عبدالباسط الشميري
في البدء اعذروني أعزائي إذا خرجت عن طور الكتابة وعما اعتدت عليه كوني أكتب هذا الموضوع على ضوء الشمع، وهي ليست المرة الأولى التي نكتب فيها على ضوء الشموع، لكننا اعتدنا منذ زمن على أن انقطاع التيار الكهربائي مساءً مرة واحدة أو مرتين في اليوم والليلة أمر عادي، صحيح أن الانقطاع يستمر لساعة أو أكثر ثم يعاود الضوء لكن لا يحدث إلا بعض الأحيان ان تحرمنا وزارة الكهرباء ومؤسستها العامة نور الكهرباء المبجل والناصع مرة عند أذان المغرب وأخرى عند السحور وثالثة عند الظهيرة أو قبيل شروق الشمس، طبعاً هذا باستثناء أيام امتحانات طلاب الثانوية العامة أو امتحانات الجامعات، فمثل هذه الأيام تكون هناك حالة استثنائية ينبغي فيها أن ينقطع التيار الكهربائي ولساعات وساعات ونحن ولله الحمد ألفنا هذا ومنذ كنا طلاباً ولم يحدث أن تغير أو تبدل نهج الكهرباء عن هذا الأسلوب، لكن ما يثير غضبنا في هذه الفترة أن أصحابنا في الكهرباء لا يحلوا لهم الجو ولا تطيب نفوسهم إلا بتنغيص حياة البشر في هذا البلد، وكأن ما يلاقيه المواطن في بلادنا من شظف العيش ونكد التجار والأسعار المتقلبة أو القهر مما يحدث بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة والذين يزايدون بقضاياه والارتزاق باسمه وبلا حياء أو خجل، والكل يمارس مثل هذه السلوكيات الهابطة، والأغرب من هذا كله أن يتم ذلك وتحت يافطة المصلحة الوطنية العليا للوطن والمواطن، وليت شعري وهذا المواطن المسكين الذي لا يجد حتى مشروع مياه صالح للشرب لا في الريف ولا في الحضر، بل حتى الشمعة التي تستورد مغشوشة وغير صالحة للاستخدام مثلها مثل المواد الفاسدة التي تشبه بعض المسؤولين في بلادنا، خاصة منهم الذين استباحوا المال العام وبطرقهم الملتوية والتي لا تخفى على أحدٍ من الناس، بل لقد أصبح أمثال هؤلاء المسؤولين معروفين يشار إليهم بالبنان ورغم ذلك هم لا يرتدعون ولا يعيرون أحدأً أي اهتمام، هذا وإن كان المفترض أن يقدم أمثال هؤلاء استقالاتهم احتراماً لأنفسهم أولاً، وثانياً احتراماً للمواطن الذي صبر عليهم سنوات عديدة، وإن كان ما يهمنا هنا هو الكهرباء ومسؤوليها ولن نخصص أحداً لأن الكل مسؤول من الوزير إلى أصغر موظف في هذه الوزارة والمؤسسة.
حقيقة ما يفعله هؤلاء بالوطن أرضاً وإنساناً ليس جريمة فحسب، بل هي محرقة وجريمة عظمى يصعب وصفها وبكل المقاييس وإلا ماذا نسمي إتلاف أجهزة المواطن وبكل برودة دم وفي وقت يكون قد دفع هذا المواطن المسكين أو ذاك دم قلبه ثمناً لشراء هذه الأجهزة سواء كان هذا الجهاز تلفازاً أو كمبيوتراً أو غسالة أو ثلاجة أو خلاطاً أو .. أو .. إلخ.
وحسب اعتقادنا ما يفترض أن يفهمه المسؤولون في الكهرباء هو أن بعض المواطنين لم يكملوا بعد تسديد أقساط هذه الأجهزة والتي تكون أثمانها مضاعفة أصلاً، وفوق هذا وذاك تكون قد أصبحت تالفة، فيا ترى هل يحق لهم المطالبة بتعويض عادل عما لحق بهم من أضرار؟ سؤال يبدو غريباً ومزعجاً في آن، خاصة وأنه وحسب زعم البعض ينبع في بيئة وواقع مؤسف لا تقدير ولا احترام لإنسانية الإنسان ولا قيمة أصلاً للمواطنة التي يستحضرها البعض وبصور شتى هنا وهناك، لكن أين؟ الإجابة بكل تأكيد في المكان والزمن الخطأ، هذا في وقت ينأى الغالبية بأنفسهم عن الخوض في مثل هذه القضايا الهامة، والتي يفترض أن تكون في الأساس قضية رأي عام تثار عبر وسائل الإعلام، بل وتدخل في أدبيات وفعاليات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فتوضع الحلول والمقترحات الناجعة وبأسرع ما يكون حتى لو لزم الأمر رفع دعوى قضائية تحمل توقيع "21" مليون نسمة ضد وزارة الكهرباء ومؤسستها وبفروعها، وبما في ذلك أسر وعائلات موظفي الكهرباء والذين تضرروا مثل بقية أفراد الشعب.
ومثل هذا لا يدخل حسب اعتقادنا ضمن المزايدات بل هو جرح غائر في جسد هذا الوطن، والله المستعان!
