شكري عبد الغني الزعيتري
نستقبل آراء القراء للكاتب على البريد الالكتروني : Shukri_alzoatree @yahoo. com
معظم دول العالم وخاصة المتقدمة منها أصبحت تسخر علوم تخصصية وتستعين بكل ما أنتجته التكنولوجيا وما ظهر من تطور علمي في جميع جوانب العلوم والصناعات لخدمة مصالح شعوبها ورقيه وتطوره فمثلا في جانب الحفاظ على الأمن الداخلي العام ولتقليص وقوع الجرائم والاعتداءات تتابع حكومات دول كثيرة وعبر أجهزتها المختصة كل الابتكارات الحديثة ووسائل وأدوات العمل قد تسهم في استتباب الأمن الداخلي العام لها وتقليص وقوع الجرائم ابتداء باستخدامها الأدوات والوسائل التقليدية من السمعيات والبصريات وبمختلف أنواعها وأحجامها وكفاءتها وأيضا الاستفادة و تسخير التقدم العلمي لمجالات علمية فمثلا الاستفادة من المجال الطبي والتشريح والتحليل إذ ظهر في علم الطب تطورات علمية كبيرة وانبثق عنة ما سمي بعلم التشريح والذي ساعد وبفعالية كبيرة في سرعة التعرف على الجاني أو المجني علية وظهور ما سمي بالعلم التحليلي (تحليل الحمض النووي للفرد ) للكشف عن الجاني أو للتعرف على شخصية المجني علية إن شوهت وأصبحت لا تعرف شخصيته نتيجة الأجرام الوحشي وغيره من الوسائل والطرق المبتكرة حديثا في علم الطب والتشريح والتحليل وفي مجال التطور التكنولوجي ظهر تطور وتقدم كبير في جانب صناعة السمعيات والبصريات مثل كاميرات التصوير وبمختلف أنواعها وأحجامها وكفاءتها وأغراض استخداماتها و تستخدمها كثير من الدول لمراقبة مثلا : حركات السير المروري في الشوارع وفي الحراسة الليلة وحتى في النهار وغيرها من الأغراض لإجراءات أمنية أسهم ذلك لدى الدول المستخدمة لهذه الابتكارات العلمية والتكنولوجيا في تقليص وقوع الجرائم وحفظ الأمن العام واستتباب الحالة الأمنية لديها وخاصة في المدن الكبيرة التي يوجد فيها خليط من البشر يتوافدون إليها من القرى والمدن الاخري أو يتوافدون من دول خارجية وأجنبية ونحن في الجمهورية اليمنية أردنا وعبر أجهزة الأمن المختصة ممثلة بوزارة الداخلية مجاراة العلم الحديث واستخدام وسائل وابتكارات التطور التكنولوجي لتعزيز الحفاظ على الأمن العام كمثل : تقليص الحوادث المرورية وتقليص وقوع الجرائم والاعتداءات بين أوساط المجتمع وغيرها فكانت البداية للاستخدام في أمانة العاصمة صنعاء. ولا ندري لماذا يلاحقنا الفشل في جوانب عملية كثيرة ويحيط بالعديد من فروع أو إدارات أو مؤسسات الدولة ونتساءل : هل هو لأسباب الجهل في التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة أو بسبب سوء الاستخدام. ؟ إذ أن وزارة الداخلية حامية الأمن وحضن الأمان للمواطن اليمني تفقد اليوم ومنذ أكثر من عشرة شهور ماضية قدرتها في إصلاح كاميرات تصوير متواجدة في شوارع رئيسية بأمانة العاصمة صنعاء (وهي معطلة ولا تعمل ) والتي من المفترض أن تسهم هذه الكاميرات في تقليص وقوع الجرائم وحوادث السير المرورية بان تقوم بتصوير أي حادثة سواء ناتجة عن سير مروري أو ناتجة عن اعتداء تخريبي على منشات عامة أو خاصة أو حادثة قتل أو غيرها. إذ من الفلم المصور الذي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة لاكتشاف هوية المجرمين أن تم هربهم بعد وقوع الجريمة والتالي سرعة التعرف عليهم والقبض عليهم وليكونوا درسا وعبرة لغيرهم من محترفي الإجرام والاعتداءات على الآخرين إذ انه وقع بالشهر الماضي حادث سير مروري في احد الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة التي يوجد فيها كاميرا تصوير تابعة لوزارة الداخلية وادي الحادث إلى وفاة احد المواطنين المشاة وهرب سائق السيارة وبسيارته ولم يتم التعرف علية وذهب أهل وذوي المتوفي إلى وزارة الداخلية لطلب الفلم المصور فيه الحادثة للتعرف على سيارة الجاني وعلى شخصيته إلا أن المختصين في وزارة الداخلية اعتذروا لهم بان الكاميرات معطلة ولم تقوم بتصوير الحادثة وهنا نقول لقيادة ومختصين بوزارة الداخلية : لماذا تم شراء هذه الكاميرات وتركيبها ما لم يستفيد منها المجتمع اليمني ولا تسهم في الحفاظ على الأمن العام الداخلي ؟ وهل هي فقط موضوعة للديكور والتمويه ولوهم المواطنين بان وزارة الداخلية تستخدم أحدت ابتكارات التكنولوجيا في عملها ؟ وهل يمكن أن نقول بأنه ينطبق على وزارة الداخلية المثل القائل : بغينا صيت ما بغينا مكسب ؟ وأين ضمانات الصيانة المقدمة من الشركة الموردة التي ركبت هذه الكاميرات ؟؟؟ فمن سيجيب على هذه الأسئلة (عمليا) بسرعة إصلاح هذه الكاميرات وتفعيل عملها وبكفاءة عالية ؟
