كروان عبد الهادي الشرجبي
كثيرون من تحدثوا وصرخوا وحذروا من ضراوة الفساد والذي أصبح وأمسى يستشري في واقعنا مستهدفاً كافة مفاصل الحياة.
نعم لقد تمكن الفساد من فرض مأساة حقيقية استهدفت إمكانياتنا واستملكت طاقات وجهود الإنسان، بالرغم من مأساة الفساد والتي شكى وبكى منها واقع اليمن، ثروة وإنساناً إلا أن الجدية في مكافحة الفساد لا تبدو جادة بل العكس، فمن خلال تقييمنا للإجراءات والتوجيهات والقرارات التي صدرت لغرض مكافحة الفساد نلاحظ وجود حرص على حماية الفساد وهذا الحرص واضح ويتضح وكلما حاول أن يختفى يتضح أكثر ويكفي أن أشير بهذا إلى بعض الدلائل والتي تؤكد وجود الحرص في حماية بل وتنمية الفساد، ومنها إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد.
والسؤال هو:
لماذا تم إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد؟
لماذا أنشأ بهذه الضخامة والحجم بلوحة قرأها الناس من بعيد "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد"؟
هل الهدف تهميش دور الأجهزة المختصة؟ أم تهميش الأساس القانوني للأجهزة المختصة؟ ومن خلال تعطيل مهامها وإلغاء دورها ثم ما هي المرجعية القانونية للهيئة الوطنية؟
أعني الأساس القانوني الذي يحدد اختصاصها وينظم مهامها على أي أساس قانوني ستؤدي مهامها، وأين؟ وكيف؟
حقيقة لا أدري ما الذي يجري، ولكن هناك بعض الحقائق لا بد من طرحها وأهمها:
تغيب المرجعية القانونية في مكافحة الفساد تعني تنمية وحماية الفساد والاستناد على رؤية سياسية في مكافحة الفساد وتعني ترشيد الفساد ولا يمكن مكافحة الفساد سياسياً ومن أجل مكافحة الفساد للقضاء عليه.
فإن الأمر يتطلب بل ويحتم أهمية وضرورة الاستناد على مرجعية قانونية كأساس للمكافحة ولكن في ظل النظام الذي يكفل حماية وتطبيق السيادة القانونية في نظام الحكم على الحاكم والمحكوم.
أعني النظام الذي لا يستثني أحداً ولا ينحني لأحد.
