تلقت الصحيفة رسالة من عضو مجلس إدارة الغرفة الصناعية والتجارية
في أمانة العاصمة سعيد عبدالحق سعيد على خلفية مقالة نشرت فيها باسم مديحة النجري إليكم نصها:
نشكر الأخت الكريمة مديحة النجري على تلمسها لقضايا قطاع المقاولين في البلد، وإشارة إلى مقالتها المشار إليها أعلاه، فإننا نود أن نوضح بأنه لم يصل إلينا في شعبة المقاولين أو جمعية المقاولين اليمنيين أي طلب من الأخوة مقاولي الطرقات يطالبون فيها بلقاء الأخ رئيس مجلس الوزراء بحضور الأخ وزير الأشغال العامة والطرق، ولكن ما توصلنا إليه كلجنة مكونة من قيادات وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بالأخ الأستاذ المهندس/ عمر عبدالله الكرشمي ومجموعة من مقاولي الطرقات إلى اعتماد أسعار بعض البنود الرئيسية مثل الإسفلت والذي يعتبر البند الأساسي في أعمال الطرقات، وقد وصل سعره حالياً إلى "28.000" ريال/م3 "ثمانية وعشرون ألف ريال للمتر المكعب" مع اعتماد فوارق نقل لمشاريع التكاليف المباشرة وكانت نقطة الخلاف اعتماد فوارق نقل لمشاريع التكاليف المباشرة وعدم اعتمادها لمشاريع المناقصات، وكذلك تم تعديل بعض أسعار الأعمال الترابية، وقد وعد الأخ الوزير بأنه خلال الأيام القادمة سيتم إعتماد الأسعار المعدلة لبند حديد التسليح للأشهر 5، 6، 7، 8/2008م بحسب قرار مجلس الوزراء، وكذلك سيتم اعتماد آلية الإستلامات الجزئية للمشاريع.
كما قام الأخ وزير الأشغال العامة بتحديد يوم الأربعاء من كل أسبوعين للقاء بلجنة المقاولين لدراسة الأوضاع ووضع أي مشاكل على الطاولة لحلها، وأعتقد أن هذا شيء جميل لتقريب وجهات النظر بين الوزارة والمقاولين..ومن خلال الاجتماع الأخير طرح موضوع مساوات مشاريع التكليف المباشر وتميزها عن مشاريع المناقصات، وقد تفهم معالي الأخ الوزير لما تم طرحه، ونحن على ثقة بأن معالي الوزير سيعمل جاهداً لحل هذه المشكلة المعضلة التي أرهقت كامل الشركات المحلية والأجنبية في البلد والتي تستوعب العدد الكبير من العمالة والتي تعتمد على مشاريع المناقصات في عملها.
أما بخصوص مستحقات المقاولين فإننا هنا نقول كلمة حق بأننا اليوم نشعر بالفخر والاعتزاز بأننا لا نبتز ولا نهان عند استلام مستحقاتنا، فالمستحقات تضم إلى كشوفات وتصرف بالتسلسل مع الأخذ بعين الاعتبار الامتياز للمؤسسة العامة للطرق والجسور بسبب ظروفها وحجم العمل الموكول إليها.
بينما كنا في السابق نعتصم أمام المرافق العامة وننام أمام وزارة المالية ونعمل كل شيء في سبيل الحصول على مستحقاتنا حتى لا يصل بنا المطاف إلى ما لا نتمناه.
أرجوا أن يتفهم الجميع بأنني لست منحازاً لوزارة الأشغال العامة والطرق ولكن كلمة حق لا بد أن تقال، وأتمنى ألا ينسى المقاولون أن وزارة الأشغال العامة جزءاً لا يتجزأ منهم، وبدعم الجميع سنصل إلى ما نصبوا إليه.
وتقبلوا وافر التحية والإحترام،،،
