ممدوح طه
بعد سلسلة النكسات والاتهامات والفضائح والتوصية بتوجيه الاتهام القضائي لإيهود أولمرت رئيس الوزراء الصهاينة بالفساد في أعقاب توجيه الاتهام السياسي بالتقصير بالحرب العدوانية الإسرائيلية ضد لبنان الفاشلة، واضطرار أولمرت جبريا إلى الاستقالة بدلا من الإقالة.
ومحافظة على بقاء حزبه كاديما في الحكم أختار أولمرت، بدلا من الدخول في انتخابات نيابية مبكرة يرجح فيها فوز حزبي الليكود اليميني بزعامة نتانياهو، إجراء انتخابات حزبية لاختيار رئيس جديد لرئاسة الحزب والوزارة من بعده إذا نجح في تشكيل الائتلاف.
ومن بين أربعة مرشحين لخلافة أولمرت كان أبرزهم الجنرال شاؤول موفاز نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، فازت تسيبى ليفنى وزيرة الخارجية التي رشحتها أغلب استطلاعات الرأي من قبل للفوز على موفاز، وبالتالي ليس في فوز ليفنى أية مفاجأة لكن المفاجأة جاءت في فوزها بفارق ضئيل للغاية لا يتجاوز 1%، وبينما أظهرت الاستطلاعات فوزها بنسبة تصل إلى 49% لم تحصل سوى على 43% بينما حصل موفاز على 42 %.
وبات على ليفنى الآن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، ووجهتها في التشكيل هي التي ستحدد الاتجاه الذي ستسلكه السياسة الإسرائيلية تجاه مستقبل المفاوضات السياسية المباشرة مع السلطة الفلسطينية، والمفاوضات السياسية غير المباشرة مع الحكومة السورية.
وبينما كان موفاز اليمينى في كاديما أقرب إلى الليكود، وليفنى الوسط في كاديما أقرب إلى العمل، فالأرجح أن تعيد تشكيل الحكومة بالائتلاف مع حزب العمل برئاسة الجنرال إيهود باراك وزير الحرب، كما سيحدد الاتجاه أيضا ما إذا كان حزب شاس الديني الذي يرفض التخلي عن القدس سيشارك أم لا.
وبالتالي من المستبعد الاتجاه إلى ائتلاف مع الليكود الذي يمثل صقور المتشددين الصهاينة. وفيما يعكس تصريح نتانياهو للتلفزيون الإسرائيلي تأكيدا للتباعد مع ليفنى بقوله زعيم الليكود ان »مسألة الانضمام إلى حكومة فشلت هو أمر غير وارد. المشاركة في حكومة كاديما ستكون كالانضمام إلى إدارة بنك ليمان براذرز الأميركي الذي أعلن إفلاسه ».
بينما يحاول يوسي بيلين زعيم حزب ميرتز جر ليفنى إلى الانفتاح على اليسار الجديد وذلك بالقول عند تهنئتها «ليفني ملتزمة بعملية السلام. وأعتقد أن الشيء الصحيح الذي يمكن أن تقوم به الآن هو تشكيل ائتلاف يرغب في تعزيز السلام وليس تشكيل حكومة عريضة مع اليمين».
وعشية إجراء الانتخاباب الحزبية في كاديما، اجتمع إيهود أولمرت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما أطلق عليه «لقاء الوداع»، وذلك في ظل احتمال توجيه الاتهام رسميا لأولمرت بالفساد، فيما نائبه موفاز الذي خسر المنافسة مع ليفنى يواجه تهم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين أثناء الانتفاضة الثانية عندما كان في منصب رئيس أركان الجيش.
وفى ظل تداعى قوة السلطتين الصهيونية والفلسطينية حيث تنتهي ولاية الرئيس الفلسطيني في أوائل يناير المقبل، كما فقد الرئيس محمود عباس السيطرة على غزة لصالح حركة حماس، كما أن شعبيته، حتى في الضفة الغربية، قد تضاءلت بسبب عدم وصول المفاوضات مع الإسرائيليين إلى حل.
بينما لا يبدو مرئيا في ظل عدم الاستقرار الإسرائيلي فيما بعد شلل شارون وسقوط أولمرت أن ليفنى ستكون قادرة على اتخاذ خطوات كبيرة للتوصل إلى اتفاق سلام عادل مع الفلسطينيين.. نقول عادل لأنه لا أولمرت ولا باراك ولا موفاز ولا ليفنى يقرون بما هو عادل.! <
