خديجة الحاشدي
ليس هناك خلاف على أن قضية الاستقرار الأمني باتت تمثل إحدى أهم أولويات التنمية، وهو ما ينعكس بوضوح من خلال الاهتمام والدعم المتواصلين من قبل القيادة السياسية لمؤسستي الأمن والجيش اللتين يناط بهما حماية أمن المواطن والوطن.
وهنا يمكن التأكيد على أنه ومنذ ما بعد الانتخابات الرئاسية شكل جانب الأمن محوراً أساسياً في عمل الحكومة والجهات المختصة "الداخلية الدفاع أجهزة الأمن المختلفة" سواءً من حيث العمل على ترجمة توجيهات القيادة السياسية بتطوير أداء هذه المنظومة، أو من خلال النجاحات التي تم تحقيقها في هذا المجال.
وإذا كان من الواجب الاعتراف بأن حجم التحديات التي تواجه المنظومة الأمنية يتزايد كل يوم إلا أنه لا بد في المقابل من الاعتراف بأن هناك نجاحات تحققت على أرض الواقع في مختلف المجالات المتعلقة بترسيخ الأمن، كما أنه من المهم هنا الإشارة إلى أن تلك النجاحات امتدت لتشمل جوانب كثيرة في مقدمتها المواجهات الأمنية الناجحة ضد الخلايا الإرهابية والعناصر المنتمية لتنظيمات متطرفة وأهمها تنظيم القاعدة وهو ما ظهر من خلال إحباط عدد من العمليات التي كانت تخطط لها الخلايا الإرهابية أو من خلال عمليات المداهمات التي أسفرت عن القبض على أعداد كبيرة من عناصر التنظيم.
وعلى سياق متصل فإن أجهزة الأمن استطاعت أن تحقق نجاحات مماثلة على صعيد القبض على المطلوبين سواءً في قضايا القتل أو قضايا تهريب المخدرات أو قضايا التقطع والاختطاف أو القضايا الأخرى.
النجاحات الأمنية تمتد لتشمل جوانب أخرى كالحد من تهريب الأطفال، أو مكافحة القرصنة، والحد من الانتشار العشوائي للسلاح من خلال خطة تنظيم حمل السلاح التي تطبقها وزارة الداخلية.
وفي المقابل فإن هذه النجاحات لا تزال تجابه بتحديات متصاعد سيما في المجالات المتعلقة بالمخاطر الإرهابية التي تهدد البلد، وهو الجانب الذي يأتي على رأس قائمة التحديات الأمنية.
ومن هذا المنطلق كان خطاب رئيس الجمهورية الأخير في مأرب ودعوته كافة أبناء الوطن إلى المشاركة في مكافحة الإرهاب بشكل عكس حقيقة وضرورة استشعار المواطنين لمسؤولياتهم من خلال الإسهام الفاعل بالمشاركة في ترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي عبر مساندتهم ووقوفهم إلى جانب إخوانهم في المؤسسة الأمنية سواءً كان ذلك عبر الإبلاغ بمعلومات أمنية أو عبر منع الإرهابيين والعناصر الخطرة من التخفي داخل قراهم ومجتمعاتهم المحلية، أو من خلال مساندة جهود الأمن في تطبيق وترسيخ القانون.
وانسجاماً مع هذا التوجه لا بد أن نؤكد أن مسألة المشاركة الفردية والمجتمعية في ترسيخ الأمن والاستقرار عبر مساندة جهود المؤسسة الأمنية بات واجباً وطنياً يقتصر على مجرد اختيار من يمثلوننا في المجالس المنتخبة فحسب، بل ومن خلال الإسهام في ترسيخ سيادة القانون وفي المقدمة ما يتصل بموضوع أمن واستقرار وسكينة المجتمع والوطن بشكل عام.
