سلطان الصالحي
كنت أتمنى أن تكون أسطري التي سأكتبها إشادة بالتعليم الفني والمهني، ولكن للأسف الشديد هناك العديد من المشاكل التي تجعلني أراعي الأمانة الصحفية والعلمية فقمت بنقل الحقائق كما هي كمواطن وليس كموظف بهدف تصحيح الاعوجاج وإصلاح الخلل القائم في سير العملية التعليمية انطلاقاً مما يمليه علي ضميري متمنياً أن تلقى سطوري هذه صدوراً رحبة وآذاناً صاغية.
لنبدأ من المعهد التقني التجاري والمعهد التقني الصناعي الذي يعتمد كل منهما على خطة مفردات جاءت من الوزارة دون وجود كتب أو ملازم موحدة والأمر متروك للمدرس ليجتهد في البحث عن محتوى للمادة التي يدرسها وهكذا كل مدرس يبحث عن محتوى للمادة حسب شطارته وجهده وبالتأكيد سيختلف محتوى ما جمعه للمادة عن محتوى ما جمعه مدرس آخر في معهد آخر في نفس المحافظة ويختلف عما جمعه مدرس آخر في معهد في محافظة أخرى بينما المدرس الذي تختاره الوزارة لصياغة الاختبارات النهائية للمستوى الثاني الفصل الرابع يكون أحد المدرسين في محافظة معينة وتكون الأسئلة سهلة ومعروفة لطلابه بناءً على ما درسوه بينما لطلاب المعاهد الأخرى في نفس المحافظة والمحافظات الأخرى يختلف تماماً "الاختبارات موحدة والمحتوى مختلف" وليس أدل على ذلك إلا ما حدث باختبارات المساحة والمعماري في المعهد التقني بالحصبة وفي المعهد التقني بالحوبان وفي كثير من المعاهد الأخرى وقام الطلاب بتقديم شكاوى في حينه دون فائدة.
أما لو تحدثنا عن الدورات التدريبية الخارجية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة سنجد أنها وللأسف الشديد لا تعطى لمن يستحقونها إلا فيما ندر فكثير من المدربين والمدرسين في الميدان يشكون من عدم تأهيلهم وتدريبهم خارجياً رغم أن بعضهم يعمل في الميدان منذ أكثر من عشرين عاماً ولم يحصل على دورة تدريبية واحدة لرفع كفاءتهم وصقل خبراتهم بينما الكثير من المقربين يحصلون على دورات تدريبية ليس لهم علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وكان الأحرى بالوزارة أن تجدد معارف من يقومون بعمليات التدريب والتدريس في الميدان.
كان الأحرى بالوزارة أن لا تحدد معايير وشروط ولا تحدد فترة زمنية معينة للقبول والتسجيل ولا تكلف نفسها الملايين عندما عقدت دورة تدريبية في صنعاء لنواب العمداء لشؤون الطلاب ورؤساء أقسام شؤون الطلاب في مختلف المعاهد التقنية والمهنية وعلى اللجان المكلفة لمتابعة عملية القبول والتسجيل في مختلف معاهد الجمهورية ما دامت تعلم أنها ستصدر التوجيهات تلو التوجيهات إضافة إلى توجيهات السلطة المحلية إلى مدراء العموم وعمداء المعاهد لقبول تسجيل العديد من الطلاب فمن اللافت للنظر أن عدد التوجيهات الصادرة من الوزارة بكافة مستوياتها مذيلة "يتم القبول وبصورة استثنائية" أو تشجيعاً لفلانة، ولو حصرنا هذه التوجيهات سنجد أنها تكفي لتكون العدد المطلوب للدراسة في مختلف معاهد المحافظة وفق المعايير واللوائح المحددة من الوزارة.
هناك خطأ فادح من وجهة نظري ارتكبته قيادة الوزارة السابقة ولم تغيره قيادة الوزارة الحالية المتمثلة بتحديد نسبة للمقبولين في سنة ثالثة بمعدل "75%" فما فوق ومن لم يحققوا هذه النسبة يطلب منهم تطبيق المهنة لمدة عام دراسي كامل في سوق العمل ومن ثم العودة بشهادة خبرة من الجهة التي تدرب فيها وهذا يجعل الطالب عرضة للضياع وقد لا يجد المكان المناسب الذي سيطبق فيه في مجتمع يشكو البطالة والفقر وما تعلمه خلال السنتين الماضيتين يذهب أدراج الرياح نتيجة هذا التوقف، وهناك قرار لا أدري من صاحبه لأنه لا فائدة منه ولا جدوى طالما أن دور الإعادة قد حدد بشهر يناير بدلاً عن شهر أكتوبر لجميع المستويات المهنية والتقنية وفي جميع الصفوف، فالطالب المكمل يتوقف في هذه الحالة فصلاً دراسياً كاملاً وهو ينتظر موعد الاختبار ثم يحرم الفصل الثاني وهو ينتظر عملية التصحيح وهذا يؤدي إلى حرمان الطالب من عام دراسي كامل فأين مصلحة الطالب؟ ولماذا لا يعمل كطالب جامعي؟
في الشهر الماضي عقد المجلس الاستشاري للتعليم الفني بمحافظة تعز اجتماعه الدوري والذي معظم أعضائه من القطاع الخاص والحكومي والمختلط ويعمل منذ خمس سنوات تقريباً بدون موازنة رغم الوعود المتكررة من قبل السلطة المحلية والوزارة لتوفير ميزانية المجلس مناصفة بين السلطة المحلية والمحافظة والوزارة وللعلم فقط يتم تسيير عمل هذا المجلس وتفعيله بجهد شخصي من قبل رئيس المجلس رجل الأعمال المعروف الأستاذ القدير/ عبدالجبار هائل سعيد فإلى متى سيظل هذا المجلس بلا موازنة.
همسة لعمداء المعاهد الذين انزعجوا من مقالي السابق أقول لهم أنا لم أتطرق لشخصكم ولكنني أتحدث عن أداء إداري يتحمل نتائجه كل من يعمل معكم. . والله من وراء القصد.
