شكري عبد الغني الزعيتري
نستقبل آراء القراء للكاتب على البريد الالكتروني : Shukri_alzoatree @yahoo. com
من مقومات الدولة الحديثة وجود الأرض ووجود نظام حكم ووجود حكومة. ووجود قوة بشرية الخ واليمن يتميز بوجود قوة بشرية كبيرة إذ يصل عدد سكانها حسب الإحصائيات السكانية لعام 2004م إلى(20900532) نسمه وكثيراً ما نتحدث عن امتلاك اليمن للتنوع في قوتها البشرية(الأيدي العاملة) إذ نجد انتشار وجود أصحاب المهن الفنية والحرفية اليدوية والصناعية والزراعية وحتى المحترفين في التجارة الخ كما أن الكثير منا من قد تعامل مع العديد من أولئك أصحاب المهن الفنية والحرف اليدوية سوى من السباكين أو الكهربائيين أو المبطلين أو البنائين أو الميكانيكيين و العديد من أصحاب المهن الفنية والحرف اليدوية والمتواجدون كثير منهم في الأسواق اليمنية ولكن قليل منا من يجد الماهرين بين أولئك الفنيين مهنياً والحرف اليدوية كما أننا نجد هذه الأيام وفي ظل ظروف قلة العمل وتزايد أعداد الأيدي العاملة التي تعرض خدماتها الفنية والحرفية إذ يتم التزاحم على عرض الخدمة التي يحتاج إليها الزبون أن ذهب باحثا عن أصحاب مهنه فنية معينة في أماكن تواجد أصحابها بان يدعي الكثير لمهارة مهن ليست بتخصصهم فقط للحصول على عمل وإرضاء الزبون الذي يبحث عن الخدمة فأن كنت تحتاج مثلاً لإصلاح ميكانيكي لسيارتك فأنك تذهب إلى أحد الورش الميكانيكية وتدخل أليها لإصلاح سيارتك ويقوم الميكانيكي بالكشف عليها وتقرير ما تحتاج إليه من قطع غيار فتسرع إلى شرائها وإحضارها أليه لتركيبها وإصلاح سيارتك ويبدأ الميكانيكي بالإصلاح وينتهي من إصلاح السيارة ويسلمها إليك وبعد مرور أيام قليلة ووقت من إصلاحها يظهر فيها عيوب وأعطال ميكانيكية أخرى فتذهب لأي ميكانيكي أخر فيتضح لك بأنها أما قد تم تركيب قطع غيار بطريقه خاطئة أو تم اصلاح أعطال وافتعال إعطالات أخر لماذا ؟ لحذاقة الميكانيكي وبهدف إعادتك إليه مره أخري لاستنزافك ماليا وليكسب هو من وراءك أو لجهل الميكانيكي لأنه غير ماهر وغير كفواً في مهنته المهم يؤدي بك هذا إلى شراء قطع غيار أخرى و إصلاح أخر وهذا بالطبع استنزاف لاقتصاد الفرد على الجانب الفردي وعلى المستوى العام استنزاف للاقتصاد الوطني إذ يتزايد استيراد قطع الغيار للسيارات والتي يتطلب استيرادها من الخارج ويتم شراءها بالعملة الصعبة مما يؤثر على الاقتصاد القومي للوطن من خلال استنزاف العملة الصعبة بزيادة الاستهلاك والاستيراد لقطع الغيار من الخارج ومثله نجد كثيرين لدى أصحاب مهن فنية وحرف يدوية أخرى ومتنوعة تتكرر المأساة بالنسبة للفرد واقتصاده والوطن واقتصاده الوطني ودخله القومي وهنا نتساءل : أين دور وزارة العمل ؟ ولماذا لا تقوم بتحسين كفاءة أداء أصحاب الخدمات والمهن الفنية والحرف اليدوية ؟ بأن تقوم بمنح تراخيص فتح ورش العمل لذوي اختصاصات المهن الفنية والحرفية بعد اختبارها للتأكد من مهاراتها الفنية وإصدار شهادة تأهيل و خبرة عمل تثبت تأهيل العامل الفني أو الحرفي وأيضا تقوم بالنزول والمسح الميداني إلى جميع الورش للكشف علي كفاءة وجودة العامل الفني و للمهن بمختلف أنواعها من خلال الاختبار العملي التطبيقي لكل عامل فني أو حرفي ومن ثم إصدار لهم شهادات تأهيل و خبرة عمليه ويكونوا معتمدين رسمياً وكدليل إثبات امتلاك العامل للمهارة يرتكز عليها طالبي الخدمات من الموطنين ومن تجده غير مؤهل بمهارة في مجال تخصص عمله الذي يدعيه أو تنقصه كفاءة في مهنته الفنية أو الحرفية أو غير متخصص تقوم وزارة العمل بتدريبه من خلال عقد دورات تدريبه وبالتالي تأهيله وصقل خبرته الفنية أو الحرفية وتخصصه وعلى نفقة وزارة العمل ومن موازنتها بان توظف أو تستعين بخبراء فنيين متخصصين ولكافة المهن الفنية يقوم بإخضاع من يريد الحصول على شهادة تأهيل وخبرة للاختبار العملي والتطبيقي وأيضا يقومون بتدريب من يراد صقل وتنمية مهارته من العمالة الفنية المتواجدة بالأسواق لمنحهم شهادة تأهيل وخبرة لنصل في النهاية بأن يتعامل المواطنين الطالبين للخدمات الفنية والحرف اليدوية و مع أشخاص مهنيون فنيون ماهرين وتتأكد مهارتهم وبأنهم ذوي كفاءة وكلا في مجال تخصصه المهني الفني أو الحرفي وتتضح للوافدين إليهم من الزبائن من خلال امتلاكهم شهادات تأهيل وخبرة عمل رسمية صادرة من وزارة العمل التي تبرز للزبون كدليل أثبات مع العلم بأنه في اعتقادنا أن تم هذا وعمم في الأسواق اليمنية لدى ذي المهن الفنية والحرفية والمتعاملين معهم من طالبي خدماتهم من المواطنين بأنه سيكون له ايجابيات منها : (1) تجنب استنزاف اقتصاد الفرد.
(2) تجنب استنزاف الاقتصاد الوطني.
(3) تشريف الوطن أن خرج أحد هؤلاء أو بعضهم ألي دول أخرى للعمل كايدي عاملة فأنهم سيكونون ذات مهارة ترضي بها الأسواق الخارجية بالدول التي يسافرون أليها بهدف العمل وستعكس بالمطالبة بهم من قبل تلك الدول وأسواقها ومن ثم اللجؤ إلى اليمن كقوة بشرية تحتضن أيدي عاملة ماهرة للاستعانة بها ولتلبية حاجة أسواق تلك الدول لخدمات المهن الفنية والحرفية كدول الخليج وغيرها.
(4) انتشار السمعة الحسنة عن كفاءة ومهارة الأيدي العاملة اليمنية في أسواق الدول المجاورة وبالتالي سرعان ما يتم قبولها في أسواق تلك البلدان للعمل لديها وسيرفد ذلك الاقتصاد الوطني والدخل القومي لليمن فلماذا لا تقوم وزارة العمل بدورها تجاه إعداد الكفاءات وصقل المهارات العالية لدى الأيدي العاملة المتواجدة بالأسواق اليمنية للوصول بها والأخذ بيدها لتؤدي خدمات ذات جودة ولكافة أنواع الأعمال الفنية والحرفية؟ كما نريد أن نفهم ما هو اختصاصات وزارة العمل إن لم تقم بهكذا دور ؟