد أن توجد لدى أفراده الشعور بالمسئولية العامة وتعميق هذا الشعور في الضمائر وكنائن النفوس وإحيائه عمليا في الممارسات السلوكية اليومية تجاه كل ما يهم العامة ومصالحها والبلد والتفاعل مع كل القضايا التي من شأنها ستؤدى إلى رقي وتطور المجتمع وتمس حياته والحرص على ممتلكات البلد العامة وعدم إهدارها ابتداء من المنشآت العامة والمشاريع الخدمية والاستثمارية في البلد ومروراً بالأعمال اليومية التي يؤديها كل فرد بأن تكون إخلاصا لله وللوطن وللشعب نابذاً الأنانية وحب النفس الزائد وحتى الارتقاء وصولاً بالتفاعل مع القضايا العامة التي تهم الشعب وتؤدى إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع والبلد وهذا الشعور بالمسئولية العامة من شأنه أن يكون احد مرتكزات التطور والرقي المنشود
فإن تحدثنا عن الديمقراطية والمشاركة العامة في الانتخابات الديمقراطية : فمن المرتكزات لنجاح النهج الديمقراطي في الحكم وتطوره ليعطي ثماره وباتجاه الرقي والتطور للشعب وجود الشعور بالمسئولية العامة لدى الأفراد ( فردا فردا) بضرورة المشاركة في الفعاليات السياسية الديمقراطية كالانتخابات ولأي هيئات الحكم والسلطة والتي يدعى إليها إذ أن التوجه العام للشعب نحو الاقتراع السري في الصندوق يفرز عنه بالتأكيد نجاح الأشخاص المؤهلين لممارسة السلطات(التشريعية والتنفيذية) ويعتمد كفاءة وقدرات أهل الحكم المنتخبين في حكمهم لشؤون العامة على درجة تفاعل أفراد المجتمع في انتخاب المرشحين ويتوقف نجاح الحكام أو فسادهم تبعا لحالات الوعي في أفراد الشعب ومعايير المفاضلة بين من يرشحون انفسهم ممن يمكن ان ينهضون لتولى الأمر والحكم من بين أبنائه على انه بمقدار تحري الشعب معايير الكفاءة والأهلية في اختيارهم يكون مستوى رقية وسعادته أو خذلانه وتعاسته وهذا مثلاً من السياسة الداخلية
أما في جانب الاقتصاد فمن مرتكزات النجاح الاقتصادي لإيجاد تنمية واقتصاد وطني متنامي وتطوره ليعطي ثماره وباتجاه الرقي والتطور للشعب وجود الشعور بالمسئولية العامة لدى الأفراد ( فردا فردا) بضرورة الترشيد ألإنفاقي العام من حيث عدم الإهدار للمال العام من خلال الإسهام في زيادة الإنفاق على صيانة وإصلاح مستمر لبنية الخدمات العامة والتي تنتج من جراء إهمال تعامل الأفراد واحيانا تخريب بعضهم المتعمد وأيضا الترشيد الاستهلاكي الخاص سواء للفرد لتحقيق فائدته وايضا لفائدة الاقتصاد الوطني وبالتالي يذهب الفرد وبدافع من هذا الشعور بالمسئولية العامة نحو تقنين وترشيد الاستهلاك الخاص والتخلص من الأنماط الاستهلاكية المفرطة لاحتياجاته اليومية من السلع والخدمات والذي بدوره يعكس في توفير العملة الصعبة للبلد من خلال تقليص الاستيراد للسلع الاستهلاكية والكمالية مما يحقق لمفورات ماليه وعدم استنزاف الدخل القومي على المستوى العام وعلى المستوى الخاص كما يتحقق أمام الفرد فرصة باتخاذه الترشيد الانفاقي الخاص المقدرة على الادخار الذي من خلاله يتيح له الاستثمار لمدخراته وينعكس استثماره نحو فائدة له وللمجتمع من خلال إسهام الفرد بمدخراته واستثماراته في تعزيز الإنتاج وتقليص البطالة ممن قد يستخدمهم في أعمال استثمارية يقوم بها في مرحلة استثماره لمدخراته
ومن جانب السياسة الخارجية فمن مرتكزات النجاح لإيجاد تنمية واقتصاد وطني متنامي وتطوره ليعطي ثماره وباتجاه الرقي والتطور للشعب وجود الشعور بالمسئولية العامة لدى الأفراد ( فردا فردا) لأهمية كسب العالم الخارجي والحرص على ايجاد الانطباع الطيب والسمعة الحسنة لديهم عن الشعب والبلد وايضا الحرص على جذب وتنشيط السياحة الى اليمن لرفد الاقتصاد الوطني فوجود الشعور بالمسئولية العامة تجاه المجتمع والبلد يدفع الفرد ليكون سفيرا لبلده وبعث السمعة الطيبة عن بلدة عند سفرة إلى بلد آخر بأن يعرف ببلدة ونظامها الديمقراطي واستقرار أمنها لدى كل من يقابلهم ويحتك بهم في الدولة التي يزورها وان وجد لديه استياء ما في جوانب ما حياتيه في بلده فمن المفترض أن لا تخرج مشاكلنا الداخلية للخارج وبسمعة سيئة أو الحديث بما يسئ للبلد والشعب لدى الأجانب بالخارج لان الوطن للجميع وكلنا شعب يمني واحد وما يضر العامة يضر بالفرد بل وجود الشعور بالمسئولية العامة لدى الفرد تجاه المجتمع والبلد والذي يغرس في الأفراد يدفع الفرد ليكون سفيرا لبلدة بان يسعي نحو الترويج السياحي لمصلحة بلدة بالتعريف بمعالمها السياحية ومناظرها الجميلة وحمل الصور الفوتوغرافية للمناظر الجميلة في اليمن والموجود كثيرا منها بالسوق اليمني للتهادي بها مع الأجانب خارج البلد و ليسهم في توافد السياح الأجانب إلى اليمن للسياحة ويسهم في رفد الاقتصاد الوطني للبلد
ومن جوانب اجتماعية فمن مرتكزات النجاح لإيجاد استقرار اجتماعي وتنمية ولإحداث التطور والرقي المنشود للشعب والبلد وجود الشعور بالمسئولية العامة لدى الأفراد( فردا فردا) فأن وجود الشعور بالمسئولية العامة تجاه المجتمع والبلد يدفع الفرد ليكون مصلحاً اجتماعياً لغيره و للأفراد الذين يكتشف بأنهم يسيرون في اتجاهات لممارسات وسلوكيات خاطئه والتي قد تؤدى إلى ارتكاب جرائم وفقدان الأمن العام للمجتمع والذي كثيراً ما تضطر الحكومات المتعاقبة الي صرف إمكانيات مالية وتسخير كوادر بشرية لأجل إيجاد الاستقرار الأمني العام ولتقليص وقوع الجرائم ومكافحة المجرمين والذي بدوره يؤدي إلى الاستنزاف للدخل القومي للبلد وتقليص الفرص أمام الاقتصاد الوطني للتوجه نحو تعزيز البنية الاستثمارية والاستثمارات التي تعود بفوائد اقتصادية وتطور ورقي الشعب والوطن وهنا يتطلب أن يكون الشعور بالمسئولية العامة تجاه المجتمع والبلد لدى الأفراد عميقاً وراسخاً لبعث تفاعل الفرد مع مصالح المجتمع وتفاعل المجتمع مع قادته وعلمائه سواء الإداريين أو السياسيين أو الاقتصاديين أو الاجتماعيين والعكس وهذا ما نجده متوافراً لدى المجتمعات الغربية بانتشار الشعور بالمسئولية العامة لدى مواطنيهم تجاه كل شي من حولهم والذي كان له الدور الكبير في رقي وتطور ورفاهية المجتمعات الغربية الأوربية
وان عدنا إلى الداخل بالساحة اليمنية عزيزي القارئ : وبالتمعن لاستقراء واقعنا اليمني وأفراد المجتمع اليمنى أن كان متوافراً الشعور بالمسئولية العامة لدينا اليمنيين كأفراد ( فردا فردا ) أم منعدم وآثار ذلك من خلال سرد حدوث أفعال فردية تنعكس بضرر علة المجتمع عامة فمثلا : قد رأي كثيرون منا في الساحة اليمنية في كثير من المرات أطفال في حديقة عامة يقومون بقطف أزهار وقطع غصون أشجار ويعبثون بممتلكات عامة في حدائق مع وجود صمت الآباء والأمهات من منطلق خلية يلعب وقد رأي كثيرون منا شباب في الشوارع يقومون بحرق إطارات سيارات وقد رأي كثيرون منا ربات منازل يرمين بالقمامة بجوار البراميل المخصصة للقمامة وليس بداخلها وقد رأي كثيرون منا فتيات وفتيان يرمون بواقي أطعمة (سفري) ونفاياتها في شوارع عامة من فوق السيارات هذه السلوكيات وغيرها تخسر المجتمع من خلال استخدام عماله وتسخير إمكانيات مالية لصيانة وتحسين ونظافة المدن وقد رأي كثيرون منا موظفين يضعون رأسهم على مكتبهم ويذهبون في نوم عميق لساعات صباح أثناء دوامهم الرسمي للعمل ويضيع أنتاجهم اليومي أو يتدنى وقد رأي كثيرون منا مسئولا ما متنفذاً في جهة عمل عامة خدمية أو إنتاجية يفاوض على عمولته لصفقات تجارية أو مناقصات لتنفيذ مشاريع خدمية عامة أنزلت لجهة عمله مع أحد التجار أو المقاولين من الذين يتقدمون في المناقصات ويشترط على ذلك التاجر أو المقاول أعلى عمولة ولا يتحدث عن مواصفات وجودة السلع أو مشروع الخدمة العامة التي تطلبها جهة عمله ولا يهمه مستوى تدني تلك المواصفات والجودة وقد رأي كثيرون منا أفراداً يحرضون آخرين ضد أناس آخرين لتقع اشتباكات وعراك بين المتخاصمين والتي ذهبت إلى فعل القتل وتبعه الثأر وبالتالي الإخلال بالأمن العام وكثير من أفعال العراك ذهب بالمتقاتلين إلى السجون والذي بدوره أدى إلى استنزاف الاقتصاد الوطني من خلال تسخير الكوادر الأمنية والإمكانيات المالية لفرض حالات الأمن العام وتحمل أعباء النفقات على المساجين وقد رأى كثيرون منا مواطنين يرفضون المشاركة والذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مرشحين في فعاليات انتخابية ديمقراطية تحت أعذار و مبررات أنها مسبقاً محسومة النتائج وبأنها ستكون مزورة وقد رأي كثيرون منا أنماط استهلاكية لأفراد يمنيين كثر مملوءة بالترف والتبذير والصرف المالي الفردي والأسري الزائد وغير المعقول وقد رأي كثيرون منا متظاهرين يتظاهرون ويخربون ويكسرون كل ما وجدوه أمامهم من مباني عامة وممتلكات خاصة الخ من سلوكيات الهدم والتخريب وتصرفات مخسره هذه السلوكيات والتصرفات إنما هي تدل على فقدان الشعور بالمسئولية العامة لدى الفرد تجاه مجتمعه اليمني والبلد إذاً كيف ننشد التطور والرقي ؟ إذاً كيف ننشد الرفاهية ؟ إذن كيف ننشد تحقيق نمو اقتصاد وطني وتنمية؟ إذاً كيف ننشد الوصول إلى تحقيق الزيادة في الدخل القومي الذي ينعكس بزيادة في دخل الفرد؟ وفي وجود هذا التصرفات والممارسات والسلوكيات للأفراد وغيرها وهي كثيرة لا مجال هنا لتفصيلها ويعرفها الجميع والتي في النهاية تصب في مصب التخريب وإيجاد مظاهر الفوضى والتبذير وانعدام النظام وارتفاع نسبة البطالة و فقدان الأمن العام وضياع الوقت وإهدار الإمكانيات العامة باستنزاف الاقتصاد الوطني والدخل القومي والناتجة من تصرفات وسلوكيات فردية لا تمت بصلة ولا تدل على وجود شعور بالمسئولية العامة لدى أفراد تجاه ممتلكات البلد وبنية المجتمع القائمة والذي بدوره يفقد المجتمع والبلد عامة والاقتصاد الوطني والدخل القومي من توفير الوفورات المالية التي يعزز بها بناء وتوفير متطلبات ومرتكزات التطور والرقي والرفاهية وعليه فأن عمق الشعور بالمسئولية العامة لدى كل فرد من أفراد المجتمع اليمني والذي يؤدي إلى ممارسة السلوكيات والتصرفات الفردية الايجابية ولدى كافة أفراد المجتمع اليمني والتي من شأنها تحافظ على ممتلكات المجتمع اليمني وتقلل من اهدار أمواله لترميم وصيانة خدمات عامة وممتلكاتها من الأصول هو عامل هام وأساسي للنمو الاقتصادي والتنمية وبالتالي للتطور والرقي والرفاهية للمجتمع اليمني وهنا لابد أن يسهم كافة قوى الشعب اليمني المثقفين والإداريين وذوى علم الاقتصاد والسياسيين ورجال السلطة وعلماء الدين وأئمة المساجد ورجال الأعمال ووزارة التربية والتعليم و التعليم الأكاديمي بالجامعات ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع والأمن لإيجاد وعي مجتمعي واسع وتعميق الشعور بالمسئولية العامة لدى القطاعات من البشر والأفراد المنتمين إليهم كمرحلة مبدئية ومن ثم لدى أفراد المجتمع اليمني عامة بغرس هذا الشعور بالمسئولية العامة في الضمائر وكنائن النفوس.
