ممدوح طه
في مواجهة الأزمات المتفجرة والساخنة والباردة التي يعاني منها العالم، انطلقت مناقشات الدورة 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة مختلف القضايا العالمية المشتعلة العسكرية والسياسية والاقتصادية، وخصوصا تلك التي لم تفلح المنظمة الدولية بميثاقها وهياكلها في التوصل إلى حلول لها على مدى 62 دورة سابقة لتحقيق العدالة والسلام. وربما تكون الجمعية العامة التي تمثل برلمان العالم حيث لا «فيتو» للدول الكبرى، هي الساحة الأكثر ملاءمة لطرح القضايا العربية والإسلامية، من مجلس الأمن الذي يمثل حكومة العالم والذي تغيب فيه المساواة، وتتحكم فيه الدول الكبرى وفقا لسياستها في مصير الدول الصغرى، بقرارات تغلب على معظمها الانتقائية وتغيب عنها في الغالب معايير العدالة الدولية وبالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة ذاتها أحيانا. !
وإن كنا نستطيع أن نفهم منشأ هذا الاختلال في هيكل الأمم المتحدة الذي يتيح لخمس دول، بل دولة واحدة أن تفرض إرادتها بالموافقة أو بالاعتراض على إرادة 14 دولة هى مجموع أعضاء مجلس الأمن الدائمين والمؤقتين، بل على إرادة 191 دولة هى مجموع دول العالم الأعضاء في الجمعية العامة.
بما ينتج عن ذلك من تحكم الأقلية في الأغلبية، أي غياب الديمقراطية العالمية في النظام الدولي. وإذا كان يمكن أن نتفهم أنه من الطبيعي وليس من الصحيح أن يصدر عن مجلس الأمن في ظل هذا الاختلال، وسوء استخدام الصلاحيات المقررة للدول الخمس الكبرى قرارات ظالمة وقرارات معقولة وقرارات متوازنة أحيانا.
فإنه من غير الممكن أن نفهم إصدار مجلس الأمن قرارات بعينها وفق الفصل السابع الملزمة والإصرار على تنفيذ ها فورا وبالقوة العسكرية على دول معينة عربية وإسلامية غالبا، أو مناهضة للغرب أحيانا، بينما يصر بنفس القدر على إصدار قرارات من الفصل السادس غير الملزمة فقط على الدول الحليفة للغرب إذا اضطر مع التباطؤ في التنفيذ!!
