شكري عبد الغني الزعيتري
نستقبل آراء القراء للكاتب على البريد الالكتروني
Shukri_alzoatree@yahoo. com
إن أسباب الإعاقة تختلف نتيجة تفاوت الظروف الاجتماعية والاقتصادية وهناك أسباب كثيرة تعتبر مسئولة عن ارتفاع أعداد المعاقين منها الحروب وأشكال العنف والأوبئه والمجاعات والفقر والجهل وعدم كفاءة الخدمات الصحية وإصابات العمل والمشاكل النفسية والاجتماعية بالإضافة إلى أسباب صحية عديدة كالوراثة وسوء التغذية ونقص أو توقف وصول الأكسجين لمخ الجنين أثناء الحمل أو التعرض للإشعاع أثناء الحمل أو تناول الأم الحامل العقاقير التي تضر بالجنين أو إصابة الأم الحامل ببعض الحميات وفي بلدنا اليمن أظهرت الإحصائيات التي نفذها الجهاز المركزي للإحصاء في التعداد السكاني للسكان والمساكن والمشاءات عام 2004م وتوافرت لنا بان إجمالي عدد المعاقين في اليمن ثلاثمائة وتسعه وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون معاق أي بنسبة (9'1%) من إجمالي عدد السكان. فحسب النوع فان عدد المعاقين الذكور (215503) معاق وعدد المعاقات الإناث (164421) معاقة. وينقسم المعاقين حسب حالة الإعاقة إلى معاقين جسمانيا ومعاقين ذهنيا والإعاقة الذهنية هي اشد وطأة من الإعاقة الجسدية وكلما اشتدت درجة الإعاقة زادت معوقات الاندماج الاجتماعي للمعاق في المجتمع وبلفته حنان من فخامة رئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح الذي تغمره الرحمة والعطف لأبناء الشعب عامة ولهذه الفئة (المعاقين ) خاصة وإدراك سيادته بأهمية رعاية المعاقين فقد صدر قرار سيادته الجمهوري عام 2002م بإنشاء صندوق مالي لدعم المعاقين وخصص لعلاج ولمشاريع التعليم والتأهيل والتدريب للمعاقين و تحصيل إيراداته من فرض مبلغ خمسة ريال على علبة السجائر تجبي من الشركات المنتجة والبائعة للسجائر في السوق اليمني ومنذ صدور القرار الجمهور وحتى العام 2007م ظهر ان إجمالي ما وردته شركة التبغ والكبريت الوطنية وهي إحدى اكبر الشركات المنتجة للسجائر في اليمن ولصالح صندوق المعاقين مبلغ (5980196383) ريال إذ أن هذه الشركة الوطنية تعتبر صرحا اقتصاديا عملاقا في الساحة اليمنية وذات إسهامات خيرية اجتماعية متعددة وواسعة و عامة وأكثر ما كان هذا في ظل قيادة رئيس مجلس إدارتها الرجل الفاضل الشيخ / توفيق صالح عبد الله الرجل الذي رأيناه متحمسا لكل عمل خيري دوما وداعما لكل مشروع خدمي عام. ويغمره العطاء لكل ما يسهم في بناء المجتمع اليمني ومن المعلومات التي اطلعنا عليها أن شركة التبغ والكبريت الوطنية دعمت خزانه الدولة وغذت الاقتصاد الوطني بإيرادات مالية لا نظير لها لدى شركات تجارية أخرى إذ أن إجمالي ما وردته لصالح خزينة الدولة في ظل القيادة الحالية للشركة مبلغ مائة وتسعة مليار واثنين وثمانون مليون وأربعة وستون ألف وأربعمائة وسبعون ريال ) خلال الفترة من 1990م 2006م لدعم صناديق حكومية متعددة ومجتمعية كلا له أغراضه وأهدافه كمساهمتها في تغذية صندوق المعاقين ومساهمتها في تغذية صندوق النشء والرياضة ومساهمتها في تغذية صندوق الثقافة ومساهمتها في تغذية صندوق النظافة بالإضافة إلى دعم خزينة الدولة وتحت رسوم حكومية متعددة ومختلفة كبند ضريبة الاستهلاك وبند ضريبة الإرباح وبند رسوم الجمارك وبند الزكاة ناهيكم عن دعمها للمشاريع الأهلية الخيرية تمثلت في بناء سدود وحواجز مائية وحفر آبار مياه شرب وترميم وبناء مدارس وترميم معالم أثرية وتاريخية والمساهمة في شق وتعبيد طرقات ودعم طلاب العلم في الجامعات ومدارس ومعاهد بأجهزة الحاسوب (كمبيوتر ) إذ وصل عدد أجهزة الكمبيوتر التي تبرعت بها لحقول العلم إلى (1013) جهاز كمبيوتر خلال الخمس السنوات الماضية وغيرها ونتمنى أن تحذو حذوها باقي شركات القطاع المختلط وشركات القطاع الخاص الأخرى بأن تسهم في بناء المجتمع من خلال مشاريع خيرية ومجتمعية عامة وعودة بك عزيزي القاري إلي ما كنا نتحدث عنه حول المعاقين فقد أفادتنا المعلومات أيضا بان إجمالي ما وردته الشركات الاخري المصنعة والبائعة للسجائر والمتواجد بالسوق اليمني وعددها (ثلاث شركات ) منذ صدور القرار الجمهوري بإنشاء صندوق المعاقين وخلال الست السنوات الماضية بإجمالي مبلغ (8543555800 ) ريال. وعليه يكون إجمالي ما ورد خلال الست السنوات الماضية من عام 2002م 2007م من جميع الشركات المحلية المنتجة للسجائر والصالح الصندوق المالي لدعم المعاقين ما يقارب (خمسة عشر مليار ريال). إذن المعاقين لديهم صندوق مالي لرعايتهم ولدعمهم و تتراكم أمواله سنويا وهنا يثار سؤال في الذهن ماذا تم العمل بهذه الإيرادات والمبالغ المحصلة من شركات السجائر ؟ وبعض الإجابة نقول ( أولا) : حتى اليوم لم يتم استغلال هذه الإيرادات استغلالا حقا وفق هدف وغرض جمعها وأهداف إنشاء صندوق المعاقين كمثلا تأسيس وبناء مشاريع تنمية بشرية للمعاقين تكون ذات معني وفائدة وعملاقة أو بناء مستشفيات مجهزة بأحدث المعدات الطبية الخاصة بعلاج المعاقين أو إنشاء مراكز تعليم وتأهيل مجهزة بأحدث الوسائل وأدوات التعليم والتأهيل للمعاقين أو بناء وتجهيز دور لتربية المعاقين وتحت اشرف طبي يومي لتربيتهم وغيرها
(ثانيا) : ما تم وما يجري حاليا هو (1) استغلال الحكومة لأموال هذا الصندوق في أغراض وأهداف بعيدة عما أنشئ لها صندوق دعم المعاقين وتحت مبرر شراء أذون خزانة من البنك المركزي لاستثمار أموال الصندوق مع العلم بأن صندوق المعاقين ليس ربحيا وليس تجاريا وإنما مشروع اجتماعي خيري ولفئة محددة من المجتمع فئة المعاقين وقد حولته الحكومة إلى صندوق تجاري شراء أذون خزانة لامتصاص السيولة النقدية ملكية المعاقين وتحت مبرر يغلفه مصلحة المعاقين الزائفة (2) استنزاف بعض أموال الصندوق في ابتعاث وإرسال حالات من المعاقين للعلاج في مستشفيات خاصة تفتقر لأبسط الإمكانيات والكادر الطبي لعلاج المعاقين كمستشفي طيبة مثلا والواقعة بأمانة العاصمة وبالدولار وان زرت هذا المستشفي عزيزي القارئ والتي عنوانها أمام مدرسة أروى في شارع فرعي متفرع من شارع الزبيري ستكتشف الحقيقة المرة وانه فقط استنزاف إيرادات الصندوق ربما لإفادة أشخاص أو ملاك مستشفيات خاصة (والله يعلم بوجه التعاون الحقيقي بين هذه المستشفيات الخاصة وإدارة الصندوق من الناحية الشخصية) (3) استنزاف أموال الصندوق في نفقات ومصروفات الهيئة الإدارية للصندوق وخبراء ابتداء بالمكافئات وبدل السفر والبحوث الميدانية والدراسات الاستشارية التي لم تنفذ لينتج عنها شئ ملموس في صالح المعاقين وغيرها
ونقول أخيرا : من يرعي المعاقين بعد إصدار حكم السجن على أموالهم وسجنت لدى البنك المركزي وبأمر الحكومة وعلى أي ومسمع ؟ وفي ذمة من هذه الفئة التي مازال معظم أفرادها في حرمان رغم تواجد صندوقهم المالي ومنذ ست سنوات وامتلاكه أرصدة مالية كبيرة ولكنها في طي الاحتجاز القهري ؟ وهي غير مستغلة استغلالا حقيقيا في صالحهم ؟ وبدلا من استثمارها في علاج حقيقي وتأهيل وتنمية بشرية لفئة المعاقين يتم استثمار أموال الصندوق تجاريا من خلال تجميدها في أذون خزانه لدى البنك المركزي لتستفيد منها الحكومة في أغراض وأهداف أخرى فما دخل المعاقين من عجز مالي أو حاجة أو قحط مالي ظهر أو يظهر لدى الحكومة وأجهزتها الأخرى؟ لتبيح وتستبيح أموال صندوق المعاقين تحت مبررات واهية شراء أذون الخزانة وتحقيق ربحية لصندوق المعاقين إذ أن ربحية صندوق المعاقين قد حددها قرار إنشائه ومن الشركات المصنعة والبائعة للسجائر في السوق اليمني
