احمد عمرابي
وفقاً للرواية الرسمية الصادرة عن إدارة بوش بشأن تفجيرات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن فان المسؤولية الإجرامية تقع على عاتق شخصيتين رئيسيتين ينتميان إلى تنظيم «القاعدة»: الباكستاني خالد شيخ محمد. . وهو العقل المدبر الذي رسم الخطة. . واليمني رمزي الشيبة المسؤول عن تنسيق عملية التنفيذ.
لكن حتى هذه اللحظة وبعد مرور بضع سنوات على اعتقالهما لم تجرؤ الإدارة الأميركية على تقديم أي منهما إلى محكمة طبيعية علنية داخل الولايات المتحدة.
في وقت سابق في هذا العام أجبرت السلطات العسكرية الأميركية خالد شيخ محمد على المثول أمام محكمة عسكرية أقيمت في معسكر غوانتانامو سيء الصيت بعد أن قيل أنه أدلى «باعترافات». ولكن ما ان أعلن المتهم أن الاعترافات انتزعت منه خلال عمليات تعذيب حتى أعلن طاقم «القضاة» العسكريين تأجيل المحاكمة. والآن وبعد مضي شهور على هذا القرار لم تستأنف المحاكمة. . ولا يزال المتهم قيد الاعتقال. . وربما أيضاً قيد التعذيب.
أما الشخصية الثانية رمزي الشيبة فلم يقدم حتى إلى محكمة عسكرية. . ويبقى حتى الآن رهن الاعتقال داخل سفينة حربية أميركية ترابط في مكان ما على المياه الدولية.
وبعد، أليس عجيباً أن السلطات الأميركية تبقى بعد سبع سنوات من وقوع التفجيرات عاجزة عن تقديم أي شخص إلى محكمة جنائية مدنية؟ ألا يدعو هذا الأمر إلى الريبة؟
لقد صدر الآن كتاب بعنوان «الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأميركية» شارك في تأليفه مفكرون عالميون معظمهم أميركيون يؤكدون فيه على زيف الرواية الأميركية الرسمية.
ويقول محررا الكتاب إن «الباحثين توصلوا إلى أدلة تفند هذه الرواية بشأن المسؤول النهائي عن التفجيرات». من بين هؤلاء الباحثين أستاذ القانون الأميركي البروفسور ريتشارد فولك الذي يقول إن إدارة بوش يحتمل أن تكون قد سمحت بحدوث هجمات 11 سبتمبر أو تآمرت لتنفيذها. ويقول أيضاً إن هناك تخوفاً من مناقشة حقيقة ما حدث في ذلك اليوم «حتى لا تكتشف أسرار سوداء».
لقد سبق أن أعلن زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن أن تنظيمه مسؤول عن الهجمات تدبيراً وتنفيذاً. لكن مثل هذا الإعلان قد يكون من قبيل التبجح الدعائي لتبني عملية ارتكبها آخرون.
الغموض المريب لا يزال سائداً. ومما يضاعف من الريبة أنه بعد سبع سنوات لا تزال إدارة بوش عازفة عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق.
