عيدي المنيفي
وتتحمل الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكافة وسائل ووسائط الإعلام وجميع الأفراد مسؤولية مكافحة الفساد كل في موقعه وفي مكان عمله ولا يعذر أو يعفى أحد من تحمل مسؤولياته تجاه مكافحة ومحاربة الفساد وباستطاعة أي منا أن يقوم بدوره وواجبه فالجميع في سفينة واحدة، وإذا حدث أي خرق فيها فلا شك أن الجميع سيغرق ولهذا فعلى الجميع ومن مصلحتهم أن لا يحدث مثل هكذا خرق، وهذا يتطلب أن نقف جميعاً صفاً واحداً في مكافحة الفساد ومحاربته وتجفيف منابعه.
مثل هذا الكلام سمعناه ونسمعه يومياً وبات كلاماً مكرراً ومملاً حد التأفف وإثارة السخرية في كل حين والإهمال والتطفيش في أحايين كثيرة.
ما هو جديد في هذا الموضوع الدراسة التي أعدها المعهد الوطني للعلوم الإدارية الموسومة ب "اثر أخلاقيات الوظيفة العامة في الحد من الفساد الإداري" شملت وزارات سبع "التربية المالية التعليم العالي الأوقاف الإدارة المحلية الصحة والخدمة المدنية"، إضافة إلى مؤسسة الاتصالات، الكهرباء الضرائب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمعهد الوطني للعلوم الإدارية وشملت الدراسة "3000" موظف من مستويات مختلفة ومن محافظات ست "أمانة العاصمة، عدن، تعز، حضرموت، إب والحديدة" أظهرت الدراسة أن نسبة ممارسة الفساد الإداري في الوظيفة العامة في الوزارات والمؤسسات بلغت "42. 5%" وأن "57%" من الموظفين يلتزمون بممارسة أخلاقيات الوظيفة العامة في الجهاز الإداري للدولة، ولاحظت الدراسة وجود علاقة عكسية بين أخلاقيات الوظيفة العامة والفساد الإداري وأن النزاهة والعدالة أقل الأخلاقيات الممارسة في الوظيفة العامة في حين أن الوساطة والمحسوبية أكثر محاور الفساد الإداري، وحلت الوساطة أولاً بنسبة "56. 3%" يليها لامحسوبية "51%"، الابتزاز "44. 8%"، العمولة "41. 3%"، الاختلاس "40. 5%"، استنفاد موارد الدولة "40. 3%"، ممارسة الرشوة "36. 5%"، والتزوير "29%".
وفي ظل وضع كهذا فإن ما هو واجب الآن هو تفعيل الرقابة البرلمانية والقضائية وتعزيز القيم الأخلاقية ومراجعة القوانين وتفعيلها والتوعية المستمرة وغيرها لنصل إلى وضع حدٍ لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه. <
aalmonify10 @ yahoo. com
