نبيل مصطفى الدفعي سؤال نتوجه به لبعض المسؤولين المعنيين بالحكومة حول السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق؟
هل هناك فرق بين منتج فاسد ومنتج منتهي الصلاحية؟ أليس الاثنان خطراً على صحة الإنسان ويسببان الأمراض القاتلة؟
لماذا لا يتم الإعلان عن أسماء المنتجات والسلع الغذائية الضارة الموجودة في الأسواق؟
الانتظار يعني أن المواطن يشتريها وسيتناولها وسيلحق الضرر بصحته وربما الموت! وهنا نعتقد أن المسؤولية ستكون مشتركة نظراً للسكوت وعدم التحديد؟
أسئلة موجهة للأخوة المسؤولين الذين صرحوا بأن هناك سلع ومنتجات ضارة في الأسواق ولا أعرف لماذا السكوت رغم أن الضرر سيتزايد؟
السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية والضارة منتشرة في الأسواق اليمنية منها المستوردة التي تدخل يومياً عبر الموانئ والمنافذ دون أن يشعر بها أحد بعد إلغاء قرار بلد المنشأ ووصل الغش للغذاء والشراب والدواء حتى مستحضرات التجميل والملابس والأجهزة ... إلخ
فالسوق اليمنية مكدسة بالعديد من السلع والمنتجات الضارة بالإنسان منتهية ومغشوشة والتي تدمر حياة الإنسان وتدمر حتى الصناعة الوطنية وتوجه لها طعنة قاتلة وتمر كل يوم إلى الأسواق لتباع دون رقيب أو ضمير وكأن أحد لا يشعر بها.
اعتقد أن هناك مافيا تعمل في هذه التجارة الرائجة وتعد من نفايات ومخلفات الدول المتقدمة وخاصة المواد التي أوشكت على انتهاء صلاحياتها أو التي خضعت للتعديل إلى جانب الملابس المستعملة التي يعاد تجهيزها وبيعها في اليمن، هذه المافيا تعلم أن هذه الدول تطبق قوانين صارمة لحماية أراضيها من التلوث فيتقدمون ويعرضون خدماتهم للحصول على هذه النفايات في أغلب الأحيان يأخذونها مجاناً ويتم تصديرها إلى اليمن ويتم بيع أغلبها في الأسواق مما يعرض صحة الإنسان اليمني للخطر.
ويلتقي مع هذه المافيا على خطر واحد أصحاب المصانع التي تعمل بدون ترخيص وينتجون سلعاً متشابهة مع النفايات المستوردة والضحية الوحيد هنا هو الإنسان اليمني الذي يدفع ثمن الجشع واللهاث وراء جني الأرباح الفلكية ولو على جثة الوطن وأبنائه.
القضية خطيرة وتحتاج لوقفة جادة وحاسمة من الجميع أجهزة الحكومة والتجار المنتجين حتى لا تتحول اليمن لمقلب زبالة ونفايات للآخرين.
يجب حماية المواطنين البسطاء الذين يحملون على ظهورهم هموماً وأعباء كثيرة، فاتقوا الله به والله من وراء القصد.<
