عبدالوارث النجري
مع قدوم شهر رمضان المبارك من كل عام تلوح إلى الأفق وفي مختلف محافظات الجمهورية أزمة انعدام مادة الغاز إلى جانب انعدام المواد الغذائية الأساسية مثل البر والدقيق، لكننا هذا العام نستقبل رمضان منذ وقت مبكر في معايشة ومعاناة أزمة إنعدام مادتي البترول والديزل وأخيراً الغاز، البعض يقول: إن وراء هذه الأزمات هم التجار الذين يسعون لاحتكار هذه المواد بسبب إقبال المواطن عليها وشرائها قبل دخول شهر رمضان المبارك دون بقية أشهر السنة، لكن هناك من يقول: إنه تم الكشف عن أسباب تلك الأزمات "البترول والديزل" تحت قبة البرلمان وعلى لسان رئيس الحكومة الذي تحدث قبل عدة أشهر عن مهربي مادة الديزل، لماذا كل هذه الطوابير؟! هل بالفعل هناك أزمة حقيقية وراء كل تلك الطوابير أم أن ثمة أسباباً ودوافع عارضة وراء أزمة مفتعلة نستقبل بها رمضان كل عام إلى جانب ما نتجرعه جراء أزمات متواصلة خلال أيام السنة، البعض يقول: إن وراء هذه الأزمات هي الحكومة، خاصة هذه الأيام، فهناك نوايا من قبل حكومة مجور لرفع أسعار البترول والديزل وربما الغاز، وهذا سلوك تمتاز به حكومات "المؤتمر" عند إقدامها على تنفيذ جرعها الاقتصادية القاتلة، وتحت شعار "افتعال أزمة. . قبل إنزال الجرعة"، خاصة وأن ثمة تسريبات قد سبقت هذه الأزمة أو رافقت بدايتها حول توجيهات رئاسية بصرف مبلغ أربعين ألف ريال لموظفي القطاع العام والمختلط كإكرامية "الشهر الكريم" إلا أن وزارة المالية كذبت هذا الخبر، لكن هذه التسريبات وغيرها في ظل صمت الجهات الحكومية المعنية ممثلة بوزارة النفط وشركتي النفط والغاز توحي على أن الأزمة الراهنة ليست من صنع التجار أو أصحاب المحطات "البترولية والغاز"، بل إن هناك دوراً رئيسياً للجانب الحكومي في ذلك، حتى من باب استمرار الأزمة التي لم يتم حلها بالشكل النهائي حسب وعود رئيس الحكومة والقائمين والمسؤولين في وزارة النفط وشركتي النفط والغاز، خاصة وأن الأزمة تصل إلى أشدها مع قدوم شهر رمضان المبارك خاصة في مادة الغاز، في السابق كانت الحكومة تسعى من خلال انعدام مادتي القمح والدقيق أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام إلى ترويض الشعب كي يكون على قدر من الاستعداد لمواجهة جرعة قادمة، لكن في ظل الوضع الاقتصادي الراهن والمتدهور الذي تمر به البلاد ناهيك عن الاضطرابات التي تشهدها الكثير من المحافظات بين الحين والآخر وبشكل متواصل - كحرب صعدة وما يسمى بحراك الجنوب، إلى جانب الفشل الذريع الذي وصل إليه حوار النخبة السياسية بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم حول الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية الرابعة وقدوم الانتخابات وغير ذلك من العوامل السابقة الذكر لا يشجع حكومة "المؤتمر" إنزال جرعة يفطر بها أبناء الشعب في أول أيام شهر رمضان المبارك، حتى وإن تم إنزالها بسرية تامة أو بقناع سياسي آخر - مثل إكرامية رمضان الرئاسية - لأنها باعتبار عدد من المراقبين الاقتصاديين والسياسيين تمثل جرعة قاتلة لغالبية السواد الأعظم من أبناء الشعب - الطبقة ما دون خط الفقر - أما الطبقة البرجوازية من تجار وأصحاب رؤوس الأموال ومقاولين وكبار موظفي الدولة - من الوزير حتى المدير العام - وغيرها فهم في مأمن من كل "الجرع" لتحصنهم ب "لقاح الفساد"، كما أن هذه الجرعة تخدم كثيراً أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" التي وصلت في حوارها مع الحزب الحاكم إلى طريق مسدود وبدأت بلا شك بعد إقرار قانون الانتخابات الحالي للمواجهة والعودة إلى النهج الذي اتخذته منذ ما بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية السابقة وهو النزول إلى الشارع وتنظيم الاعتصامات والمهرجانات، حينها يصعب على الحكومة والحزب الحاكم التعامل مع غضب الشارع وأصوات ومظاهرات وشغب الجياع الذين لن تكون دعوة أحزاب المعارضة لهم بالخروج إلى الشارع سوى بمثابة "صفارة" للانطلاق بدون ترتيب أو نظام وفي غليان يصعب التعامل معه ولن تستطيع إخماده أي إكرامية أو إستراتيجية وغيرها.
لذا ومن خلال ما سبق قد نصل إلى العديد من الاستنتاجات، أولها بأن على الحزب الحاكم وقيادته ممثلة باللجنة العامة إصلاح البيت المؤتمري من الداخل، فإلى جانب الخلافات والإختلافات في الرؤى المؤتمرية - المؤتمرية هناك أيضاً بعض القيادات والعناصر المؤتمرية تعمل ومن خلال تخطيط دقيق لإسقاط الحزب الحاكم منذ إعادة تحقيق الوحدة الوطنية إلى اليوم وخلال "18" عاماً إلى غير رجعة، حتى وإن تم تغيير اسمه "بالتكتل الوطني الديمقراطي. . أو غيره من الأسماء" ما دام وتلك العناصر والقيادات المؤتمرية - التآمرية - التي تعمل داخل المؤتمر بأجندتها المختلفة، كما أن على القيادة المؤتمرية أن تدرك تماماً أن أي معالجات قادمة لا تصب في محاربة الفساد المالي والإداري داخل كافة المرافق الحكومية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، فإنها تعد معالجات فاشلة لن تقدم أي جديد ولن تخدم الوطن والمواطن لا من قريب أو بعيد، بل على العكس فإنها ستعمل على تراكم الأزمات وترحيلها من عام لآخر لتصبح أكثر تعقيداً وأقدح ضرراً ليصبح الجميع شعب ووطن داخل علبة بارود قابلة للاشتعال، كما أن على كافة القيادات الحزبية في البلاد "حاكم ومعارضة التفريق بين المصالح الشخصية والحزبية الضيقة والمصالح الوطنية وعدم الخلط بينهما عند أي حوار مستقبلاً أو نشاط حزبي ولتكن الديمقراطية وسيلة للبناء لا للهدم. <
