صادق حمامة
- لا بد من الاعتذار أولاً للزميل الصحفي محمد راوح على تأخرنا كل هذا الوقت وعدم الخوض في موضوع ابنه "أحمد" ذا الإحدى عشر عاماً الذي لقي حتفه بعبوة ناسفة كانت موضوعة خلف مبنى المؤتمر الشعبي العام مديرية جعار.
- كان الطفل أحمد في طريقه إلى مدرسته ماراً بوالده الأستاذ/ محمد راوح الذي كان يعمل في اللجنة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام لأخذ مصروفه اليومي وصادفت الظروف أن والده في ذلك اليوم كان في مهمة خارج المحافظة وتحديداً في محافظة عدن.
- وبينما كان الطفل "أحمد" يهم بمغادرة المكان لمح خلف مبنى المؤتمر وفي أحد النوافذ علبة فضوله الطفولي جعله يقترب من هذه العلبة لمعرفة ما بداخلها ولم يدرك أن باقترابه منها سيدفع حياته ثمناً.
- وما هي إلا لحظات وبعد لمس أحمد لهذه العلبة حتى يتحول جسمه إلى أشلاء متناثرة من جراء ذلك الانفجار الكبير الذي يؤكد شهود عيان بأنه قد وصل مداه إلى الضواحي المحيطة بمدينة جعار.
- المضحك المبكي في أن واحد أن أشلاء الطفل القتيل قد ظلت مرمية وسط الشارع لأكثر من ساعتين، بل أن رجال الأمن عند وصولهم إلى مكان الحادث لم يستطيعوا الاقتراب وظلوا يراقبون الموقع من بعد معتقدين أن هناك عملية انتحارية وهم يرون حقيبة الطفل مرمية ومبعثرة وسط موقع الانفجار.
- الآن وقد مر أكثر من عامين على هذه الحادثة ووالد الطفل قد داخ السبع دوخات بين أروقة ومكاتب المسؤولين وقيادات المؤتمر في المحافظة ولا يطمح بأكثر من اعتماد ابنه شهيد أسوة بغيره من الشهداء الذين تم اعتمادهم والذين لقوا حتفهم في التفجيرات الفرنجية التي جرت في كورنيش قحطان الشعبي بعدن في العيد الخامس عشر لتحقيق الوحدة اليمنية المجيدة.
- الوعود كثيرة آخرها تلك التعليمات التي يحملها والد الطفل أحمد من محافظ أبين السابق العميد/ محمد صالح شملان والتي تقضي باعتماد درجة وظيفية للطفل أحمد محمد راوح "رحمه الله" ومع ذلك لا زالت إدارة العمل تمارس سياسة المماطلة والتمطيط وعدم تنفيذ توجيهات المحافظ.
- ملف القضية نضعه اليوم على طاولة المهندس أحمد بن أحمد الميسري محافظ محافظة أبين ونقول له أننا نعرف يا سيادة المحافظ أن مشاغلك كثيرة والحمولة كبيرة في ظل الأوضاع التي تعيشها هذه الأيام محافظة أبين.
ولكن يا سيادة المحافظ إذا كانت المؤسسات والمرافق الحكومية تصرف لموظفيها تعويضات عن الإصابات التي يتعرضون لها أثناء تأديتهم لعملهم فهل يعجز حزب حاكم وبثقل المؤتمر الشعبي العام عن تعويض أسرة هذا الطفل الذي لقى حتفه وكل ذنبه أن والده ينتمي إلى هذا الحزب.
* فإذا كان معظم الدرجات الوظيفية في أبين تذهب إلى أبناء التجار والمسؤولين في المحافظة نتيجة التلاعب بها من قبل المستفيدين ناسين أبناء الفقراء والمعدومين ومن ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن.
* فيا قيادة المؤتمر الشعبي العام في محافظة أبين يجب أن تعرفوا أن دم الطفل أحمد في رقابكم ورقاب السلطة المحلية في المحافظة، فإذا لم تستطيعوا إنصاف والد الطفل أحمد واعتماد درجة وظيفية لابنه تعويضاً على فقدانه لفلذة كبده فأنتم غير جديرين بثقتنا لأنكم غير حريصين على رعاية مصالح وحقوق هذا الشعب والله من وراء القصد.<
